سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بیست‌ویکمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران صبح دیروز (یکشنبه) 24 بهمن ماه 95 با حضور ....
گروه تجارت و توزیع
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان برگزار شد.
در این نشست حول موضوعات مختلفی از جمله مشکلات بخش تولید، صادرات و معدن، حادثه پلاسکو، شرایط پسابرجام و سهام عدالت مطالبی عنوان شد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بین نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: بعد از امضای برجام و ظرف سال گذشته و امسال بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. البته این به معنای انجام سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فعلا تصویب شده و به تدریج در حال اجراست.
در این نشست حول موضوعات مختلفی از جمله مشکلات بخش تولید، صادرات و معدن، حادثه پلاسکو، شرایط پسابرجام و سهام عدالت مطالبی عنوان شد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بین نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: بعد از امضای برجام و ظرف سال گذشته و امسال بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. البته این به معنای انجام سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فعلا تصویب شده و به تدریج در حال اجراست.
وزیر صنعت ادامه داد: در فضای پس از برجام رغبت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد شده اما گاهی امواج ترامپی سرمایه‌گذاران را می‌ترساند و آنان صبر می‌کنند که ببینند چه می‌شود و بعد اقدام کنند. ما در یک سال اخیر سرمایه‌گذاران بسیار خوبی از ژاپن و کره جنوبی داشته‌ایم که حاضرند با بهترین شرایط وارد طرح‌های ایران شوند.نعمت‌زاده اهمیت فاینانس خارجی را یادآور شد و گفت: به‌ویژه در طرح‌های بزرگ، کشور نیاز به توسعه از طریق فاینانس خارجی دارد و محال است که بتوانیم با سرمایه اندک داخلی به رشد 8 درصدی برسیم.
وی در ادامه درباره سهام عدالت گفت: طرحی که من پیش از اجرای سهام عدالت داده بودم، این بود که حداکثر تا 20 درصد سهام یک واحد تولیدی بابت سهام عدالت داده شود و نه 60 درصد و این باعث شده که امروز گرفتار شویم.
نعمت‌زاده به ترس برخی از مدیران از دستگاه‌های نظارتی برای جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: وقتی کار بزرگی انجام می‌دهید، طبیعی است که حرف و حدیث هم به وجود می‌آید اما نباید بترسید و وظیفه خود را انجام دهید و طبیعتا دستگاه‌های نظارتی نیز کار خود را انجام می‌دهند. آنها وظیفه رسیدگی دارند و ما وظیفه پاسخگویی داریم و نباید کار را به خاطر چنین چیزهایی نگه داریم. البته وقتی کارهای بزرگ می‌کنید، ممکن است بنویسند که 18 تا پتروشیمی دارید و این نشان می‌دهد که هر وقت کار بزرگی انجام می‌شود، حتما چیزی برایت می‌نویسند و نباید به این موضوعات توجه کرد.
وزیر صنعت با تاکید بر تلاش‌ها درباره برداشتن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار داشت: موانع باقیمانده نیاز به اصلاح قانون ندارد، بلکه مبتنی بر اصلاح روش‌هاست. تاکنون بیش از 4 هزار واحد با ایجاد بیش از 60 هزار شغل مستقیم راه‌اندازی شده است و بسیاری از طرح‌هایی که سال‌ها متوقف بود به ویژه طرح‌های فولاد، خودروسازی، آلومینیوم و مس خوشبختانه فعال شد. در بهمن و اسفند حدود 30 طرح مهم ملی به بهره‌برداری می‌رسد که تاکنون 19 واحد از آن افتتاح شده و بقیه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.وی درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: سال گذشته و امسال حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تصویب نهایی شده که در زمینه‌های مختلف است. چند واحد از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی دیگر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و امیدواریم شاهد به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش صنعت باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید به اتحادیه‌ها در زمینه صادرات بیشتر بها داد، گفت: ما در وزارت صنعت هیچ تصمیم صادراتی ای نمی‌گیریم، مگر اینکه اتحادیه‌ها هم کنار ما باشند. در این راستا خود صادرکنندگان و اتحادیه‌ها هم باید پیش‌قدم شوند و اگر لازم باشد ساختار اتحادیه‌ها تغییر کند. باید با همفکری این کار را انجام داد و من همین‌جا اعلام می‌کنم که هیچ جلسه‌ای درباره صادرات برگزار نمی‌شود مگر اینکه اتحادیه‌ها هم در آن حضور داشته باشند. در یک سال و نیم گذشته تلاش کردیم کارهای مشترکی با دنیا شروع کنیم و صادرات ما رشد نمی‌کند مگر اینکه بینش صادراتی داشته باشیم.
وی همچنین در رابطه با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهارداشت: پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها که از ابتدای سال آغاز شده، ادامه خواهد داشت و تاکنون به 21 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط که مشکلات نقدینگی داشتند، تسهیلات پرداخت شده است. سقف تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها 16 هزار میلیارد تومان بود که این سقف هم‌اکنون برداشته شده است.
عدم بهره‌برداری از معادن «بهرام گور» به خاطر 4 گورخر
وی ادامه داد: تاکنون توانستیم در ۲۰ کیلومتر مرز شرقی کشور در بخش معادن، اکتشافاتی انجام بدهیم؛ مناطقی که تاکنون دست نخورده بودند. چند وقت پیش یکی از مناطقی که ظرفیت بسیار بالای معدنی دارد به نام بهرام گور را بازدید کردیم؛ منطقه بسیار ارزشمندی است که می‌توان هم از معادنش استفاده کرد و هم گورخرهایی دارد که می توانند آنجا رشد کنند و بیشتر شوند. محیط‌زیست به علت عبور 4 گورخر به روی آن دست گذاشته و اجازه کار در آنجا را به ما نمی‌دهد. در هیچ کجا نمی‌آیند یک مزیت را به خاطر مزیت‌های دیگر کنار بگذارند.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه‌راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است. بدون تعیین اولویت‌ها و تعیین مکان‌یابی‌ها و ظرفیت‌سنجی در یک اقتصاد نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد.
شافعی افزود: نقشه‌راه تولید هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم به سرمایه‌گذار خارجی این علامت را می‌دهد که اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور کجاست و چه حمایت‌هایی از بخش‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد که اگر سرمایه‌گذار به دلایل مختلف در بخشی وارد شود که نیاز کشور نیست یا در آن بخش با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستیم، باید بداند که انتظار حمایت‌های خاص نداشته باشد چون در حال حاضر مازاد ظرفیت یکی از معضلات تولید است.رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر نگاهی به وضعیت تولید داشته باشیم، می‌بینیم که در کشور واحدهای متعددی بدون برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت مورد نیاز شکل‌گرفته‌اند و توان ایجاد تغییر در اقتصاد را ندارند. متاسفانه در کشور تصور درستی نسبت به اولویت‌بندی وجود ندارد. باید صنایع مورد نیاز کشور مشخص شده و سپس تمامی سیاست‌گذاری‌ها براساس اولویت‌های این صنایع تعیین شوند.
وی افزود: بدون شک بی‌توجهی به اولویت‌بندی‌ها، توسعه صادرات را به دنبال نخواهد داشت. تعیین اولویت صنعتی به هم‌اندیشی نیاز دارد؛ یعنی اقتصاددانان، نخبگان، استراتژیست‌ها، متخصصان محیط‌زیست، برنامه‌ریزان و متخصصان بخش خصوصی گرد هم آمده و نقشه‌راه را با همکاری طیفی از این افراد تهیه کنند. چنین کاری از عهده یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی برنمی‌آید.
از طرف دیگر، صنایع اولویت‌دار بیشتر متکی به مزیت‌های نسبی در بخش‌هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی هستند. نکته مهم درباره تکیه بر مزیت‌های نسبی این است که ایران چنانچه بخواهد براساس مزیت نسبی پیش برود، هرگز نباید وارد عرصه‌های دیگری شود و باید به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین ادامه دهد، درحالی که خلق مزیت باید جایگزین مزیت نسبی شود و کشور باید در برنامه‌های خود به خلق مزیت جدید توجه کند. بنابراین تفکر موجود درباره تکیه بر مزیت نسبی پیشرفت‌های جدیدی درپی ندارد. سوال مشخص این است که دولت چه برنامه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌دور از نگاه رانتی در دستور کار دارد، هرچند می‌دانیم در این بخش کارهایی انجام‌شده ولی آیا اجماعی در این مورد شکل‌گرفته یا خیر؟نکته دوم سخنان من مربوط به صادرات می‌شود. یکی از کانون‌هایی که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده، عدم تنوع در صادرات است. اقتصاد به صادرات نفت و گاز منوط شده که با کوچک‌ترین تلاطمی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، همه متغیرهای کلیدی کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
باید برای صادرات، تولید با ارزش‌افزوده بالا در نظر گرفته شود که برای این منظور نگاه تولیدمحور لازم و ضروری است. تا زمانی که اقتصاد کشور متکی بر تولید نباشد، صادرات غیرنفتی رونق نمی‌گیرد. تولید از کانون‌های مختلف آسیب‌دیده است؛ لازم است که حمایت‌های خاصی از تولید صادرات‌محور در دستور قرار گیرد. صادرات زمانی موفق است که پشتوانه ای قوی داشته باشد و تولید از فناوری روز استفاده کند.
سوال اینجاست که دولت برای تقویت تولید صادرات‌محور چه برنامه‌ای دارد و آیا برای این منظور در دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای مالی، پولی و ارزی کشور، هماهنگی وجود دارد؟
