فعالیت آژانسهای آنلاین در یک سال اخیر موجودیت آژانسهای رسمی را به چالش کشیدهاند.
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، حالا دیگر کمتر کسی است که از این نرمافزارها که خدمات جابهجایی مسافر را ارائه میدهند، خبر نداشته باشد اما فعالیت آنها این روزها کمکم وارد مرحله جدیدی میشود. البته چند سالی از فعالیت تاکسیهای اینترنتی میگذرد و در حال حاضر 30 هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. قیمتهای نازل، تمیزی خودروها، رفتار مناسب رانندگان، روش مدرن و بهروز ارتباط با مشتریان و... از سوی تاکسیهای موبایلی جدید، کار را به جایی کشانده که برخی از پایان حکمرانی تاکسیها و آژانسهای سنتی در خیابانهای شهر خبر میدهند و هر روز شاهد مخالفت یک سازمان یا شرکت با ادامه فعالیت این شرکتها هستیم.
پیشتر سازمان تاکسیرانی، اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه آژانسهای کرایه ماشین فعالیت اسنپ و تپسی را غیرقانونی دانسته بودند اما اینبار حسین مهری، رئیس پلیس راهور ناجا به رانندگان فعال در این دو سامانه هشدار داده است.
این در حالیست که پس از انتشار مخالفت ناجا با فعالیت این دو سامانه سردار تقی مهری نسبت به انتشار اخباری مبنی بر مخالفت پلیس با فعالیت تاکسیهای اینترنتی «اسنپ» و «تپسی» و برخورد با رانندگان این خودروها واکنش نشان داده و اظهار داشت: پلیس هیچ گونه مخالفتی با این روش ندارد و ما با این موضوع موافقیم.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: نکته حائزاهمیت آن است که هر فردی قصد جابهجایی مسافر را در فضای شهری دارد، باید تابع قوانین و مقررات مربوطه باشد.
وی اضافه کرد: در قوانین مربوطه تصریح شده که مسئولان امر باید علاوه بر کنترل استاندارد این خودروها، صلاحیت رانندگانی که قصد جابهجایی مسافران را دارند، تایید کنند و این در حیطه وظایف شهرداریهاست.
مهری خاطرنشان کرد: طبق قانون، پلیس موظف به برخورد با مسافرکشهای غیرمجاز هستند و این برخورد، مختص به رانندگان دو شرکت «اسنپ» و «تپسی» نیست.
از طرف دیگر، همزمان با این تهدید، یکی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده که قرار است تاکسیها به تدریج به سامانه اسنپ و تپسی وارد شوند.
این اقبال عمومی به تاکسیهای موبایلی تا آنجا پیش رفت که روزبهروز از مسافران تاکسیهای سابق کم و بر مشتریان تاکسیهای جدید اضافه میشد و گلایه رانندگان تاکسی و آژانسها هر روز بیشتر میشد؛ نهایتا کار از گلایه بالاتر رفت و به خط و نشان کشیدن رسید و در این میان بازار شایعه داغ شد؛ یکی امنیت پایین تاکسیهای موبایلی جدید را مطرح میکرد و آن یکی داستانهای ترسناکی را توسط رانندگان این تاکسیهای جدید بازگو کرد.
این در حالیست که چندی پیش وزیر ارتباطات گفته اکنون که نگاه مجلس و جامعه به حوزه ICT تغییر کرده، نباید با کسب وکارهای جدید ICT مخالفت شود که این مخالفت جامعه را به عقب میراند.
وزیر ارتباطات درباره اقدامات دولت برای قانونی شدن فعالیت تاکسیهای اینترنتی که این روزها بسیار خبرساز شدهاند، گفت: سه هفته قبل در حاشیه جلسه هیات دولت با وزیر کشور و وزیر کار در این باره صحبت کردیم و هر سه متفقالقول هستیم که باید کسبوکارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسیم و مشوق آنها باشیم. اعتقاد نداریم که راهاندازی این نوع فعالیتها باعث توقف کار دیگران میشود بلکه معقتدیم آنها بازار را بزرگتر میکنند و از همین رو هر سه وزارتخانه در حوزه کاری خود هرکاری بتوانیم برای آنها انجام میدهیم.
واعظی درباره اخبار ضدونقیضی که اخیرا درباره توقف فعالیت این شرکتها منتشر شده بود، گفته که دولت معتقد است باید از این کسبوکارها حمایت کند زیرا هریک از آنها چند هزار شغل ایجاد کردهاند.
تاکسیهای اینترنتی فاقد مجوز 30 هزار تومان جریمه میشوند
حسین مهری، رئیس پلیس راهور ناجا
درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که وظیفه ساماندهی و جابهجایی بار و مسافر درون شهری برعهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسیها باید زیرنظر این دو مجموعه باشد. مکاتباتی در این خصوص با وزارت کشور صورت گرفته و قرار است در این خصوص جلسهای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور برگزار و تصمیم نهایی اخذ شود. فعالیت تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی که فاقد مجوز از سوی شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی است ممنوع بوده و در صورت تردد بهعنوان مسافربر شخصی 30 هزار تومان جریمه میشوند.
غیرقانونی اعلام کردن فعالیت تاکسیهای اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران وجهه قانونی ندارد.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسبوکار اینترنتی
با راهاندازی شرکتهای تاکسی اینترنتی و به دلیل شرایط مناسب این شرکتها برای مسافران و رانندگان تاکسی سرویسهای بسیاری از رانندگان و مسافران از خدمات این شرکتها استفاده کرده و فعالیت تاکسی سرویسها فیزیکی نسبت به گذشته کمرنگ شد. درابتدای فعالیت این کسب و کار اینترنتی جدید مسئولان این شرکتهای اینترنتی از اتحادیه تاکسیداران درخواست همکاری و تعامل داشت اما متاسفانه نه تنها این استقبال صورت نگرفت بلکه مسئولان اتحادیه به راهاندازی این کسبوکار اینترنتی واکنش نشان داده و مساله چرایی ورود این شرکتها را به حوزه حملونقل مطرح کرده و حتی شرکت تاکسیرانی نیز در مسیر مخالفت با این شرکتهای اینترنتی قرار گرفت. این مخالفتها در صورتی اتفاق افتاده که طبق آییننامه ماده 87 قانون نظام صنفی، کسبوکارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسیهای اینترنتی نیز جزئی از کسبوکار اینترنتی به شمار میرود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است. شرکت فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مجوز از اتاق اصناف اقدام کرده و روند کاری آنها نیز تا مرحله صدور مجوز پیش رفته اما متاسفانه به دلیل فشار برخی از اتحادیهها این شرکت هنوز موفق به دریافت مجوز نشده درحالی که براساس آییننامه پس از ارسال مدارک ظرف مدت 15 روز این مجوز باید صادر میشد اما هنوز پس از گذشت دو ماه این اتفاق رخ نداده است.
اتحادیههایی همچون تاکسیداران هیچ نقشی در ساماندهی فعالیتها در فضای مجازی ندارند و عدم صدور مجوز با وجود طی مراحل قانونی تخلف است و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت تاکسیهای اینترنتی و دستور پلمب از سوی اتحادیه فناوران نیز وجهه قانونی ندارد. تا پیش از تیر ماه سال 94 و ابلاغ ماده 87 قانون نظام صنفی کسبوکارهای اینترنتی میتوانستند از اتحادیه فناوران مجوز فعالیت دریافت کنند اما پس از ابلاع این ماده قانونی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت مقام دیگر به واحدهای زیرمجموعه، اتحادیه فناوران هیچ نقشی در ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی ندارد و اظهارنظر و درخواست پلمب از سوی اتحادیه یاد شده غیرقانونی است.
درخواست این است که دولت برای چابکسازی فعالیتهای این حوزه تلاش کند، درخواست میشود اگر مشکل قانونی وجود دارد دولت با جدیت بیشتری به این امر ورود کند، همچنین امید میرود با سرعت بخشیدن به مراحل راهاندازی اتحادیه کسبوکار اینترنتی بتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
تعامل شرکتهای تاکسی اینترنتی با اتحادیه تاکسیداران میتواند گرهگشا و راهحلی برای رونق بیشتر هر دو فعالیت در فضای فیزیکی و فضای مجازی باشد، شرکتهای اینترنتی برای در اختیار قرار دادن نرمافزارهای خود نیز اعلام آمادگی کردند اما متاسفانه مسائلی پیش آمد که مانع از این تعامل شد. تاکسیهای اینترنتی با پلیس فتا و پلیس اماکن همکاری لازم را داشته و از نرمافزارهای بومی استفاده میکنند و با توجه به تکمیل بودن مدارک این شرکتها برای دریافت مجوز نباید مانعی بر فعالیت آنها وجود داشته باشد.
این شرکتها سرویس کامل و با قیمتی مناسب به مردم ارائه میدهند
محسن سرخو، عضو شورای شهر
رضایت شهروندان شرط موافقت با ادامه فعالیت تاکسیهای اینترنتی است، یعنی اصل رضایت مردم است. این شرکتها باید امنیت مردم را هم فراهم کنند و به همین منظور جلساتی با مسئولان این دو شرکت برگزار شده تا درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودرو، خدمات و سرویس ارائه شده و موارد دیگر هماهنگیهای لازم انجام پذیرد. این دو شرکت همچنین برای جذب تدریجی تاکسیها اعلام آمادگی کردهاند. یکی از این شرکتها 30 هزار و دیگری 10 هزار خودروی شخصی را به کار گرفتهاند. نیازی نیست این دو شرکت زیرنظر تاکسیرانی کار کنند اماسازوکاری برای تامین امنیت مردم لازم است. وقتی تاکسیها زیرمجموعه این اپلیکیشنها شوند، تقویت خواهند شد. چون درآمدشان بیشتر و مصرف سوختشان کمتر میشود. از طرف دیگر موجبات رضایت خاطر و امنیت مردم فراهم میشود. کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران نیز یکی دیگر از اثرات مثبت این طرح خواهد بود.
از سوی دیگر تاکسیرانی میتواند از یک نرمافزار دیگر استفاده کند و همان خدمات و حتی بهتر از آن را نیز به مردم ارائه دهد تا مردم جذب سازمان تاکسیرانی شوند. در کل مشخص نیست این دعواها رقابتی است و برای کسب درآمد است یا مسائل دیگر. ما خیلی نباید به این دعواها ورود کنیم چرا که هدف ما رضایتمندی و آرامش مردم است. اینکه چه نرمافزاری باشد اصلا برای ما فرقی نمیکند و ما فقط میخواهیم مردم در آسایش زندگی کنند. شورای شهر و تاکسیرانی ضابط تعزیرات نیست که جلوی این شرکتها را بگیرد زیرا ارگانهای دیگر که مسئول هستند باید این موارد را بررسی کنند و اگر تخلفی صورت گرفته بود، رسیدگی کنند. چرا مردم از تاکسیها استقبال نمیکنند و برعکس از چنین نرمافزارهای حملونقلی استفاده میکنند؟ جواب این سوال مشخص هست چراکه این شرکتها سرویسی کامل و با قیمتی مناسب به مردم ارائه میدهند. تاکسیرانی به جای مقابله با این شرکتها و نرمافزارها، بررسی کند که علت رضایتمندی مردم از این سرویسها چیست و همان دلایلی که باعث شده مردم را به سوی خود جذب کند را در تاکسیرانی نیز استفاده کند. چنین نرمافزاری را تاکسیرانی از سه سال قبل قرار بود ایجاد کند اما تا به حال هیچ اقدامی نکرد تا اینکه یک شرکت این طرح را عملی کرد. تاکسیرانی میتواند از یک نرمافزار دیگر استفاده کند و همان خدمات و حتی بهتر از آن را نیز به مردم ارائه دهد تا مردم جذب سازمان تاکسیرانی شوند. اینکه تاکسیرانی یا آژانسها چنین سرویسی را ارائه بدهند خیلی بهتر است به دلیل اینکه هم خودروها و هم رانندهها بررسی شدهاند و از طرفی آییننامه انضباطی مشخصی دارند. با این کار قطعا رضایت مردم بیشتر جلب میشود اما مشروط به اینکه این نرمافزارها را ارتقا بدهند و قابلیتهای بیشتری را به آن اضافه کنند.
ساماندهی تاکسیهای آنلاین و اپلیکیشنهای جابهجایی مسافر در پایتخت
اقبال شاکری، عضو شورای شهر
فعالیت اسنپ و تپسی عامل تعطیلی بیشتر آژانسها شده است. با کنار هم گذاشتن تمام این موارد به این نتیجه میرسیم که آینده 30 هزار راننده این دو سامانه در سایه تهدید این تصمیمگیریها قرار دارد. همچنین ضرورت دارد ساماندهی تاکسیهای آنلاین و اپلیکیشنهای جابهجایی مسافر در پایتخت در دستور کار قرار گیرد. باید هرچه زودتر وارد این عرصه شد چرا که این شرکتها بازار را دردست گرفتهاند که آثار و تبعات خوبی به همراه نداشته همچنان که بیشتر آژانسها تعطیل شدند.
البته مردم از خدمات این دو شرکت راضی و خوشحال هستند و برهمین اساس باید معاونت حملونقل شهرداری تهران نسبت به ساماندهی آنها و توسعه خدمات این شرکتها در راستای کاهش استفاده از خودروهای شخصی اقدام کند. فراهم شدن شرایط برای سفرهای درون شهری ارزانقیمت شهروندان میتواند در توسعه حملونقل عمومی نقش تاثیرگذاری ایفا کند.
ضرورت اخذ مجوزهای لازم از سوی تاکسیهای موبایلی
سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا
بر ضرورت اخذ مجوزهای لازم از سوی تاکسیهای موبایلی تاکید میکنیم. با توجه به استقبال مردم از تکنولوژیهای نوین، ما از دو شرکت کرایه خودروی اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکتها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آنها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذیربط اقدام کنند.
اجتنابناپذیر بودن حرکت به سوی خدمات مدرن و در بستر اینترنت را نمیتوان انکار کرد. رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روشهای نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشنهای موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتنابناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت مراجع ذیربط را برای این افراد یا شرکتها فراهم کرد. همچنین روشهای سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی ناکارآمد است. با توجه به تلاشهای انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژیهای جدید میتواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیتهای آنها انجام شود.