با تصویب هیات دولت، به بانکها برای بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مجوز داده شد.
گروه تجارت و توزیع
با تصویب هیات دولت و بنا بر پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به بانکها اجازه داده میشود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی آماده میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا 100 میلیون تومان اقدام کنند.
موافقت دولت با بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیونی به دنبال خواست نمایندگان مجلس بود که چندی پیش در نامهای به رئیسجمهوری خواستار اجرایی شدن قانون مربوط به پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال مشروط به بخشش سود این تسهیلات شده بودند.
بر این اساس بانکها مجوز یافتهاند که سود تسهیلات را برای مبالغ تا 100 میلیون تومان ببخشند؛ اقدامی که به نظر میرسد در افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی موثر باشد اما با این حال باید دید آثار این بخشودگی برای خود شبکه بانکی یا مشتریان بانکها چیست؟ آیا بانکها حاضر به بخشش سود تسهیلات میشوند؟ این موضوع تا چه اندازه برای شبکه بانکی بار مالی ایجاد خواهد کرد؟ چنین موضوعی چه کمکی به بخش تولید خواهد کرد؟
البته براساس تبصرهای که علاوه به اضافه قانون ذکر شده، اگر عملکرد این ماده قانونی تا پایان سال 1395 کمتر از 100 هزار میلیارد ریال باشد، مابقی آن با تایید سازمان برنامه و بودجه صرف افزایش سرمایه بانکها میشود. در این آییننامه هنوز مشخص نشده که این مصوبه فقط برای وامهای سررسید شده است یا وامهایی که در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسید نشده اند.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
بانکها از کمک به تولید طفره میروند
تسهیلات 100 میلیونی کمک چندان موثری به تولید نخواهد کرد. این مبلغ حتی اگر به درد تولید هم بخورد، با شرایطی که اقتصاد کشور دارد و با وجود وضعیت رکودی و مشکلاتی که بنگاههای اقتصادی به لحاظ ساختاری با آن روبهرو هستند، جوابگو نیست. حتی کسبوکارهای کوچک و متوسط که مشخصا به رقم کمتری برای تولیدات خود از تسهیلات نیازمندند نیز از اینگونه تسهیلات منتفع نمیشوند. مشکل تولیدکنندگان ساختاری و ریشهای است و تا زمانی که فضای کسبوکار نامساعد است، وام و تسهیلات گرهگشا نیست. از طرفی خود بانکها نیز از کمک به تولید طفره میروند. بخشودگی تسهیلات زیر 100 میلیون تنها به سود کسانی خواهد بود که عمدتا برای فعالیتهای خدماتی و بازرگانی از بانکها وام میگیرند و مسیر عمده حرکت وامها در این صورت بیشتر به سمت فعالیتهای غیرتولیدی است. فضای اقتصاد کلان غیر قابل اطمینان است و به این دلیل که آینده اقتصادی کشور مبهم است، تسهیلات بانکی اثر چندان تحولزایی برای تولید به همراه ندارد. بنابراین این مصوبه به دو دلیل به سود تولید نخواهد بود؛ 1. نیاز تولید به مبالغی بیشتر از این است. 2. اقتصاد به لحاظ ساختاری مشکل دارد، وام و تسهیلات جوابگو نیست. البته خود بانکها نیز به دلیل مشکلاتی که از نظر منابع مالی دارند، علاوه برآنکه از این مصوبه بهره نخواهند برد ، متحمل زیان نیز می شوند.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
هزینه بنگاههای کوچک و متوسط کاهش مییابد
هر گونه تسهیلاتی از سوی بانکها باید با هدف توسعه و کمک به تولید باشد. طرح بخشودگی سود تسهیلات بانکی با هر مبلغ و اندازهای، باید در این راستا باشد و گرنه کاهش سود تسهیلات یا بخشودگی آن تنها منجر به افزایش تسهیلات لوکس شده و از آن جایی که جنبه مصرفی وامها را بالا میبرد، مخالف سیاستهای انقباضی دولت است و باعث رشد تورم میشود. این نوع از تسهیلات بار تورمی دارد، چرا که به دنبال آن تقاضای موثر شکل میگیرد و مردم خواهان استفاده از تسهیلاتی میشوند که بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت. مشخصا مبلغ اینگونه تسهیلات برای بنگاههای بزرگ ناچیز است و به همین دلیل آثار آن روی این بنگاهها چندان به چشم نخواهد آمد اما برای بنگاههای کوچک و متوسط که بعضا به دلیل مشکلات مالی متوقف شده یا به دلیل سود بالای تسهیلات از مراجعه به بانکها خودداری کردهاند، یک مشوق و عامل اثربخش است. این نوع بنگاهها تشویق میشوند بهتر و با جهشی مثبتتر تولید کنند و به منابع مالی دسترسی راحتتری داشته باشند به عبارتی هزینه بنگاه های کوچک و متوسط کاهش پیدا می کند اما باز هم باید تاکید کرد این نوع تسهیلات باید با هدف توسعهای ارائه شود و شرایط و ضوابط خاصی برای آن لحاظ شود تا منجر به مصرفی شدن تسهیلات بانکی نشود وگرنه همانطور که گفتیم، موجب افزایش نقدینگی در جامعه شده و تورم را بالا خواهد برد.