صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

چارچوب دخالت دولت در بازارهای مالی

ناکارایی و غیر رقابتی بودن بازارهای مالی به اعتقاد برخی از کارشناسان، ناشی از دخالت دولت و ورود وی به قیمت‌گذاری‌هاست که عدم رقابتی بودن بازار چنین دخالت‌هایی را توجیه می‌کند.
ثمانه نادری
 گفته‌های برخی از کارشناسان نشان می‌دهد اگرچه بازار در شرایط کاملا غیر رقابتی به سر نمی‌برد، اما عواملی چند از جمله کمبود وجوه در بانک‌ها، ممانعت از ورود سرمایه خارجی به بانک‌ها به شکلی که صاحب سرمایه اختیار کامل را داشته باشد و همچنین آثار منفی فعالیت‌های بانک‌های دولتی ابعاد رقابت در بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار داده است. 
ممانعت دولت از ورود پول خارجی به بانک‌ها
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بازارهای مالی ما به طور نسبی حدی از رقابت را دارند و اینطور نیست که به طور کلی رقابتی نباشند، اما در بحث بانک‌ها بانک‌های دولتی بزرگی هم هستند که با امکانات دولت و تحت دستور و سرمایه دولت فعالیت می‌کنند. آنها ابعاد رقابت را تحت تاثیرات منفی قرار داده‌اند. از طرفی در بخش عرضه سپرده‌ها ما به علت اینکه موانعی برای ورود سرمایه خارجی ایجاد می‌کنیم و به علت اینکه مردم وجوه نقد زیادی ندارند که نگهداری کنند با محدودیت منابع برای بانک‌ها مواجه هستیم. این به معنای غیر رقابتی بودن نیست، اما رقابت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت یا در سیستم ما کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند، خود مانع ورود منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و ورود پول از خارج به شکل‌هایی که صاحب پول اختیار کامل داشته باشد، می‌شوند. این منابع محدود می‌شود و به بازار فشار می‌آید. اگر این فشار به سیستم برای جلوگیری از ورود منابع به اقتصاد و محدودیت‌های رشد اقتصادی نباشد، منابع ما زیاد می‌شود، اما منابع بانکی ما محدود است و چون منابع محدود است، به بازار مالی فشار وارد می‌شود و از آنجایی که تقاضای بالای تسهیلات وجود دارد، بانک‌ها از افزایش نرخ سود بانکی استفاده می‌کنند. به همین دلیل نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات هم بالاست. اینها نشان از وجود رقابت در بازار دارد. اگر دولت بخواهد نظام بانکی را اصلاح کند، یکی از بهترین رفتارهایی که می‌تواند در پیش بگیرد، این است که منابع و وجوه در ایران و خارج از ایران را به سمت بانک‌های ما سوق دهد. اگر این وجوه به ایران بیاید، باعث افزایش عرضه وجوه به بانک می‌شود و به دنبال آن کمبود منابع بانکی و نرخ سود بالا را کمتر شاهد خواهیم بود. 
کنترل غیر مستقیم بازار با شاخص‌های سود سپرده و تورم
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه در کشور ما دو نوع بازار پولی و مالی وجود دارد، می‌گوید: به بازار مالی بازار سرمایه هم می‌گویند. بازار پولی کوتاه‌مدت است، اما بازار مالی بلندمدت. مهم‌ترین ابزار بازار مالی در یک کشور بورس است و مهم‌ترین ابزار بازار پولی معمولا نظام بانکی است. اگر بگوییم در بازار مالی نباید دولت دخالت کند، باید بگوییم در حال حاضر نیز با تشکیل بورس دولت عملا دخالت مستقیم ندارد، بلکه قیمت‌گذاری‌ها در بورس بر معیار شاخص‌های مدیریتی عرضه و تقاضا برای سهام تعیین می‌شود و دولت کمتر در قیمت‌گذاری اینگونه بازارهای مالی دخالت دارد. به نظر می‌رسد آنچه کارشناسان می‌گویند در رابطه با عدم دخالت دولت در رابطه با بازار مالی بیشتر به سود سپرده‌ها مربوط می‌شود. سود سپرده‌ها بازار مالی بلندمدت است و دولت نباید دخالت کند، اما یک‌سری شاخص‌هایی داریم که این شاخص‌ها نشانه‌ای از کنترل بازار‌های مالی توسط دولت به طور غیر مستقیم است. دولت با توجه به روند اینگونه شاخص‌ها در بازار در سود سپرده دخالت می‌کند. این شاخص‌ها به این صورت است که در یک مورد دولت می‌گوید تورم یک‌رقمی شده، پس ایرادی ندارد سود سپرده‌ها 3 تا 5 درصد بالا باشد. مثلا اگر تورم 10 درصد است، سود سپرده می‌تواند تا 15 درصد تعیین شود. پس دولت اینجا سود سپرده را به طور غیر مستقیم کنترل می‌کند. یک شاخص دیگر میزان اشتغال یا بیکاری در جامعه است. مثلا اگر میزان اشتغال کم و زیاد شود، خود به خود در میزان تولید اثر می‌گذارد و روی رکود هم اثرگذار است. این قاعده خود به خود حضور دولت را می‌طلبد تا براساس آن بتوان تولید را افزایش داد و رکود پایان پیدا کند. از آنجایی که شرکت‌ها برای افزایش تولید نیازمند نقدینگی هستند، باز دولت اینجا با پایین آوردن سود سپرده‌ها و به تبع آن سود وام‌هایی که به تولیدکننده می‌دهد، آثار مثبت آن را روی افزایش تولید می‌گذارد تا اینکه بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند. این هم یک کنترل غیرمستقیم دولت روی بازار است. اگر اینها باشد اشکال ندارد، اما ما چون شرایط رکودی داریم و از طرفی این رکود در حال رسیدن به شرایط نادرستی است، ضرورت دارد که دولت توجه بیشتری روی مباحث رکود اقتصادی کند و این رکود تا حدی به دولت اجازه می‌دهد در بازارهای مالی دخالت کند. اگر این دخالت اقتصاد را از رکود خارج کند دخالت معنا‌دار می‌شود وگرنه معنا‌دار نیست. از این پس باید دید دخالت‌ها تا کجا می‌تواند اثرگذار باشد. اما معمولا در کشورهای صنعتی و پیشرفته اینگونه کنترل‌های بازار مالی به طور مستقیم توسط دولت‌ها اعمال می‌شود، اما در ایران غیر مستقیم انجام می‌شود یعنی از طریق کنترل نرخ تورم و کنترل نرخ سود سپرده.