چهارشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند

تسهیل امور مالیاتی بنگاه ها

تسهیل امور مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، از جمله خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از دولت بود که به‌تازگی به تصویب رسیده است.

گروه تجارت و توزیع

به گزارش کسب و کار نیوز همچنین بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرده مالیات نهایی سال 94 مودیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال 94، صرفا براساس اظهارنامه‌های تسلیمی این مودیان محاسبه شود. 
دولت تاکنون با مواردی چند از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی موافقت کرده که از جمله آن در روز‌های گذشته، مواد ۳۹، ۴۷ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی بوده است. 
از جمله خواسته‌هایی که بخش خصوصی طی این سال‌ها از دولت داشته، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که طبق آمارها در شرایط رکودی حاضر آسیب جدی‌ای متحمل شده‌اند. براساس بررسی‌های موجود در حال حاضر تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط از 79 درصد به 21 درصد رسیده است و این در حالیست که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 50 درصد اشتغال را واحدهای کوچک و متوسط بر عهده دارد. 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، صبح دیروز (23 اسفندماه) و با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی برگزار شد. 
در این جلسه که با موضوع بررسی مشکلات مودیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار شد، اعمال مساعدت سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی با اولویت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط درباره ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی این مودیان مورد بررسی قرار گرفت و طرح «تسهیل امور مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط» پیشنهاد شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب رسید. 
براساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در راستای اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار داده و ترتیبی اتخاذ کند تا ماموران مالیاتی همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی مودیان را در اولویت قرار دهد. 
براساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد به این شرح که در صورتی که برای ماموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ موثر ـ به شرح فوق‌الذکر ـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال 94 با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 اسفند سال 1380 و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد. 
جلسه دیروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین برنامه‌های دولت برای رفع موانع و مشکلات مالی واحدهای اقتصادی تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط برگزار شد؛ مشکلاتی که ناشی از آثار و پیامدهای باقیمانده از رکود اقتصادی سال‌های گذشته و در راستای توسعه فرهنگ مالیاتی مودیان مالیاتی و با مدنظر قرار دادن مضیقه‌های اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی گذشته، برگزار شد. 
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از توجه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و مساعی مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران در راستای تصویب طرح پیشنهادی اتاق ایران قدردانی کرد. 
گفتنی است مصوبه دیروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پی تلاش‌های پارلمان بخش خصوصی برای رفع مشکل مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و رایزنی با مدیران سازمان امور مالیاتی و هیات دولت نهایی شده و به تصویب اعضای این ستاد رسیده است. 
متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرح است: 
در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای اعمال مساعدت در راستای مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ  دهد که ماموران مالیاتی ذی‌ربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد. 
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
تخفیف‌های مالیاتی منطقه‌ای و استانی به SME ها
در همه جای دنیا یکسری صنایع به‌عنوان صنایع مادر و یکسری صنایع به‌عنوان صنایع کوچک و متوسط شناخته می‌شوند اما صنایع مادر به‌عنوان موتور محرک نقش پررنگ‌تری دارند با این حال   اتصال این دو به‌هم است که باعث می‌شود اقتصاد در جهت توسعه گام بردارد. برای مثال اگر صنعت خودروسازی را درنظر بگیریم، وابسته است به صنایعی که قطعات خودرو را در طیف وسیعی تولید می‌کنند. مشخصا صنعت خودرو براساس تولیدات این صنایع می‌تواند رشد کند. توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از آنها زمانی منتهی به برندسازی و ارائه یک برند معتبر می‌شود که بخواهیم تولیدات آنها را به بازارهای خارجی ارائه کنیم. ارائه این تولیدات نیز زمانی میسر خواهد شد که آن محصولات قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشند و مهم‌تر از همه مشمول تخفیف‌های مالیاتی باشند. با توجه به ظرفیتی که این صنایع در ایجاد اشتغال در شهرهای مختلف کشور دارند، این امر می‌تواند آنها را در جهت اشتغالزایی بیشتر یاری رساند. در کنار آن لازم است این صنایع مشمول تخفیف‌های مالیاتی استانی و منطقه‌ای نیز باشند اما اینکه انتظار داشته باشیم آنها به‌طور کامل از پرداخت مالیات معاف باشند، تعریف اساسی آنها را با مشکل ایجاد خواهد کرد.