سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پارسا، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در یادداشتی درباره مطالبات حوزه انرژی از دولت دوازدهم می‌نویسد:
کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های شبه‌دولتی، واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و آزادسازی قیمت‌های مطالباتی است که انتظار می‌رود دولت آینده به آن توجه کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، به رئیس‌جمهور آینده به‌عنوان منتخب مستقیم مردم و مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه پیشنهاد می‌شود در خصوص ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به نظر می‌رسد اجرای موارد زیر ضرورت دارد:
1-کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت با کاهش سالی 10 درصد به‌نحوی‌که ظرف 8 سال آینده به 20 درصد هزینه‌های امروز می‌رسیم.
2-آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اکثریت نهادهای شبه‌دولتی‌ها به‌نحوی‌که اقتصاد رقابتی شکل گیرد.
3-تمام نهادهای شبه‌دولتی و آستان‌ها مالیات بپردازند و هیچ‌کسی برای کار در ایران از معافیت مالیاتی برخوردار نباشد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.
4-واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی
5-در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی 20 درصد آن صرف افزایش درآمد سه دهک پایین و در مرحله بعد سه دهک بعدی شود که فاصله درآمد قشر ضعیف جامعه به خط فقر نزدیک‌تر می‌شود.
6-افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران و سهمیه تخصیصی صندوق توسعه ملی جهت فاینانس کارهای صادراتی در جهت رویکرد درآمد پایدار صادراتی از محل عوارض جدید روی واردات جهت امکان توسعه صادرات غیرنفتی و تحریک تقاضا خارج از کشور برای جلوگیری از ایجاد و افزایش تورم.
7-5 تا 10 سال بعد سهام شرکت نفت به بازار سرمایه برود و دولت غیرنفتی شود به‌نحوی‌که در انتهای برنامه در هرسال 60 درصد درآمد نفتی به‌عنوان بهره مالکانه به توسعه صندوق ملی واریز شود و دولت فقط مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده از شرکت نفت بگیرد.
8-واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی
9-ایجاد درآمد از محل افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به میزان 5 تا 10 درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه و صرف 20 تا 30 درصد آن جهت افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان و افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد در جهت واقعی شدن میزان حقوق و دستمزد که باید نزدیک به خط فقر باشد و افزایش و توسعه عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود ضریب جینی که نتیجه آن افزایش قدرت خرید اقشار جامعه و تحریک تقاضا و نتیجتاً رشد و توسعه اقتصادی باشد.
امید است با اقدامات مناسب و به‌موقع شاهد موفقیت‌های بیش‌ازپیش بنگاه‌های بخش خصوصی در آینده نزدیک باشیم.
