سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
این روزها جای خالی معافیت های سطوح مختلف قوانین و مقررات مانند معافیت های مالیاتی، بیمه، عوارض و مشوق های صادراتی...
بیش از پیش به چشم می خورد؛ لذا در این میان نیازمند برنامه های دقیق تر و کاربردی تری هستیم
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اگزیم نیوز، چندی پیش رییس سازمان توسعه تجارت کشور در نشست خبری خود در حضور متولیان حوزه تجارت به منظور حمایت از تولید و اشتغال، سیاست های تجاری جدیدی را در سال 96 عنوان کردند که این سیاست ها در ادامه سیاست های تجاری صورت گرفته در سال 95 است.
وی از ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها در سال جاری خبر داد و با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: در حال حاضر احیای تولید و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی از مهم‌ترین اهداف دولت برای خروج از رکود است.
برای احیای بخش تولید و احیای ساختار درست برای توسعه و بهبود اقتصادی لازم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند؛ اما احیای این بخش از تولید نیز کار ساده‌ای نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از بنگاه‌های بزرگ به سرمایه در گردش و تسهیلات خرد نیاز دارند و این نوع تسهیلات هزینه‌های بسیاری را هم به سیستم بانکی و هم به گیرنده این تسهیلات وارد می‌کند.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بنگاه های کوچک و متوسط تجاری و تولیدی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و بازار کار به شدت به این بنگاه ها وابسته است. بنابراین حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با توجه به وسعت حوزه های فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط، لازم است نقش این بنگاه ها در اقتصاد مقاومتی بیش از پیش جدی گرفته شود.
رضا پدیدار ادامه داد: در همین راستا در سال جدید طرح‌های بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرح‌ها می‌تواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط یکی از طرح‌هایی است که برای بازگشت رونق به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو ساختار مناسب و اصلاح زیر بناهای اقتصادی کشور است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است؛ اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.
وی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. به عنوان نمونه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه های کوچک و متوسط موجب احیای این بنگاه ها می شد و می توانستند به فعالیت خود ادامه دهند؛ در حالیکه اقدامی محقق شده خیلی کمتر از این رقم بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: به بیان دیگر مصوبات این طرح را اجرایی کردند و در اختیار عوامل گذاشتند اما با وجود سدهای گوناگون همچون ضمانت نامه های ملکی سنگین یا ارزیابی کارشناسان، سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب عدم تحقق این سیاست و همچنین کند شدن روند اعطای تسهیلات شدند.
پدیدار ادامه داد: البته این فرایند، فرایند ساده ای نیست اما در خیلی از کشورهای توسعه یاقته یا در حال توسعه به این گونه واحدها یا شرکت ها امتیاز داده می شود؛ امتیاز فوق یعنی اعطای نهایت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط. معتقدم در برنامه و سیاست های رییس کل سازمان توسعه تجارت جای خالی چنین طرحی به وضوح دیده می شود که در صورت تحقق این امر موجب خواهد شد نخست تعداد این واحدها با هدف ایجاد اشتغال و جذب نیروی بیشتر افزایش پیدا کرده و در گام بعدی به دلیل اینکه اکثر شرکت های کوچک و متوسط واحدهای تولیدی هستند تولید خالص ملی تقویت شود.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران اظهار کرد: در راستای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط راهکارهایی نیز وجود دارد که کمتر دیده و به آن پرداخته شده است؛ از جمله این راهکارها می توان به اعطای معافیت ها همچون معافیت های مالیاتی اشاره کرد. این روزها معافیت های سطوح مختلف قوانین و مقررات مانند معافیت های مالیاتی، بیمه، عوارض و مشوق های صادراتی نقش کم رنگی را از آن خود کرده اند؛ لذا نیازمند برنامه های دقیق تر و کاربردی تری هستیم.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مجموعه حمایت های دولت از این بنگاه های کوچک و متوسط در کشور منجر به رونق بخش تولید، افزایش جذب نیروی کار و بازارشناسی و بازاریابی و درنهایت کاهش مشکلات واحدها و موانع تولید در کشور می شود. به این ترتیب، دولت باید این مهم یعنی حمایت از واحدهای تولیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و... را به اجرا بگذارد تا آنها به سوددهی و بهره‌وری برسند.
پدیدار با اشاره به کاهش وابستگی کشور به تولید مواد اولیه و سایر تجهیزات برخی از کالاها، گفت: در برخی از محصولات خودکفا شدیم و صد در صد تولید داریم و هیچگونه وابستگی به مواد اولیه و سایر تجهیزات وجود ندارد. اما سیاستی که در این میان باید در دستور کار دولت قرار گیرد اعطای ضمانت اجرا برای این گونه سفارشات است.
به گفته وی نخست اینکه سفارشات باید به صورت انبوه صورت گیرد، به عبارت دیگر عده ای از مصرف کننده های داخلی اعم از دولتی و غیردولتی به دلیل عدم وجود نقدینگی خرد خرید می کنند و باید سیاستی لحاظ شود تا این اقشار از خرید خرد خودداری و به سمت خرید عمده گام بردارند.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران افزود: اگر سفارشات وارداتی به صورت عمده و تجمیعی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار گیرد خیلی زود می توانند جایگاه خود را ارتقا دهند و همچنین موجب افزایش ضریب اقتصاد شوند و از سوی دیگر موجبات رونق اقتصادی نیز فراهم می شود.
به گفته وی در واقع صنایع کوچک ومتوسط امکان شناخت بازار را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند.
پدیدار با اشاره به تغییر تعرفه ها در سال جدید گفت: تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و ... است. در کشور هر ساله سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از ابزارهای محدودکننده همچون تعرفه ها می توان نگاه سختگیرانه‌تری را به واردات کالاهای مصرفی و برخی کالاها که مشابه داخلی دارند، داشت. البته لازم است که دولت در بخشی از کالاها تشویق های صادراتی قرار دهد تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای مازاد تولید داخل کشور ار صادر کنند.
وی با اشاره به حمایت از تولیدکننده ها گفت: باید تعرفه واردات مواد اولیه کاهش یابد، تا زمانیکه صنایع ایران نیاز به واردات مواد اولیه دارند باید هزینه واردات این مواد اولیه کاهش یابد تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی در بازار داخل هم تعدیل شود و در این هنگام است که توانایی رقابت با سایر محصولات را خواهند داشت.
به گفته وی نکته مهم برای رقابت پایدار محصولات تولیدی در فرایند تولید و فروش توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط ازاولویت ها خواهد بود.
پدیدار در خصوص احیای وزرات بازرگانی و جدایی بخش صنعت از تجارت گفت: احیای وزارت بازرگانی برای کشور ما یک ضرورت محسوب می شود. یکی از مشکلات اساسی کشور به صورت ساختار و عملکرد استراتژی و چگونگی تجارت خارجی کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت در توسعه اقتصادی و امنیت کشور نقش جدی دارد، افزود: به این موضوع که استراتژی تجاری مخصوصا منطقه‌ای ما بر توسعه و امنیت ملی مؤثر است کمتر توجه شده است،بنابراین اگر یک استراتژی حساب شده و منطقی در تجارت خارجی داشته باشیم، بخش زیادی از توسعه و امنیت ملی ما در سایه این انتخاب صحیح سامان می‌یابد.
وی با اشاره به سبد اقتصادی کشور تصریح کرد: اگر به ترکیب سبد اقتصادی کشور نگاه کنید. حدود 19.1 درصد ان را کشاورزی، حدود 25 درصد را صنعتی و عددی در حدود 50 درصد را خدمات و بازرگانی شامل می شود. بنابراین سهم خدمات و بازرگانی در سبد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل نیازمند استراتژی تجاری و ساختار مناسب هستیم که این موضوع در توسعه تجاری نقش دارد. به عبارت دیگر برای انسجام در ساختار تجارت لازم است تا یک نهاد مستقل شکل بگیرد.همان طور که در بسیاری از کشورها همچون کشورهای توسعه یافته بخش بازرگانی وزرات خانه ای جدا دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اگزیم نیوز، چندی پیش رییس سازمان توسعه تجارت کشور در نشست خبری خود در حضور متولیان حوزه تجارت به منظور حمایت از تولید و اشتغال، سیاست های تجاری جدیدی را در سال 96 عنوان کردند که این سیاست ها در ادامه سیاست های تجاری صورت گرفته در سال 95 است.
وی از ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها در سال جاری خبر داد و با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: در حال حاضر احیای تولید و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی از مهم‌ترین اهداف دولت برای خروج از رکود است.
برای احیای بخش تولید و احیای ساختار درست برای توسعه و بهبود اقتصادی لازم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند؛ اما احیای این بخش از تولید نیز کار ساده‌ای نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از بنگاه‌های بزرگ به سرمایه در گردش و تسهیلات خرد نیاز دارند و این نوع تسهیلات هزینه‌های بسیاری را هم به سیستم بانکی و هم به گیرنده این تسهیلات وارد می‌کند.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بنگاه های کوچک و متوسط تجاری و تولیدی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و بازار کار به شدت به این بنگاه ها وابسته است. بنابراین حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با توجه به وسعت حوزه های فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط، لازم است نقش این بنگاه ها در اقتصاد مقاومتی بیش از پیش جدی گرفته شود.
رضا پدیدار ادامه داد: در همین راستا در سال جدید طرح‌های بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرح‌ها می‌تواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط یکی از طرح‌هایی است که برای بازگشت رونق به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو ساختار مناسب و اصلاح زیر بناهای اقتصادی کشور است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است؛ اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.
وی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. به عنوان نمونه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه های کوچک و متوسط موجب احیای این بنگاه ها می شد و می توانستند به فعالیت خود ادامه دهند؛ در حالیکه اقدامی محقق شده خیلی کمتر از این رقم بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: به بیان دیگر مصوبات این طرح را اجرایی کردند و در اختیار عوامل گذاشتند اما با وجود سدهای گوناگون همچون ضمانت نامه های ملکی سنگین یا ارزیابی کارشناسان، سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب عدم تحقق این سیاست و همچنین کند شدن روند اعطای تسهیلات شدند.
پدیدار ادامه داد: البته این فرایند، فرایند ساده ای نیست اما در خیلی از کشورهای توسعه یاقته یا در حال توسعه به این گونه واحدها یا شرکت ها امتیاز داده می شود؛ امتیاز فوق یعنی اعطای نهایت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط. معتقدم در برنامه و سیاست های رییس کل سازمان توسعه تجارت جای خالی چنین طرحی به وضوح دیده می شود که در صورت تحقق این امر موجب خواهد شد نخست تعداد این واحدها با هدف ایجاد اشتغال و جذب نیروی بیشتر افزایش پیدا کرده و در گام بعدی به دلیل اینکه اکثر شرکت های کوچک و متوسط واحدهای تولیدی هستند تولید خالص ملی تقویت شود.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران اظهار کرد: در راستای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط راهکارهایی نیز وجود دارد که کمتر دیده و به آن پرداخته شده است؛ از جمله این راهکارها می توان به اعطای معافیت ها همچون معافیت های مالیاتی اشاره کرد. این روزها معافیت های سطوح مختلف قوانین و مقررات مانند معافیت های مالیاتی، بیمه، عوارض و مشوق های صادراتی نقش کم رنگی را از آن خود کرده اند؛ لذا نیازمند برنامه های دقیق تر و کاربردی تری هستیم.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مجموعه حمایت های دولت از این بنگاه های کوچک و متوسط در کشور منجر به رونق بخش تولید، افزایش جذب نیروی کار و بازارشناسی و بازاریابی و درنهایت کاهش مشکلات واحدها و موانع تولید در کشور می شود. به این ترتیب، دولت باید این مهم یعنی حمایت از واحدهای تولیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و... را به اجرا بگذارد تا آنها به سوددهی و بهره‌وری برسند.
پدیدار با اشاره به کاهش وابستگی کشور به تولید مواد اولیه و سایر تجهیزات برخی از کالاها، گفت: در برخی از محصولات خودکفا شدیم و صد در صد تولید داریم و هیچگونه وابستگی به مواد اولیه و سایر تجهیزات وجود ندارد. اما سیاستی که در این میان باید در دستور کار دولت قرار گیرد اعطای ضمانت اجرا برای این گونه سفارشات است.
به گفته وی نخست اینکه سفارشات باید به صورت انبوه صورت گیرد، به عبارت دیگر عده ای از مصرف کننده های داخلی اعم از دولتی و غیردولتی به دلیل عدم وجود نقدینگی خرد خرید می کنند و باید سیاستی لحاظ شود تا این اقشار از خرید خرد خودداری و به سمت خرید عمده گام بردارند.
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران افزود: اگر سفارشات وارداتی به صورت عمده و تجمیعی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار گیرد خیلی زود می توانند جایگاه خود را ارتقا دهند و همچنین موجب افزایش ضریب اقتصاد شوند و از سوی دیگر موجبات رونق اقتصادی نیز فراهم می شود.
به گفته وی در واقع صنایع کوچک ومتوسط امکان شناخت بازار را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند.
پدیدار با اشاره به تغییر تعرفه ها در سال جدید گفت: تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و ... است. در کشور هر ساله سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از ابزارهای محدودکننده همچون تعرفه ها می توان نگاه سختگیرانه‌تری را به واردات کالاهای مصرفی و برخی کالاها که مشابه داخلی دارند، داشت. البته لازم است که دولت در بخشی از کالاها تشویق های صادراتی قرار دهد تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای مازاد تولید داخل کشور ار صادر کنند.
وی با اشاره به حمایت از تولیدکننده ها گفت: باید تعرفه واردات مواد اولیه کاهش یابد، تا زمانیکه صنایع ایران نیاز به واردات مواد اولیه دارند باید هزینه واردات این مواد اولیه کاهش یابد تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی در بازار داخل هم تعدیل شود و در این هنگام است که توانایی رقابت با سایر محصولات را خواهند داشت.
به گفته وی نکته مهم برای رقابت پایدار محصولات تولیدی در فرایند تولید و فروش توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط ازاولویت ها خواهد بود.
پدیدار در خصوص احیای وزرات بازرگانی و جدایی بخش صنعت از تجارت گفت: احیای وزارت بازرگانی برای کشور ما یک ضرورت محسوب می شود. یکی از مشکلات اساسی کشور به صورت ساختار و عملکرد استراتژی و چگونگی تجارت خارجی کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت در توسعه اقتصادی و امنیت کشور نقش جدی دارد، افزود: به این موضوع که استراتژی تجاری مخصوصا منطقه‌ای ما بر توسعه و امنیت ملی مؤثر است کمتر توجه شده است،بنابراین اگر یک استراتژی حساب شده و منطقی در تجارت خارجی داشته باشیم، بخش زیادی از توسعه و امنیت ملی ما در سایه این انتخاب صحیح سامان می‌یابد.
وی با اشاره به سبد اقتصادی کشور تصریح کرد: اگر به ترکیب سبد اقتصادی کشور نگاه کنید. حدود 19.1 درصد ان را کشاورزی، حدود 25 درصد را صنعتی و عددی در حدود 50 درصد را خدمات و بازرگانی شامل می شود. بنابراین سهم خدمات و بازرگانی در سبد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل نیازمند استراتژی تجاری و ساختار مناسب هستیم که این موضوع در توسعه تجاری نقش دارد. به عبارت دیگر برای انسجام در ساختار تجارت لازم است تا یک نهاد مستقل شکل بگیرد.همان طور که در بسیاری از کشورها همچون کشورهای توسعه یافته بخش بازرگانی وزرات خانه ای جدا دارد.
