رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره تغییرات نرخ ارز گفت: بخش خصوصی خواستار کشف و تعیین واقعی نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم است.
گروه تجارت و توزیع
محمد لاهوتی دیروز (شنبه) در نشستی خبری در ساختمان اتاق بازرگانی ایران، گفت: در سه سال گذشته تورمی نزدیک به 15 درصد را تجربه کردهایم اما با این حال نرخ ارز متناسب با آن تغییر نکرده است.
وی یادآورشد: ما ثبات نرخ ارز را براساس برنامه پنجم و ششم متناسب با تورم سالانه میخواهیم اما این افزایش باید به صورت مدیریتشده باشد تا از تکانههایی که به اقتصاد کشور لطمه میزند، جلوگیری کند.
لاهوتی یادآور شد: نرخ ارز در 6 ماه دوم امسال نوساناتی داشته، این در حالیست که دولت در سه سال گذشته توانسته بود شرایط باثباتی ایجاد و تنشهای سیستم ارزی کشور رامدیریت کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: ازسیاستهای گذشته بانک مرکزی در دورههای مختلف است که هر جایی با کمبود نقدینگی مواجه میشد، از ابزار افزایش نرخ ارز آن را تامین میکرد اما در سه سال گذشته این کار انجام نشد.
لاهوتی افزود: در سه سال گذشته این کار انجام نشد اما در 6 ماه تاخیر متاسفانه شاهد آن بودیم که نرخ ارز 20 درصد افزایش یافت.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به جلوگیری از سرکوب نرخ ارز در اتاق بازرگانی تاکید شده است اما توجه لازم به آن نمیشود. لاهوتی با بیان اینکه براساس فرمولهای موجود، نرخ واقعی دلار باید 41 هزار و 700 ریال باشد، گفت: جهش یک باره نرخ ارز به تولیدکننده لطمه میزند و قدرت برنامهریزی را از صادرکننده میگیرد. هر چند که زمزمههای مبنی بر کاهش مجدد نرخ ارز در کشور وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به رانت ایجاد شده حاصل از تفاوت ارز مبادلهای و ارز آزاد گفت: شرایط رانتی با اشاره به تفاوت نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد سبب شده که در چند سال گذشته ثروتهای بادآوردهای از این طریق ایجاد شود.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده پرداخت و گفت: اکنون هر تن کالای صادراتی ایران 350 دلار ارزش دارد که ما میتوانیم میزان ارزشافزوده آن را افزایش دهیم.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران:
فضای رانتی ایجاد شده است
یکی از موضوعاتی که برای تولیدکنندگان بارها مطرح شده، بحث نرخ ارز و عدم واقعی بودن آن است. البته دولت برای مدتی سعی کرد آن را بالا نبرد اما باز هم میبینیم نرخ ارز افزایش پیدا میکند. افزایش نرخ ارز باعث در تنگنا قرار دادن تولیدکنندگان میشود. تولیدکنندگانی که در حال حاضر چرخ بسیاری از فعالیتهای خود را به واسطه مواد اولیه و واسطهای که از خارج میآورند، تهیه میکنند. البته از دولت انتظار نمیرود که نرخ ارز را ثابت کند اما آنچه در این میان قابل توجه است، این است که دولت اجازه بدهد نرخ ارز براساس بازار تعیین شود. یعنی نرخ ارز واقعی باشد. عدم ثبات نرخ ارز در حال حاضر علاوه بر زیانی که برای تولید به همراه داشته است، موجب ایجای فضای رانتی برای کسانی شده که به راحتی میتوانند از این طریق سودهای سرشار کاسب باشند. نوسان نرخ ارز قدرت تولیدکنندگان را کم میکند و علاوه بر آن اعتماد و احساس امنیت آنها نسبت به آینده بازار را دچار چالش میسازد. بنابراین به نظر میرسد اگر قرار باشد دولت در نرخ ارز تغییراتی ایجاد کند، بهتر است این تغییرات براساس نرخ تورم باشد.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران:
مصوبه مجلس اجرا نشد
نرخ ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه میشود و قرار بود این اقدام که به نظر کاری مطالعه شده است، به اجرا در بیاید اما اشکال این بود که انجام نشد و کماکان بلاتکلیف مانده است. این اقدام با وجود اهمیتی که داشت، متوقف شد تا اینکه در سال 91 نرخ دلار را از 2 هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش داد. این نوع اقدامات باعث ایجاد شوکهای پلهای برای ارز شد. باید بدانیم برای حفظ قدرت خرید مردم لازم است نرخ ارز براساس نرخ تورم باشد، در غیر این صورت هزینههای داخلی افزایش پیدا میکند و تولید داخلی در مقابل واردات عقبنشینی خواهد کرد؛ همان اتفاقی که در سال 89 و 90 رخ داد و باعث شد دلار ثابت شده و قیمت تولید داخلی افزایش و قیمت واردات بر مبنای دلار کاهش پیدا کند. بنابراین باید واردات توسعه یابد و تولید و اشتغال داخلی از میان برود. در این سالها مصوبه مجلس اجرا نشد و با وجود توصیههای بخش خصوصی نرخ ارز براساس نرخ تورم تعیین نشد. تبعات این موضوع را در حال حاضر با وجود رکودی که در بازار حاکم است بهتر میتوانیم ببینیم.