سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق های اصناف است و باید در این زمینه راهکارهایی ارائه داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، جلال الدین محمد شکریه در گفت وگو با بیان اینکه مشکل اصلی اتاق های اصناف نداشتن اقتدار مالی است، اظهار کرد: تامین نبودن اتاق های اصناف به لحاظ مالی سبب شده تا نتوانند آنطور که باید برنامه های خودشان را پیش ببرند چرا که اجرای هر طرحی توسط اتاق های اصناف مستلزم تامین هزینه است .
وی افزود: اکنون که مساله اصلاح قانون نظام صنفی مطرح شده، باید فکری برای تامین منابع مالی اتاق های اصناف داشته باشیم و مساله حق کارشناسی اتحادیه ها را در اصلاحیه قانون لحاظ کنیم؛ چرا نباید اتحادیه ها برای خدماتی که ارائه می دهند، هزینه آن را دریافت کنند .
شکریه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال شخصی که قصد خرید یک اتومبیل گران قیمت را دارد و از اتحادیه مربوطه کارشناس می خواهد، اتحادیه بازرس می فرستد و بابت حق کارشناسی که انجام می دهد، هزینه بگیرد اما اکنون قانون چنین اجازه ای نمی دهد. بازرسان اتحادیه نیز که برای چنین اموری هم وقت صرف می کنند و هم خدمات کارشناسی ارائه می کنند، باید در قبال خدمات ارائه شده، هزینه دریافت کنند.
وی تاکید کرد: موضوع تامین منابع مالی اتاق های اصناف و اتحادیه ها باید بازنگری و در قانون نظام صنفی لحاظ شود . باید فضایی ایجاد شود تا روسای اتاق های اصناف و اتحادیه ها با استرس کار نکنند و دغدغه تامین حتی حقوق پرسنل و بازرسان خود را داشته باشند که در این زمینه ابتدا نیاز به همکاری مسئولان ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم .
شکریه در خصوص مساله نفی حضور اصناف برای نامزدی انتخابات گفت: اینکه اصناف را از حضور در انتخابات به بهانه های مختلف منع می کنند، اشتباه بزرگی است؛ اصناف پیشکسوتان اقتصادی هستند و نبود آنها در مراکز تصمیم ساز قطعا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و کسانی که این قوانین را وضع می کنند، بداند که اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند نه اصناف را
وی افزود: اکنون که مساله اصلاح قانون نظام صنفی مطرح شده، باید فکری برای تامین منابع مالی اتاق های اصناف داشته باشیم و مساله حق کارشناسی اتحادیه ها را در اصلاحیه قانون لحاظ کنیم؛ چرا نباید اتحادیه ها برای خدماتی که ارائه می دهند، هزینه آن را دریافت کنند .
شکریه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال شخصی که قصد خرید یک اتومبیل گران قیمت را دارد و از اتحادیه مربوطه کارشناس می خواهد، اتحادیه بازرس می فرستد و بابت حق کارشناسی که انجام می دهد، هزینه بگیرد اما اکنون قانون چنین اجازه ای نمی دهد. بازرسان اتحادیه نیز که برای چنین اموری هم وقت صرف می کنند و هم خدمات کارشناسی ارائه می کنند، باید در قبال خدمات ارائه شده، هزینه دریافت کنند.
وی تاکید کرد: موضوع تامین منابع مالی اتاق های اصناف و اتحادیه ها باید بازنگری و در قانون نظام صنفی لحاظ شود . باید فضایی ایجاد شود تا روسای اتاق های اصناف و اتحادیه ها با استرس کار نکنند و دغدغه تامین حتی حقوق پرسنل و بازرسان خود را داشته باشند که در این زمینه ابتدا نیاز به همکاری مسئولان ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم .
شکریه در خصوص مساله نفی حضور اصناف برای نامزدی انتخابات گفت: اینکه اصناف را از حضور در انتخابات به بهانه های مختلف منع می کنند، اشتباه بزرگی است؛ اصناف پیشکسوتان اقتصادی هستند و نبود آنها در مراکز تصمیم ساز قطعا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و کسانی که این قوانین را وضع می کنند، بداند که اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند نه اصناف را
