سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
افزایش سطح فعالیت‌های کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه‌اندازی و رشد شرکت‌ها نیاز دارد.
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز، برای ایجاد فرصت‌های محیطی بیشتر، دولت‌‌ها می‌توانند موانع موجود در سیستم‌های نظارتی، اداری، قانونی و مالی که ممکن است به‌عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کسبوکار عمل کنند را کاهش یا حذف کنند. محیط نامناسب کسبوکار مانع رشد کارآفرینی و فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط است و در این خصوص شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسبوکار آسیب می‌بینند.براساس گزارشی که کمیسیون جوانان،کارآفرینی وکسب و کار دانش بنیان اتاق ایران انجام داده است، مهم‌ترین مشکلات قانون کار کشور براساس بررسی‌های انجام شده، قوانین به نسبت دشوار اخراج نیروی کار، دخالت غیرمعمول در نظام مدیریتی کسبوکار، عدم وضوح قوانین، باز بودن جا برای تفسیر و نبود مکانیزمی مستقل برای نمایندگی نیروی کار است. براساس اظهارنظر کارشناسان طبق قانون کار، کارفرما مسئولیت سنگینی در برابر نیروی کار دارد و اجرای آن در عمل موجب افزایش هزینه‌های مبادله، ناپایداری مشاغل موجود، بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران به امر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی اشتغالزا و کاهش قابل‌توجه تقاضای کار در کشور شده است. بر همین اساس قانون کار باید نقشی تسهیل‌کننده و بسترساز را ایفا کند و در چارچوب منطق اقتصادی و رعایت اصول قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی محیط کاری را مورد بازنگری قرار دهد. علاوه‌براین، با زمینه‌سازی درباره شکل‌گیری، ایجاد، تقویت و نحوه تعامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش دو طرف را در روابط کار نهادینه سازد. بررسی‌ها بیانگر آن است که نیروی کار، ابزار کار و تولید نیست بلکه به‌عنوان مکمل در کنار سرمایه‌گذاران و تولید قرار دارند. اصلاح این نگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته همیشه بین روابط کارگر و کارفرما مشکلاتی وجود داشته که می‌تواند زمینه‌ساز ناامنی شغلی باشد. این مطالعات با نگاه به فعالیت‌های اقتصادی (کسبوکار)، منافع گروه‌های درگیر قانون کار، مدل‌های کار و قوانین کار، محیط کسبوکار، مطالعات اثرات قوانین کار بر اقتصاد، اثرات قوانین امنیت اشتغال، اثرات حداقل دستمزد و گزارش کسبوکار، به این نتیجه می‌رسد که قانون کار باید سه‌جانبه‌گرا باشد و در راستای افزایش تولید و بهره‌وری در واحدها گام بردارد. در این مدل می‌توان با افزایش دستمزدها و هم‌تراز کردن آن با میزان تورم واقعی، به توانمند شدن بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کرد.
محمود نجفی‌سهی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
آرامش فعلی بازار کار، ظاهری است
قانون کار فعلی در شرایط خاصی نوشته شده است بنابراین جای اصلاح و تغییر دارد اگر شرایط کسبوکار بهبود پیدا کند مشکلات قانون کار شفاف‌تر خود را نشان خواهد داد. به نظر می‌رسد نخستین موضوع این است که مفهوم کار باید بازنگری شود و در آن همان‌گونه که سعی شده منافع کارگران را در نظر بگیرند به منافع کارفرمایان هم نظر داشته باشند. در شرایط فعلی عرضه و تقاضای کار مناسب نیست به همین دلیل می‌بینم به ظاهر وضعیت بازار کار دچار آرامش است و کمتر شاهد چالش میان کارفرمایان و کارگران هستیم. اما کافی است شرایط بهتر شود یا رونق به بازار کار برگردد در این صورت مشکلات قانونی بیشتر خود را نشان می‌دهد و به صورت عینی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد. قوانین کار باید برد به برد باشد در حالی که اینگونه نیست کارگر می‌تواند هر وقت که می‌خواهد محل کار را ترک کند در صورتی که کارفرما چنین اختیاری ندارد. مورد دیگر این است زمانی که کارگر در اداره یا محل کار تا یک ماه باقی می‌ماند تا نیروی کار جایگزین وی شود وی می‌تواند، استعفای خود را به تعلیق درآورد در حالی که کارفرما ممکن است نیروی جدیدی استخدام کرده باشد. در همین رابطه لازم به ذکر است که کارگران طبق قانون مجاز شده‌اند برای رفتن به دانشگاه یا خدمت سربازی تا دو سال قرارداد خود را به تعلیق درآورند و پس از آن کارفرما باید دوباره آنها را استخدام کند. به نظر می‌رسد این مشکلات برای کارفرمایان مانع ایجاد خواهد کرد. اگر در شرایط فعلی چنین چیزی در بازار حاکم نیست به دلیل فراوانی نیروی کار است وگرنه در شرایط رونق اقتصادی این مشکل بزرگ برای کارفرمایان نمودار خواهد شد وگرنه با وجود چنین قوانین تبعیض‌آمیزی آرامش فعلی بازار کار ، ظاهری است.
