سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
آنچه در رفتار سیاست‌گذاران دولتی در چند ماه اخیر در زمینه تجارت خارجی، پررنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد،
اقبال و اهمیت و وزن دادن بیشتر به سیاست جایگزینی واردات به جای گسترش صادرات است. این بدین معنی است که صرفه‌جویی ارزی ارزش و اهمیت بیشتری از ارزآوری دارد و در واقع نشان از این موضوع دارد که دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که صرفه‌جویی در منابع نقد ارزی موجود بسیار کم‌هزینه‌تر و کم‌ریسک‌تر از سرمایه‌گذاری برای گسترش توان صادراتی کشور است.
به عبارت دیگر سال‌ها هزینه و خرج و انتظار، صرف رقابتی کردن بنگاه‌ها به امید توسعه صادرات به نتیجه قابل قبولی نرسیده است و اگر در این سال‌ها به همین میزان از ورود کالاهای لوکس و تجملی و خودرو وکالاهای مصرفی وارداتی کشور کاسته می‌شد، هم‌اکنون یک حساب ارزی و یک ذخیره ارزی پر و پیمان و قابل اعتنا داشتیم که می‌توانستیم آن را صرف سرمایه‌گذاری برای گسترش تولید داخل کنیم.
نگارنده این سیاست‌ها رابه دلایل ذیل اشتباه وپر هزینه می‌داند:
1-سیاست جایگزینی واردات به دلیل کوچک بودن بازار داخلی و دستوری بودن حمایت از تولید با تغییر دیدگاه‌ها وسیاست و سلیقه دولت‌ها تغییر می‌کند و در بلندمدت منجر به ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی شکل گرفته مبتنی بر این سیاست می‌شوند.
2-سیاست جایگزینی واردات اغلب متمرکز بر کالاهای استراتژیک و حیاتی جامعه است تا قدرت تاب آوری کشور را در شرایط بحرانی افزایش دهد و تعمیم آن به کالاهایی که کشور در تولید آن دارای مزیت رقابتی نیست، نتیجه بلندمدتی جز اتلاف منابع کمیاب ارزی نخواهد داشت.
3-سیاست جایگزینی واردات به دلیل ماهیت خاص خود اغلب عاری از خلاقیت، نو آوری و رقابت است و معمولا در قالب بنگاه‌های انحصاری- حمایتی نمود پیدا می‌کنند که در بلندمدت با کاهش
بهره وری و روند استهلاک سرمایه، خود نیازمند تزریق منابع جدید ارزی برای بازسازی و مهندسی مجدد خطوط تولیدند.
4-سیاست جایگزینی واردات اغلب امکان تعاملات بین‌المللی در تولید مشترک، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، صادرات، رقابت در بازار‌های هدف، جذب نخبگان صنعت و بهبود مستمر فرایند تولید را فراهم نمی‌کند.
5-سیاست جایگزینی واردات معمولا به دلیل
عدم دسترسی به استانداردهای بین‌المللی کیفی و تنوع نیاز مصرف‌کننده موجب سرکوب شدن تقاضا و تامین نیاز بازار از راه‌های غیرقانونی و گسترش قاچاق کالا خواهد شد.
6-سیاست‌های جایگزینی واردات در مقایسه با استراتژی توسعه صادرات معمولا کوتاه‌مدت، مقطعی، دستوری، غیر نظام مند و سلیقه‌ای هستند و معمولا توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی به دلیل اتخاذ موانع غیر تعرفه‌ای به جای موانع تعرفه‌ای در حمایت از صنایع داخلی و زیر پا گذاشتن قوانین اقتصاد رقابتی مورد سرزنش و تقبیح قرار می‌گیرند.
از این رو به نظر می رسد تمرکز بر سیاست صرفه جویی ارزی (جایگزینی واردات) به جای سیاست ارز آوری (توسعه صادرات) در بلندمدت، سیاستی قابل دفاع و موفق نخواهد بود. رشد و توسعه کشور در محیط‌های به‌شدت پویا و رقابت‌های فشرده جهانی توسط بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی ایران امکان پذیر است، زمانی که حمایت‌ها با جهت‌گیری مشارکت در اقتصاد جهانی باشد. در حال حاضر و با توجه به شرایط خاص کشور، ایجاد یک تعادل مناسب بین سیاست‌های ارز آوری و صرفه جویی ارزی کشور می‌تواند با سیاست‌های اعتدالی دولت هماهنگ باشد اما پر رنگ کردن سیاست جایگزینی واردات نشانه بازگشت به برخی تجارب آزموده و ناموفق گذشته است.
امیدواریم دولت با تاکید بر تجربیات موفق جهانی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست توسعه صادرات را با توجه به مزیت های داخلی و نقاط قوت کشور پی‌ریزی و اجرا کند.
