سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سال 96 سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است...
سرمقاله
اما آنچه در این باب اهمیت دارد، این است که مسئولیت رشد تولید و اشتغال را در این سال چه نهادی بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت فارغ‌التحصیل بیکارند و موضوع بیکاری در مورد زنان بیشتر به چشم می‌خورد. مشخصا بحث رشد اشتغال یا اشتغالزایی که گره عمیقی با تولید خورده است، به این راحتی‌ها میسر نمی‌شود.کارخانه‌های نیمه‌ورشکسته به دلیل شرایط نامساعد مالی حاضر به استخدام نیروی جدید نیستند و از طرفی نهادهای دولتی نیز شرایط مساعدی برای جذب نیروی جدید ندارند،
همانطور که استخدامی‌های دولتی ظرفیت پاسخگویی به این همه متقاضی شغل که عمدتا فارغ التحصیل رشته‌های متنوعی هستند را ندارد. سیستم دانشگاهی و علمی کشور نیز همانطور که پیداست، در وضعیت راکدی به سر می‌برد و با وجود صحبت‌هایی که در باب تغییر رشته‌های دانشگاهی وجود دارد، هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. در این بستر به ظاهر آشفته پاسخ به چند سوال اساسی گره برخی از مشکلات را باز خواهد کرد؛ 1. مسئولیت ایجاد شغل با کیست؟ 2. دولت به کسانی که چنین مسئولیتی را متقبل می‌شوند، چه پاداشی خواهد داد؟ 3. در چنین شرایطی گزینش نیروی انسانی و جذب آن به بازار کار باید مستلزم عبور از چه فاکتورهایی باشد؟ براساس بررسی‌های موجود، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و هیچ نهادی به‌طور مستقیم وظیفه ایجاد شغل را بر عهده ندارد و این موضوع میان نهادهای مختلف در حال پاسکاری است. از سوی دیگر دولت برای نهادهای تولیدی‌ای که ایجاد شغل می‌کنند پاداش یا تشویق اثرگذاری قرار نداده و بدتر اینکه با برخی از سیاست‌ها موانع تولید نیز افزوده شده است. مساله دیگر بی‌کفایتی نیروی انسانی است که متاسفانه در فضای ناسالم و غیر رقابتی توان و کارایی لازم را ندارد. اشتغال یک موضوع مهم و کلیدی است و طبیعی است که برای آن باید یک نهاد به‌طور جدی دخالت مستقیم داشته باشد و از سوی دیگر همه نهادها در قبال آن تعهدپذیر باشند.
