جهت تعیین شرایط و فضای کسبوکار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزینه انجام کسبوکار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسبوکار (EODB: Easiness Of Doing Business) مطرح است.
سرمقاله
جهت تعیین شرایط و فضای کسبوکار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزینه انجام کسبوکار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسبوکار (EODB: Easiness Of Doing Business) مطرح است. در اغلب اقتصادهای توسعهیافته یا در حال ظهور، نظر به اینکه شرایط بازار رقابتی (ساختار رقابت کامل) برقرار است و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصی واقعی (و نه بخشهای شبهخصوصی، عمومی و دولتی) هست و از سوی دیگر شرایط اقتصادی سالم و رقابت عادلانه برقرار است، در نتیجه تمرکز سیاستگذاریها بر تسهیل و روانی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی متمرکز است. در این اقتصادها رانت و رانتجویی جایگاهی ندارد و فعالیتهای نامولد سفتهبازی و دلالی بر بخشهای مولد غلبه ندارد. طی دوره 95-1392 ارزش کل مالیات وصولی کشور 105 درصد افزایش یافت و به همین ترتیب دریافتی بخشهای درآمدی دولتی مانند درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب 422، 126 و 240 درصد بالا رفت. در همین شرایط شاخص بهای عمومی کالاها و خدمات (تورم)، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی به ترتیب 41، 18 و 16 درصد افزایش پیدا کرد. در چند سال اخیر موارد زیادی از افزایش بهای بالا و نامتعارف مواد اولیه داخلی و در همین حال اخذ مالیاتها و عوارض بالا روی واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط تولیدکنندگان داخلی، در نه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهای ورق فولاد 40 درصد گران شده است. یکی از بدترین شرایط و بالاترین هزینههای تامین مالی جهت بنگاههای بخش خصوصی واقعی مربوط به ایران است. در مجموع ضمن آنکه بهای فروش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سودآوری بنگاههای بخش خصوصی واقعی رشد ناچیزی دارد، هزینههای تولید و فعالیت آنها به مراتب بالا رفته است. در چند سال اخیر به صورت مستمر از صنایع بزرگ و رانتی شبهخصوصی و عمومی حمایت شده و دست آنها برای اجحاف در حق تولیدکنندگان بخش خصوصی باز گذاشته شده است. در اقتصاد ایران رانتها به صورت انحصاری به بخشهای شبهخصوصی، عمومی و دولتی تخصیص مییابد و در این راستا مزیتهای رانتی بر مزیتهای رقابتی غلبه دارد و رانتآفرینی به جای کارآفرینی ترویج میشود. در این اقتصاد مهمترین معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسبوکارها و بخش خصوصی واقعی، ایجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزینههای بالا توسط دولت و بخشهای وابسته روی فعالیت و کسبوکار بخش خصوصی واقعی است.