نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 96 را بررسی کردند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 96 را بررسی کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بودجه تصویبی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را یک میلیون و 146 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: منابع عمومی دولت در این سال 344 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی 793 هزار میلیارد تومان است.
محمدمهدی مفتح در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال 96 کل کشور، نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه، 5.6 درصد رشد داشته است. وی افزود: البته در لایحه برنامه ششم توسعه یک اشتباهی در محاسبات انجام شده است که اگر این اشتباه رفع شود، رشد بودجه سال 96 کل کشور نسبت به لایحه برنامه ششم 3.2 درصد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 25 جلسه رسمی سه ساعته با حضور مدیران دستگاههای مختلف برای بررسی لایحه بودجه سال 96 کل کشور تشکیل داده است.
مفتح ادامه داد: براساس لایحه دولت مقرر شده بود که از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود اما براساس سیاستهای کلی مقرر شد که 30 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
وی با بیان اینکه 100 هزار میلیارد تومان از درآمدها در سال 96 به بودجه عمومی اختصاص مییابد، اظهارداشت: 10 هزار میلیارد تومان برای تنظیم پرداختها به ویژه در نقاط سردسیر اختصاص یافته است و پروژههای عمرانی در 6 ماهه نخست سال در این مناطق فعال شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 50 هزار میلیارد دلار فاینانس در بودجه 96 پیشبینی شده است، افزود: این میزان علاوه بر میزان فاینانسی است که در سالهای گذشته باید جذب میشده و جذب نشده است.
مفتح ادامه داد: توجه به دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در بودجه سال 96 مورد توجه قرار گرفته و منابع خوبی برای توجه به آنها درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در بودجه سال 96 به بودجه استانها توجه خاصی شده است، افزود: در لایحه دولت 16.8 هزار میلیارد تومان به استانها اختصاص یافته بود که در گزارش کمیسیون تلفیق این رقم به 28.4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع 70 درصد بودجه استانی رشد داشته است.
فاینانس به صورت جدی در بودجه دیده شده است
این نماینده مجلس اظهار کرد: در سالی که در آن قرار داریم، حداکثر ۱۷ درصد اعتبارات در اختیار استانداران و فرمانداران بوده است. سال ۹۶ تعداد زیادی از پروژهها تعیینتکلیف میشوند. مخصوصا اینکه بیش از هزار پروژه ورزشی نیمهتمام داریم.
وی گفت: خوشبختانه در بودجه بخش فاینانس به صورت جدی دیده شده و تنها راه نجات کشور استفاده از منابع فاینانس است. ما باید کشور را به گونهای اداره کنیم که سال آینده در بحث صادرات جهش خوبی را شاهد باشیم.
حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه ۹۶ افزایش یافته است
یک عضو هیات رئیسه مجلس افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان و اعطای کمک به دانشگاهها را از جمله نکات مثبت بودجه سال ۹۶ عنوان کرد.
علیاصغر یوسفنژاد به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه ۹۶ در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه) مجلس با بیان اینکه توجه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی از جمله نکات مثبت بودجه است، گفت: ۸۵ هزار و ۵۰۰ نفر بازنشسته فولاد در ۱۵ استان وجود دارد که تلاش شده در بودجه به این افراد توجه شود.
وی با بیان اینکه منابع نفتی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و مالیاتها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است، گفت: ما چارهای جز استفاده از فاینانس و اوراق مشارکت نداریم ولی در پناه همین منابع اتفاق خوبی در حوزه توجه به استانها رخ داده است.
یوسفنژاد با بیان اینکه کل منابع هدفمندی ۴۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه خانوار و مابقی برای تولید و حمل و نقل اختصاص داده شده است، گفت: ما تسهیلات خوبی برای دانشگاهها درنظر گرفتهایم و در همین راستا بودجههایی به وزارتخانههای علوم، بهداشت و دانشگاههای پیامنور، آزاد، جامع علمی کاربردی، رجایی، فرهنگیان، فنی و حرفهای و... اختصاص داده شده است.
بودجه ۹۶، 10 درصد به نفت وابستهتر شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: میزان وابستگی بودجه ۹۶ به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته و این برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش مهر، عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در جلسه علنی دیروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶، عدم همسویی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند ۱۶ این سیاستها را از نقاط ضعف این لایحه خواند و اظهار داشت: در این رابطه سهم هزینههای جاری افزایش قابل توجهی یافته است.
عزیزی همچنین با اشاره به وابستگی شدید بودجه ۹۶ به نفت گفت: در سال جاری بودجه حدود ۲۵ درصد به نفت وابسته بوده است اما در سال ۹۶ این وابستگی با ۱۰ درصد افزایش، به ۳۵ درصد میرسد که این هم برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
درآمد مالیاتی برخی استانها بیش از میانگین کشوری افزایش یافته است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از افزایش درآمد مالیاتی برخی استانها بیش از میانگین کشوری انتقاد کرد.
محمدحسین فرهنگی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه ۹۶ در جلسه علنی صبح دیروز (دوشنبه) سخن میگفت، اظهار کرد: طبق آییننامه داخلی مجلس اگر کلیات بودجه تصویب نشود، برخلاف سایر طرحها و لوایح که از دستور کار خارج میشود، بودجه به کمیسیون تلفیق برمیگردد. بنابراین رای مخالف به کلیات لایحه بودجه به معنی حذف بودجه نیست. بلکه من معتقدم مواردی وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود که امکان اصلاح در صحن علنی مجلس را ندارد.
فرهنگی اظهار کرد: در گزارش بودجه ۹۶ شاهد ایجاد بدهکاری بدون تعیین تکلیف، اختصاص ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای تامین منابع و افزایش منابع استانی هستیم که امر معقولی نیست.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
وابستگی بودجه به نفت مطلق نیست
در بودجه سال 96 بنا بود صادرات غیرنفتی بیش از 20 درصد افزایش پیدا کند. از طرفی با توجه به آثار ناشی از برجام، دولت اینطور تصور میکند که با افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش قیمت نفت که پیشبینی میشود در سال 2017 شاهد آن باشیم، چنین تصمیمی گرفته شده است. دولت این افزایش به نفت را ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن صادرات بیشتر نفت در نظر گرفته، نه اینکه وابستگی بیشتر به نفت.
ازاینرو اگر این دو اتفاق بیفتد، این دو اتفاق یعنی یکی افزایش صادرات نفتی و دوم بالا رفتن سیر صعودی قیمت نفت. آن وقت میتوانیم بگوییم این افزایش 10 درصدی در بودجه و وابستگی آن به نفت از طریق افزایش این دو جبران میشود و وابستگی مطلق تلقی نمیشود اما اگر این اتفاق نمیافتاد، خیلی بهتر بود ولی دولت چارهای جز این کار
نداشته است.
دولت دوره سختی را در پیش دارد. برای مثال با حجم بزرگی از بدهیهای انباشته مواجه است که از سالهای قبل روی هم جمع شده است. ما چارهای نداریم جز اینکه روی اقتصاد جراحی جدی انجام بدهیم و تا زمانی که این جراحی انجام نشود، دولت نمیتواند چارهای برای حل این مشکلات پیدا کند. جراحی این است که دولت یکسری تصمیمهای مصمم و قاطعی را در بخشهای مختلف انجام بدهد مثل بحث یارانهها که باید به نحو مقتضی جمع و جور شود. یعنی اینکه یا بهطور کلی قطع شود یا بخش بزرگی از یارانهبگیرها را
حذف کند.
قطع یارانه نوعی جراحی است و برای اقتصاد لازم است. کار دوم این است که دولت برای نجات از این شرایط روی اقتصاد مقاومتی برنامهریزیهای اساسیای را طراحی کند و شاخههای اقتصاد را به سمت اقتصاد مقاومتی هدایت کند.
بنابراین دو کار مهم برای جراحی اقتصاد در سالهای آینده ضرورت دارد؛ یک تصمیمگیری برای قطع یارانهها و دوم اینکه اقتصاد مقاومتی بهطور جدی دنبال شود.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینهای صرف نمیشود
در بحث بودجه و سیاستهایی که براساس آن تدوین میشود، ما هر چقدر نفت داشته باشیم و در اعتبار تملک سرمایهای هزینه کنیم، منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است و برخلاف آن نخواهد بود. بحث این است که میزان اعتبارات نفتی در اعتبارات هزینهای یعنی پول آب و برق و حقوق و مزایا و... خرج نشود. در حال حاضر بر اساس آنچه مجلس تصویب کرده، سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی را از 20 درصد به 30 درصد افزایش داده است و از طرفی سهم استانی از درآمدهای نفتی را به 3 درصد رسانده است.
براساس آنچه در بودجه پیشبینی شده، قرار نیست درآمدهای نفتی صرف هزینههای جاری شود و آنچه در نظر گرفته شده، برای جبران هزینههای عمرانی است که به نظر میرسد در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. بنابراین با این فرضیه به نظر نمیرسد دولت با مشکل چندانی روبهرو باشد یا حداقل نمیتوان این موضوع را به معنای وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تلقی کرد. از طرفی مهم این است که درآمدهای نفتی را از بحث هزینههای جاری خارج کنیم که از طریق این لایحه، این هدف محقق
خواهد شد.