نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود از شرایط اقتصادی ایران در سال جدید به طور مشترک بر این نظر هستند که نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود از شرایط اقتصادی ایران در سال جدید به طور مشترک بر این نظر هستند که نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد است.
هر ساله نهادهای بین المللی و مؤسسات آماری و تحقیقاتی بزرگی در جهان پیش بینیهایی را از شرایط اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان انجام میدهند. مؤسسه بیزینس مانیتور چهار سال قبل پیش بینی کرده بود میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی تا پایان سال ۹۷ عدد ۳.۳ است و میانگین نرخ تورم ۱۵.۴ است. در حالی که در سالهای اخیر و بعد از توافق هستهای ایران و کشورهای ۱+۵ افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت توانست رکورد رشدهای اقتصادی دو رقمی را ثبت کند. بسیاری از تحلیلها حکایت از این داشت که اقتصاد ایران از دوره رکودی خارج شده است و فاز رونق را تجربه میکند. اما با اشباع شدن ظرفیت تولید و صادرات نفت و تمایل به کاهش قیمتها شرایط را در سال ۹۶ تغییر داد. به طوری که پیش بینیها از نرخ رشد اقتصادی در داخل به کمتر از ۵ درصد رسید.
واقع بینی نسبت به شرایط اقتصادی ایران در داخل در حالی صورت گرفته است که نهادهای بین المللی مالی جهان از سالها قبل در برآوردهای خود نرخ رشد اقتصادی را کمتر از ۴ درصد اعلام کردهاند و پیش بینی آنها نشان میدهد در آینده نزدیک نیز شرایط تغییر محسوسی نخواهد داشت، مگر اینکه دولت به سمت اصلاحات واقعی اقتصاد پیش برود و در مدیریت درآمدهای نفتی عاقلانه رفتار کند.
بانک جهانی در اولین روزهای سال ۲۰۱۸ میلادی گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان "چشم انداز اقتصادی جهان" که در آن پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا به دلیل کاهش تولید نفت و محدودیتهای دسترسی به بازارهای تامین مالی تا سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ برسد.
در حالی که این نهاد مالی بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در ژوئن سال ۲۰۱۷ را ۴ درصد اعلام کرده بود، اما در انتهای این سال با ۰.۴ کمتر از پیش بینی قبلی خود نرخ رشد اقتصادی را رقم ۳.۶ اعلام کرد.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را طبق برآورد خود در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ رقم ۴.۱ پیش بینی کرده بود، اما در ابتدای سال ۲۰۱۸ با کاهش ۰.۱ اعلام کرد که در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی ۴ خواهد بود.
برآوردهای صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش بینیهای بانک جهانی است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۳.۸ برسد.
صندوق بین المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است که در این سال کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.
در گزارش منطقهای صندوق بین المللی پول که چشم انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر میگیرد با پیش بینی ثبات قیمت جهانی نفت این طور نتیجه گیری میکند که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از توافق هستهای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش بینی میکند و افزایش ۰.۳ را دور از انتظار نمیداند.
صندوق بین المللی پول که از سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران را دو رقمی مدنظر قرار میداد. پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۸ تورم با ۰.۴ کاهش به نرخ ۱۰.۱ برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.
در آذر سال ۹۶ یک هیأت مشاورهای از سوی صندوق بین المللی پول سفر کرد که به هیأت مشاوره ماده ۴ این صندوق مشهور است. این هیأت در برآورد خود از شرایط ایران تاکید کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴.۲ برسد. در حالی که توصیه این هیأت این بود که لازم است ایران اصلاحاتی را در بخش مالی خود انجام دهد.
کاتریونا پرفیلد سرپرست هیأت مشاور صندوق بین المللی پول در پایان سفر خود به تهران طی بیانیهای که انتشار میدهد، افزایش نرخ تورم را در صورتی که قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند، امر بدیهی میداند. هر چند در میان مدت و در صورت اتخاذ سیاستهای احتیاطی احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم را دور از ذهن نمیداند.
این گزارش میافزاید اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالشهایی رو به رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه جهت کاهش بدهیهای دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاستهای پولی به یک چارچوب بازار محور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.
این بیانیه در بخش دیگری به اجرای سریع اصلاحات ساختاری در زمینه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع موانع مسیر توسعه بخش خصوصی پرداخته است و هموار کردن فعالیت برای بخش خصوصی را زمینه ساز ایجاد انعطاف در رشد اقتصادی و اشتغال زایی میداند.
سپس این بیانیه به ضرورت اصلاح ساختار بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته است تا به سمت افزایش سرمایه پیش بروند. در این بخش تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری را عاملی برای مهار رقابت شدید میان بانک عنوان شده است. که لازم است یک برنامه برای ارزیابی کیفیت دارایی بانکها تدوین شود و پرداخت تسهیلات به اشخاص ضابطه مند شود و با یک برنامه مشخص مشکل وامهای به تعویق افتاده حل و فصل شود.
این گزارش میافزاید که هزینه تجدید سرمایه بانکها میتواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلند مدت دولتی تامین شود. البته لازم است که اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها افزایش پیدا کند. همچنین بازار محور کردن چارچوب سیاست پولی به شکلی که استقلال بانک مرکزی تقویت شود و قدرت کنترل نقدینگی میتواند به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین ضرورت دارد. این روند به اعتبار پذیری نظام نرخ ارز هم کمک میکند.
در بیانیه هیأت مشاور ماده ۴ صندوق بین المللی تصریح شده است که اصلاح بخش مالی بر بدهی دولت و هزینههای مرتبط با نرخ سود، میافزاید. در حالی که اگر اصلاحات در بخش بودجهای با روندی تدریجی و از طریق اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به منظور پوشش هزینه نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانکها و اصلاحات در زمینه معافیتهای مالیاتی انجام شود، بدهیهای دولت میتواند تا سطوح احتیاطی کاهش پیدا کند.