یکی از گلایههای جدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی است و تولیدکنندگان اعتقاد دارند که باید در فضای رقابتی بتوانند قیمت تمامشده محصول خود را با قیمت فروش کالای خارجی تطبیق دهند.
یکی از گلایههای جدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی است و تولیدکنندگان اعتقاد دارند که باید در فضای رقابتی بتوانند قیمت تمامشده محصول خود را با قیمت فروش کالای خارجی تطبیق دهند.
در این خصوص یکی از اساسیترین موارد بالا بودن قیمت تمامشده کالاها در ایران (در کنار بهرهوری پایین) و بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به شرکتهای تولیدی است، در حالی که نرخ تسهیلات بانکی در کشوری مانند ژاپن یا کره یا آلمان حداکثر 3 تا 4 درصد است.
تولیدکنندگان ایرانی بدون احتساب جرایم دیرکرد بین 24 تا 28 درصد باید سود تسهیلات به بانکها بپردازند. در این حالت اگر فقط این یک عامل در نظر گرفته شود حدود 20 درصد از هزینه مالی تولیدکننده داخلی بالاتر است.
از طرفی، بانکها هم استدلالهای خودشان را دارند، بانکها اعتقاد دارند وقتی نرخ سود سپرده مردم بالا باشد هزینه خدمات بانکی به آن اضافه میشود. پس در نتیجه قیمت تمامشده پول برای بانکها حدود 24 درصد خواهد شد و طبیعتا بانکها با در نظر گرفتن هزینه مطالبات سوختشده حداقل 25 درصد باید از گیرندگان تسهیلات دریافت کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
از نگاه دیگر سیاستگذاران کلان اقتصادی و پولی عنوان میشود که وقتی نرخ تورم حدود 15 درصد است، پس باید نرخ سپرده مردم نزد بانکها به گونه ای باشد که بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کرده و 15 درصد سود سالانه دریافت کنند، توجیهاتی مانند اینکه در صورت کاهش نرخ سود سپرده مردم نزد بانکها، هجوم مردم به سمت بازار ارز و افزایش قیمت آن رخ می دهد نیز مزید بر علت است. به عبارتی هم تولیدکننده درست میگوید که نمیتواند با کالای خارجی که نرخ بهره 3 درصد میپردازد رقابت کند و هم بانک درست می گوید که وقتی نرخ سود سپرده بالاست نمی تواند بهره کمتر از تولیدکننده مطالبه کند و هم سیاستگذار اقتصادی که میگوید پایین آوردن شدید نرخ سود سپرده موجب هجوم مردم به سمت بازار ارز و سکه خواهد شد که اثرات مخرب اقتصادی به دنبال خواهد داشت. به عبارتی کلاف سردرگم در این حوزه اتفاق افتاده است. حل این موضوع بدون جراحی بزرگ اقتصادی و حل مساله تورم که یکی از عوامل تشدید تورم نرخ بالای سود سپرده نیز هست، امکانپذیر نخواهد بود. برای این کار برنامهریزی بلندمدت و پایبندی به برنامهها و پذیرش هزینه جراحی اقتصادی و نگاه بلندمدت به حل مساله تورم میتواند راهگشا باشد.
زیبنده نظام اسلامی نیست که بین 200 کشور دنیا همواره جزو 10 کشور با نرخ بالای تورم باشیم و بعد از حدود 40 سال از پیروزی انقلاب نتوانستهایم نظام پولی و بانکی درست، بهجا، پایدار و اثربخش را در کشور پیاده کنیم.