سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بزرگ شدن اقتصاد ملی و تعمیق روند توسعه صنعتی کشورمان بی‌شک در گروی تعامل با دنیای خارج است. این تعامل ابعاد سرمایه‌ای دارد. چه سرمایه مالی....
و فیزیکی در معنای پول، تجهیزات و ماشین‌آلات و غیره و چه سرمایه انسانی
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از آینده نگر، بزرگ شدن اقتصاد ملی و تعمیق روند توسعه صنعتی کشورمان بی‌شک در گروی تعامل با دنیای خارج است. این تعامل ابعاد سرمایه‌ای دارد. چه سرمایه مالی و فیزیکی در معنای پول، تجهیزات و ماشین‌آلات و غیره و چه سرمایه انسانی. چه‌بسا این دومی بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از اولی است. چنان که در مطالعه تاریخ تحول اقتصادی آنچه منشأ حرکت و توسعه‌آفرینی بوده عامل فکر و اندیشه و هنر به کار گرفتن ایده‌ها در فرآیند عمل و اجرا است. اما استفاده موثر از دانش، نیازمند سطح بالاتری از منابع انسانی است. در واقع ایجاد سرمایه انسانی از مسیر توسعه مهارت، آموزش و تحصیلات رسمی و توانایی کسب مهارت و دانشی تجمیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که از فعالیت‌های مدیریتی، صنعتی و تکنولوژیک حاصل شود. بدیهی است این حجم از دانش و مهارت در جهان به شدت رقابتی امروز و تحولات روزافزون فضای کسب و کار و دگرگونی سریع بازارها، در یک نقطه و درون یک کشور یا یک محدوده و مرز سیاسی و جغرافیایی متمرکز نیست و همچون سایر پدیده‌های جهان امروز منتشر و سیال و جهانی است. محصولی که هر کشوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست به فراخور نیازمندی‌های توسعه‌ای خود اقدام به جذب و بهره‌گیری از هآنها در جهت بهبود وضعیت خویش کند. بهره‌گیری از هنر مدیریت و دانش و تجربه مدیران موفق در عرصه جهانی و در خدمت فرآیند توسعه و به خصوص توسعه صادرات و بازارهای صادراتی کشور امری نه‌فقط بی‌عیب بلکه ضرورتی اساسی است. اما این امر اساسی مانند بسیاری دیگر از موارد مهم، مشروط است و مقید. اولین قید شاید همان است که در سخنرانی نیمه‌تمام اما منتشرشده مهندس خوانساری رئیس محترم اتاق تهران در مراسم 133 سالگی ایجاد این نهاد و اعطای جوایز امین‌الضرب آمده بود، آنجا که عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند: «به طور حتم در همین مرز و بوم افرادی خلاق، کوشا و پرتلاش حضور دارند که در صورت مهیا بودن بسترها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به کارآفرینانی در سطح بین‌المللی تبدیل شوند. کارآفرینان ایرانی پریدن را به خوبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و نیاز به آسمانی صاف و بدون ابرهای سیاه، برای پرواز دارند...» متاسفانه مطابق تجارب این خدمت‌گزار صنعت کشور، غالب مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی کشور بدون حمایت و پشتبانی جدی نهادهای ذی‌ربط و با سرمایه محدود خود و دریافت وام وارد یک فعالیت اقتصادی و صنعتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و طرح‌های خود را به نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. در واقع بار تمام مشکلات و تلاش در جهت تبدیل ایده به محصول و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی و ریسک‌های بسیار این مسیر بر دوش کارآفرینان و مدیران است. ریسک‌ها و مخاطراتی که بسیار است و یکی، دوتا نیست. از نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری تولید و نامناسب بودن مولفه‌های اقتصاد کلان و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها تا مشکلات مزمن و قدیمی همچون نفتی و دولتی بودن اقتصاد و...
این‌همه البته به‌هیج‌وجه توجیه‌کننده بی‌عملی یا ضعف عملکردی من مدیر صنعتی و کارآفرین نیست و در همین گرداب‌هاست که لیاقت مدیران مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مقصود اما بیان سختی کار است، چه برای یک مدیر و کارآفرین داخلی و چه یک مدیر برجسته خارجی. این دشواری در ارتباط با امر تولید کالاهایی که بتوانند سر از بازارهای جهانی درآورند و جنبه صادراتی داشته باشند برجسته‌تر است. بازی در عرصه‌های بزرگ و ابعاد منطقه‌ای و جهانی آن‌گاه ترتیباتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد که بسیار پیچیده‌تر از ترتیبات عرضه و فروش کالا در بازارهای داخلی است. چراکه مثلا در فضای بیرونی، سیاست خارجی و دیپلماسی کشور نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در امکان، نحوه و میزان حضور در این بازارها دارد و بدون بستر مناسب در این حوزه، هر تولیدکننده‌ای با هر درجه از تجربه و توانایی مدیریتی دچار مشکلات اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مگر نبود تاثیر تحریم‌ها و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی کشورمان حتی صادرات نفتی!
توجه به صادرات البته وجه درونی و داخلی هم دارد، چراکه از آنجایی که کشورمان دارای درآمد نفتی سرشار بوده است و پیوسته دسترسی به ارز خارجی داشته‌ایم ضرورت صادرات و تحصیل درآمد ارزی و دست‌یابی به بازارهای خارجی برایمان از اولویت‌های بالایی برخوردار نبوده است. این در حالی است که کشورمان بسیار نیازمند به اشتغال است و از مهم‌ترین طرق ایجاد اشتغال برخورداری از توسعه صنعتی است که وجه مشخصه این توسعه صادرات‌محور بودن آن است. کشورمان از 80 میلیون نفوس برخوردار است و بسیاری از تولیدات صنعتی ما مازاد بر مصارف داخلی است. لذا برای پاسخ‌گویی به بنگاه‌های صنعتی و فروش محصولات تولیدی و در نتیجه اشتغال مورد نیاز برای میلیون‌ها نیروی جوان تحصیل‌کرده، برخورداری از یک بازار گسترده فرامرزی امری اجتناب‌ناپذیر است. در آن حد که حافظه این‌جانب یاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در دهه 50 صادرات غیرنفتی ما از 500میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد که اکنون خوشبختانه این رقم متجاوز از 40 میلیارد است که هرچند رشد زیادی داشته اما اگر آن را بر اساس سرانه هر ایرانی در نظر بگیریم از 500 دلار تجاوز نمی‌کند که رقم قانع‌کننده ای نیست (حدود 5/0درصد صادرات جهان به میهنمان تعلق دارد در حالی که کشورمان 2/1 درصد جمعیت و یک درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد). بدون شک با این میزان صادرات و درآمد حاصل از آن، امر سرمایه‌گذاری برای اشتغال موردنیاز کفایت نمی‌کند. لذا ما چاره نداریم که برای توسعه درآمد ملی و دست‌یابی به اشتغال کافی و پایدار به صادرات محصولات تولیدی خود متوسل شویم. برابر تجارب، تلاش‌های هرچند ارزشمند وابسته‌های بازرگانی ما در کشورهای مختلف برای جذب مشتریان محصولات تولیدی میهنمان تکافو نمی‌کند. از سویی کل تجارب جدی ما در امر توسعه صادرات از سه دهه تجاوز نمی‌کند. لذا برخورداری از متخصصان صادراتی و مدیران و بازاریابانی که با اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی آشنایی داشته باشند امری معقول و منطقی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد تا در مجاورت همکاری چنین افراد مطلعی و البته برنامه‌های هدفمند نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور کارآموزانی کافی تعلیم یابند و امر صادرات برای محصولات تولیدی متناسب با جمعیت کشور، رو به فزونی گذارد. همچنین شرکت‌های تولیدی کشورمان که در امر صادرات فعال‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای نیستند، لذا منطقی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که شرکت‌هایی که زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تخصص کافی در امر صادرات ندارند از خدمات کارشناسان مجربی که درصد بسیار کمی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد برخوردار شوند تا در مدلی معقول همچون سایر تجاربی که در امر گمرکات و سایر امور اقتصادی داشته‌ایم در مورد متخصصان صادراتی نیز خودکفا شویم.
در مجموع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان درباره پیشنهاد مثبت استفاده از مدیران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی کشورمان چنین ابراز عقیده کرد که همان‌طوری که در چارچوب نگرش اقتصادی باز و رقابتی باید امکان تبادلات و تعاملات را در عرصه‌های مختلف اقتصادی جهت اعتلای بهترین و کارآمدترین پدیده‌ها فراهم و ارتقای سطح دانش و بینش را امکان‌پذیر کرد، اما این امر مهم جزئی از یک سیاست یا چنان که امروز مصطلح است پکیج است و باید با نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نگریست و با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود داخلی و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در سطح ملی توأم با هم‌گرایی و همدلی بین تمامی دست‌اندرکاران در بخش دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای، اقدام به حل این مسئله کرد. در این چارچوب همان‌طوری که به خدمت گرفتن مدیران خارجی برای توسعه صادرات و بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی امری منطقی و شاید ضروری است، بهبود نظام تدبیر و بوروکراسی دولت و ارتقای سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران نیز که در واقع ریل‌گذار امر توسعه کشورند، اهمیتی دوچندان و اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد!
