سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
با وجود چانه‌زنی‌هایی که همه‌ساله بابت تعیین دستمزد کارگران صورت می‌گیرد، اما هنوز دستمزدها فاصله زیادی با حداقل دستمزد جوابگو برای نیازهای اولیه زندگی کارگران دارد.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، با وجود چانه‌زنی‌هایی که همه‌ساله بابت تعیین دستمزد کارگران صورت می‌گیرد، اما هنوز دستمزدها فاصله زیادی با حداقل دستمزد جوابگو برای نیازهای اولیه زندگی کارگران دارد. عدم توافق مسئولان در ارائه تعریف درستی از حداقل دستمزد، خط فقر و گرسنگی نیز مساله را جدی‌تر کرده است.
به گفته نمایندگان کارگری، در این مورد مسئولان حتی ابایی از ساخت واژگان جدید و تصنعی برای توجیه شکاف دستمزدها با واقعیت معیشت خانواده‌ها ندارند که این مساله رسیدگی فوری به موضوع را به تاخیر می‌اندازد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد معتقد است با افزایش پلکانی دستمزدها و افزایش حقوق به طوری که از نرخ تورم بالاتر باشد، می‌توان دستمزد عادلانه را تعیین کرد.
وی می‌گوید: در شورایعالی کار چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش می‌کنیم این مساله به شب عید کشیده نشود. استراتژی ما این است که این افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد. البته دریافتی‌های تا سقف 2 میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا را کمتر کنیم.
طبق بررسی‌های موجود، مابه‌التفاوت حداقل دستمزد برای معیشت با دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند معمولا توسط دولت‌ها جبران می‌شود، در حالی که در کشور ما دولت از پرداخت این مابه‌التفاوت طفره می‌رود.
ضرورت احیای قدرت ازدسترفته کارگران
علی خدایی، عضو شورایعالی کار خواستار آن شد تا شکاف بین مبلغ سبد معیشت حداقلی و نرخ حداقل مزد برای سال آینده از بین
برود.
خدایی در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیرالزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملا الزام‌آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند.
بدین‌ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.
خدایی با اشاره به خبر اعلام‌شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰ هزار تومان است، بیان کرد: ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری لازم برای زندگی هر فرد از سوی انستیتو تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می‌کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰ هزار تومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.
این نماینده کارگری در شورایعالی کار با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت‌های بهمن ماه دوباره آن را به‌روزرسانی کنیم، گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید ازدسترفته کارگران را نیز احیا کنیم. عضو شورایعالی کار با بیان شیوه پیشنهادی خود برای پر کردن شکاف بین هزینه سبد حداقلی معیشت خانوار و حداقل مزد، تصریح کرد: باید علاوه بر لحاظ کردن تورم محصولات غذایی و پرمصرف کارگران، هرساله رقم قابل توجهی حداقل مزد را افزایش دهیم تا به مرور بتوانیم شکاف یادشده را رفع کنیم.
ضرورت مداخله دولت در تامین مابه‌التفاوت حداقل دستمزد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در کشور ما دولت از پرداخت مابه‌التفاوت حداقل دستمزد شانه خالی می‌کند، می‌گوید: بین خط فقر و حداقل دستمزد ارتباطی وجود دارد که باید براساس آن دستمزدها را اعلام کرد. این دو از یک جهت به هم وصل هستند و از طرفی همیشه هم نیاز به تغییر آنها نیست، بلکه ممکن است با تلاش کارگر یا کار بیشتر وی این ارتباط را منطقی‌تر کرد.
گاهی منظور از خط فقر میزان درآمد لازم برای زنده مانده و از گرسنگی نمردن است. در این صورت فرد سعی می‌کند با کار بیشتر و اضافه‌کاری درآمد کم را به سقف مورد نیاز برساند، اما همیشه شاید این امر فراهم نباشد. در این صورت معمولا دولت‌ها مداخله می‌کنند و با دخالت آنها مابه‌التفاوت حداقل دستمزد با دستمزد تعیین‌شده برای خط فقر تامین می‌شود.
البته حداقل دستمزد براساس 40 ساعت کار در هفته تعیین می‌شود و در این صورت ممکن است فرد یک یا 10 ساعت در روز کار کند یا گاهی خیلی کمتر. در این حالت دولت می‌تواند با بیمه بیکاری یا سایر حمایت‌ها برای افزایش قدرت خرید و تامین نیازهای اساسی گام بردارد. البته دولت می‌تواند نهادی را به این منظور اختصاص دهد و از این طریق به افزایش سطح رفاه خانواده‌های کارگران کمک کند.
تصمیمات خلق‌الساعه در تعیین حداقل دستمزد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد با اشاره به اینکه معمولا دولت برای تعیین دستمزد کارگران تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد، می‌گوید: دولتمردان ما مدتی است به این فکر افتاده‌اند که به طبقات ضعیف کمک کنند. اصل این فکر خوب است، اما روابط کار را به‌هم می‌زند و باعث می‌شود تولید صرفه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه طرفداری از کارگر خوب است، اما نه به قیمت نادیده گرفتن کارفرما، می‌گوید: طرفداری از حقوق کارگر و تلاش برای بالا بردن دستمزدهای وی زمانی که کارخانه‌ها رو به تعطیلی است، کار درستی نیست. در شرایط حاضر کارفرمایان با رقم بالای عیدی و حق سنوات و پاداش چطور می‌توانند رقم‌های پیشنهادی برای دستمزد را از سوی کارگران بپذیرند؟ کارخانه‌ها به ورشکستگی نزدیک شده‌اند، در حالی که امسال رقم بالایی برای کارگران پیش‌بینی شده است که حتی دولت در کارخانه‌های خود هم قادر به پذیرش و پرداخت این رقم از بودجه نیست.
باید فکری شود نه اینکه هر ازچندگاهی تصمیمات خلق‌الساعه که تکلیف مالایطاق بر عهده کارفرما می‌گذارد، گرفته شود. بنابراین اگر قرار است افزایش دستمزدی باشد باید سندیکای کارگری و نمایندگان کارفرما نیز در آن حضور و اجازه دفاع از خود را داشته باشند وگرنه اگر یک طرفه باشد تصمیم گیری معقولی نخواهد بود.
