سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هفته گذشته در حالی چالش بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان- بر سر مخالفت آخوندی با پرداخت 5 درصد از حق‌الزحمه ناظران به سازمان نظام مهندسی - اوج گرفت که مشکلات نظارت ضعیف مهندسان ناظر بر ساخت‌وسازها یکی از ریشه‌دارترین معضلات بخش ساختمان کشور است.
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، هفته گذشته در حالی چالش بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان- بر سر مخالفت آخوندی با پرداخت 5 درصد از حق‌الزحمه ناظران به سازمان نظام مهندسی - اوج گرفت که مشکلات نظارت ضعیف مهندسان ناظر بر ساخت‌وسازها یکی از ریشه‌دارترین معضلات بخش ساختمان کشور است. به نظر می‌رسد چالش اخیر فرصتی برای ایجاد تحولاتی در سازمان نظام مهندسی باشد و کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان نیز از ایجاد چنین تحولاتی استقبال می‌کنند.
ابلاغیه‌ای که مهندسان ناظر را بر سر دوراهی قرار می‌دهد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استارت زده شده است، اظهار کرد: در ادامه اصلاحات قبلی و با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی فصل نوینی در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی آغاز شد. حامد مظاهریان با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات مهندسی ساختمان، اظهار کرد: از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند. وی با اشاره به 9 دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد، تصریح کرد: این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.
ساخت اغلب پروژه‌ها بدون حضور مستمر مهندسان ناظر
یک مقام مسئول در حوزه ساخت‌و‌ساز با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان باید همکاری بیشتری با ارکان دست‌اندرکار صنعت ساختمان داشته باشد، به «کسب‌وکار» گفت: بدون همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقای کیفی ساخت‌و‌ساز در کشور ناممکن است و این درحالیست که نظارت مهندسان ناظر بر ساختمان‌سازی‌ها طبق شواهد موجود نارسایی‌های زیادی دارد. محرم کریمی، دبیر انجمن بتن آماده افزود: تجربیاتی که اخیرا در حوزه نظارت بر بتن توسط این انجمن به دست آمد با همکاری نزدیک سازمان نظام مهندسی ممکن شد، اما نقاط تیره‌ای هم در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده در ساختمان‌هایی که در حال مصرف بتن بودند، دیده شد. از جمله اینکه در اغلب این پروژه‌ها، مهندس ناظر حضور نداشت. وی با طرح این پرسش که کیفی‌سازی ساختمان و نظارت بر اجرا در بحث‌های فنی و تخصصی چگونه بدون حضور مهندس ناظر امکان‌پذیر است، تصریح کرد: معماران تجربی به سادگی اصول تخصصی ترکیب مصالح را به سلیقه خود تغییر می‌دهند و برای مثال بتنی را که به صورت آماده به محل ساختمان‌سازی آمده با افزودن مقداری آب، دچار گسست می‌کنند. این کار به مقاومت و تاب‌آوری بتن لطمات شدیدی می‌زند و فرد مسئولی که باید جلوی چنین اقداماتی را بگیرد مهندس ناظر است، اما متاسفانه در بسیاری از پروژه‌ها، مهندس ناظر فقط گاهی به پروژه سر می‌زند.
بازنگری در نظام توزیع کار مهندسان ناظر
یک کارشناس عمران نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در نظام توزیع کار مهندسان ناظر، به «کسب‌وکار» می‌گوید: سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند تحولاتی بیش از آنچه اخیرا توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، است و مشکل این سازمان خیلی بیشتر از کسر 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان و دو و سه شغله بودن تعداد زیادی از ناظران است. امیرحسین جوادی با بیان اینکه درخواست جامعه مهندسان عضو این سازمان از وزیر راه و شهرسازی این است که توزیع کار در این سازمان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، تصریح کرد: تخلفات زیادی درباره توزیع کار در بین اعضای این سازمان وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان پیشین و فعلی سازمان درباره حق‌هایی که از برخی مهندسان پایمال شده، پاسخگو باشند. وی همچنین خواستار سپردن مسئولیت قانونی به مهندسان ناظر معتمد در حوزه ساخت‌و‌ساز شد و اظهار کرد: ساختمانی که بدون رعایت موازین استاندارد مهندسی در حال احداث است باید با تقاضای مهندس ناظر قسم‌خورده از دادگاه، به سرعت متوقف شود، ولی در حال حاضر مهندسان ناظر چنین امکانی ندارند.
