صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» مشکلات صنایع پایین دست پتروشیمی را بررسی کرد

صادرات پتروشیمی بعد از رفع نیاز داخل

پتروشیمی به‌عنوان صنعتی که محرک صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود است...
مجتبی کاوه
 چه مسئولیتی در برابر زنجیره تولید دارد؟
به گزارش کسب و کار نیوز، برخی کارشناسان معتقدند این صنعت تا حد زیادی خصوصی شده و نمی‌توان برای بخش خصوصی تکالیفی تعیین کرد که توجیه اقتصادی را از تولید سلب کند. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که پتروشیمی‌ها از زیرساخت‌های فراهم شده توسط دولت و خوراک ارزان بهره می‌برند و در مقابل باید به منافع حلقه‌های زنجیره تولید صنایع داخلی هم توجه داشته باشند، بنابراین نباید فقط صادرات و افزایش حداکثری سود خود را مدنظر قرار دهند. جمع کردن این دو دیدگاه در کنار هم کار آسانی نیست. 
عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را تحت نظارت داریم
یک مقام مسئول در صنعت پتروشیمی معتقد است که صنعت پتروشیمی با وجودی که خصوصی‌سازی شده، توسط نهادها و سازمان‌های حاکمیتی تحت نظارت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش به گونه‌ای مدیریت می‌شود که منافع پتروشیمی‌ها به زنجیره تولید خسارتی وارد نکند. مرضیه شاهدایی در این باره به «کسب وکار» می‌گوید: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابتدا وظیفه مدیریت صنعت پتروشیمی را به عهده داشت اما وظایف این شرکت اکنون تغییر کرده و به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای عملکرد صنایع پتروشیمی را با سیاست‌گذاری‌ها مدیریت می‌کند. طبعا صنایع پتروشیمی چون خصوصی شده‌اند منافع حداکثری خود را مدنظر قرار می‌دهند اما این بدان معنی نیست که صنعت پتروشیمی به حال خود رها شده باشد تا فقط سود خود را تحصیل کند. معاون وزیر نفت ادامه داد: ما با‌سازو کارهای نظارتی، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای تامین نیاز صنایع پایین‌دستی را زیرنظر داریم و همواره بر این نکته تاکید می‌کنیم که در تمام مسائل مربوط به صنعت پتروشیمی اعم از نرخ خوراک، عرضه محصولات به صنایع داخلی و بازگشت ارز حاصل از صادرات باید منافع ملی سرلوحه متولیان و مدیران صنعت پتروشیمی باشد. 
ساز‌وکارها برای حمایت از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کارآمد نیست
یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقد است صنایع پتروشیمی باید به زنجیره تولید داخل بیش از این توجه داشته باشند و در حال حاضر‌سازو کارها برای حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی کارآمد نیست. اکبر لباف در توضیح این موضوع به «کسب‌وکار» می‌گوید: از نظر خوراک، پتروشیمی‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: شرکت‌هایی که خوراک آنها گاز است و قیمت خوراک آنها 2.7  سنت و بعد 13 سنت شد که یک سوم قیمت جهانی است و جزو شرکت‌‌های پرسود هستند. این شرکت‌ها اغلب دارای زنجیره‌های اشتغال در صنایع پایین‌دست نیستند و محصولات آنها مانند اوره و متانول مستقیم صادر می‌شود که نوعی خام فروشی است. گروه دوم تعدادی دیگر از پتروشیمی‌ها مانند پتروشیمی‌های شازند، شهید تندگویان و امام خمینی هستند که خوراک آنها نفتا و سایر میعانات است. این شرکت‌‌ها یا زیان ‌ده هستند یا حاشیه سود بسیار اندکی دارند. قیمت خوراک آنها براساس 95 درصد قیمت جهانی محاسبه می‌شود. زیرمجموعه این شرکت‌ها دامنه وسیعی از اشتغال در کشور مانند صنایع نساجی، پلاستیک و پلیمر را شامل می‌شود. به نظر می‌‌رسد هرگونه کمک و تخفیف در قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها کمک به اشتغال و توسعه صنعت پایین ‌دستی است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی، قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا را براساس قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: امکان رقابت براساس این قیمت برای خریداران تا سقف 10 درصد وجود دارد اما اگر عرضه‌ها به‌طور مستقیم توسط پتروشیمی‌ها انجام شود ممکن است، مشکلاتی اتفاق افتد. به‌طور مثال ممکن است قیمت‌ها تا 70 درصد افزایش پیدا کند که این موضوع موجب کاهش توان تولید‌کننده‌ها و بیکاری شاغلان این حوزه خواهد بود. 
عرضه کم، توسط برخی پتروشیمی‌ها صنایع پایین‌دستی را دچار مشکل می‌کند
وی، خواسته انجمن نساجی ایران را در این رابطه موظف کردن پتروشیمی‌ها برای عرضه محصولات در بورس کالا تا حد اشباع درخواست‌‌های خرید داخلی دانست و گفت: به هرحال با توجه به عرضه محصولات در بورس به قیمت جهانی منطقی است اول مصرف‌کننده داخلی اشباع شود و بعد صادرات انجام شود. در حال حاضر برخی از پتروشیمی‌ها محصولات خود را به میزان بسیار کمی عرضه می‌کنند و با این روش شرکت‌‌های پایین ‌دستی و مصرف‌کننده را به مشکل دچار می‌کنند. لباف، صادرات پتروشیمی‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست در حالی ‌که قانونا و به گفته وزارت صنایع و مجلس همگی پتروشیمی‌ها در صورت اشباع بازار داخلی می‌توانند اقدام به صادرات کنند؛ به این معنی که صادرات محصولات باید بعد از عرضه در بورس کالا و مازاد آن انجام شود اما این کار علمی نمی‌شود و پتروشیمی‌ها حاضرند ارزان‌تر از قیمت‌های داخلی صادرات داشته باشند و در نتیجه موجب تزلزل در بازار داخل می‌شود. این فعال صنعتی، برای حل معضلات حاضر پیشنهاد کرد تا دولت برای صادرات در صورت اشباع نبودن نیاز داخل، محدودیت‌ها و موانعی ایجاد کند، همچنین قانون معین شده دو سال پیش مبنی‌بر امکان صادرات در صورت مازاد نیاز بعد از دوبار فراخوان، لازم‌‌الاجرا کند. به نظر من بورس کالا باید به صورت مرتب به وزیر اقتصاد گزارش دهد تا تمهیدات مناسب جهت توازن عرضه‌های پتروشیمی‌ها اجرا شود.