صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» رای FATF به تمدیدتعلیق محدودیت‌های مالی ایران را بررسی می‌کند

ماحصل شفـافیت پولی

براساس تصمیم‌گیری‌های اخیر، گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود...
گروه بانک، بورس و بیمه 
به گزارش کسب و کار نیوز، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها را معلق نگه خواهد داشت. 
این امر به گفته کارشناسان، جدا از اینکه به جریان سرمایه کمک می‌کند به تسریع سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رونق بازار مالی منتهی خواهد شد.این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند. 
بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، بدون قید زمانی موافقت شد که این برگ برنده‌ای برای ایران است. 
با این رای، معدود دولت‌هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند، عملا ناکام شدند. 
این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به‌طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند. 
ایران و کره‌شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند. 
در بیانیه FATF آمده است: این سازمان از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. 
این بیانیه می‌افزاید: «در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گام های مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد. این کارگروه همچنان به کنترل و نظارت بر روند پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی ادامه خواهد داد و گام های بعدی را درنظر خواهد گرفت.» 
​در بخش دیگری از بیانیه کارگروه اقدام مالی آمده است: «ایران در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه عملیاتی تکمیل شود. تا زمانی که ایران تدابیر مورد نیاز برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی را اجرا می‌کند، کارگروه اقدام مالی نسبت به خطر تامین مالی (گروه‌های) تروریست از جانب ایران (!) و تهدیدی که این مساله متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند، توجه دارد. از این رو، کارگروه اقدام مالی از اعضای این سازمان می‌خواهد و تمام حکومت‌ها را ترغیب می‌کند که در تطابق با توصیه‌نامه ۱۹ کارگروه اقدام مالی، همچنان به نهادهای مالی خود توصیه کنند که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص عادی و حقوقی از ایران یک سعی و تلاش فزاینده‌ای را به‌کار بندند. کارگروه اقدام مالی از ایران می‌خواهد تا نقایص خود در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌طور کامل برطرف کند.»
پیوستن به نظام مالی بین‌المللی
کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: هدف از ایجاد گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) منع پولشویی است. از آن جایی که پولشویی بر هم زننده نظام بین‌المللی به شمار می‌آید، جرم است و به اعتقاد این سازمان باید با آن مقابله کرد. 
وی با اشاره به اینکه پولشویی گردش مالی بین کشورها را دچار اشکال کرده و آثار منفی بر جریان سرمایه و پول ملی و دارایی‌های ارزی به جای می‌گذارد، گفت: بنابراین براساس نظر این سازمان ارگان‌های داخلی در هر کشوری دستگاه‌های کنترل‌کننده‌ای به این منظور داشته و روی پولشویی اقدامات بازدارنده دارند. در نظام مالی ما پولشویی بسیار اتفاق افتاده و نوعی بی‌اعتمادی در بازار مالی به وجود آورده است.
 با این حال از آثار لغو تحریم و برجام تعهدات مالی اقتصادی است که برای پیوستن به نظام مالی بین‌المللی آماده کرده است. براساس قوانین موجود (FATF) به ایران اجازه داده شده است در بازار مالی خود شفاف‌سازی کرده و با نظام مالی ارتباط برقرار کند. این امر که به دلیل تعهدات ایران به نظام مالی بین‌المللی بوده به جریان گردش سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد. وقتی چنین نظارتی باشد نگرانی  برای سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت و پولشویی برطرف می‌شود. 
تسریع سرمایه‌گذاری خارجی
این استاد دانشگاه افزود: در نتیجه این امر جریان سرمایه و گردش مالی و رونق تجاری اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذاری خارجی سرعت پیدا می‌کند. ما به واسطه همین تعهد می‌توانیم مشتقات مالی را در بازار بین‌المللی داشته باشیم. این به سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرده و به دنبال آن بازار مالی رونق پیدا می‌کند.
طیبی در پایان گفت: البته ریشه این بی‌اعتمادی در کشور ما به این بر می‌گردد که در کشور داده‌های بازار سرمایه دروغ  است و به صورت شفاف ارائه نمی‌شود. مثلا می‌گویند 70 هزار واحد ایجاد شده، اما ممکن است دروغ باشد یا نوع قراردادهای مالی بین بازار سرمایه با واسطه‌ها و دلالان دروغین است.