سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور را مکلف کرد تا هر گونه تدوین، اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی را تنها با نظر تشکل های ذیربط تخصصی انجام دهند.
به گازارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، چند روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور را مکلف کرد تا هر گونه تدوین، اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی را تنها با نظر تشکل های ذیربط تخصصی انجام دهند. براساس آنچه که در نامه معاون اول رییس جمهوری آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوبه ۱۳۹۰- و نظر به لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود که اگر دولت بخواهد هر گونه لایحه و قانون و بخشنامه ای صادر کند باید با بخش خصوصی کشور مشورت کرده باشد. این مشورت هم باید به طور رسمی باشد نه از طریق کانال غیررسمی. به این دلیل که ما گاها می پرسیم فلان بخشنامه در کجا مشورت شده و پاسخ می دهند با فلان فرد مشورت شده است. اما در واقع اینگونه است که این مشورت باید از طریق کانال رسمی صورت بگیرد. قانون هم مشخص کرده است که اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف و تعاون مسیرهای مشورتی رسمی هستند که در قانون آمده است. با این حال متاسفانه دولت مردان به هیچ وجه این موضوع را اجرا نمی کنند و در نهایت هم باعث شد تا معاون اول رییس جمهوری مجددا بخشنامه ای براساس فشار اتاق های بازرگانی صادر کند. اما با این حال به گمان من این موضوع باز هم اجرایی نمی شود.
برای اجرایی شدن این قانون، قطعا باید سیاست های اعتقادی دولت به بخش خصوصی تغییر کند. ما مشکل کلمه بخش خصوصی را داریم که باید جایگاه آن را بین دولت مردان تبیین کنیم. به اعتقاد من اگر بخش خصوصی کشور ما از فرصت بسیار، بسیار مغتنمی که در اقتصاد مقاومتی پیش آمده بهره گیری کند -که تا الان نتوانسته این بهره را ببرد و تنها به حرف بسنده کرده است- تمام مطالبات و حقوق خود را از دولت خواهد گرفت و به امید خدا از حرف و سخن و شعار اقتصاد مقاومتی خارج خواهیم شد.
