سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مقدمه
کشور های در حال توسعه و اقتصادی نوظهور عملا با محدودیت های مختلف تکنولوژیکی و مالی در عرصه بین المللی مواجه بوده که زمینه گسترش فضای رقابت بین الملی را درجذب سرمایه های خارجی و نیز دانش فنی فراهم ساخته است. کشورهای مختلف با اتکاء به اصلاحات ساختاری و سیاسی و نیز بهبود وضعیت مولفه های فضای کسب و کار خود را ارتقاء داده و از طرف دیگر زمینه حضور و جذب منابع سرمایه های خارجی را در اقتصاد ملی فراهم می سازند. اقتصاد ایران طی دهه گذشته وضعیت متفاوتی داشته بطوریکه رتبه جهانی کسب و کار ایران از 130 در سال 2015 به 118 در سال 2016 رسیده است.
با نگاه به گزارش بانک جهانی پی می‌بریم که رتبه ایران به لحاظ محیط کسب وکار بهبود یافته که عمدتاً از بهبود انتظارات نسبت به آینده نشأت گرفته است. رتبه ایران در بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهد بعد از اجرای برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، وضعیت نسبت به سال قبل بدتر شده است. لذا داشتن دیدگاهی درونزا و برون‌نگر به اقتصاد و حل مشکلات و کاستی‌های محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه بنگاه‌های داخلی، بایستی جزو برنامه‌های دولت قرار گیرد.
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی:
-تصویر نامناسب اقتصاد ایران در شاخص های بین المللی
-کاهش رتبه بین المللی بهبود فضای کسب وکار ایران
ترکیب مولفه های فضای کسب و کار از یکطرف هزینه فعالیت های اقتصادی یک اقتصاد را متاثر ساخته و از طرف دیگر رتبه بین المللی یک کشور را در رقابت با سایر کشورها جت جذب منابع سرمایه ای خارجی تحت تاثیر قرار می دهد. سرمایه گذارن بین المللی با توجه به رتبه مذکور و ریسکهای تجاری و غیر تجاری نسبت به سرمایه گذاری در اقتصادهای مختلف تصمیم گیری می نمایند. در همین راستا مولفه های ناظر بر فضای کسب و کار در ایران طی دوره 2015-2016 مطابق جدول مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 1 رتبه ایران را از نظر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در بین 189 کشور دیگر نشان می‌دهد. کاهش رتبه در شاخص‌های تجارت فرامرزی (رتبه 167) و عجز از پرداخت دیون (رتبه 140)، عدم حل مشکلات تجاری، بانکی و مالی صاحبان کسب و کار را نشان می‌دهد که عمده آن‌ها ناشی از تحریم‌های بین المللی در سال اخیر بوده است. مشکلاتی که حل آن‌ها بر اساس مواضع مسئولان دولتی بعد از توافق هسته‌ای ممکن به نظر می‌رسید، اما همچنان در یک سالگی برجام تغییراتی در این شاخص‌ها دیده نمی‌شود.
|
شاخص های کسب و کار
|
سال 2015
|
سال 2016
|
تغییرات
|
|
شروع یک فعالیت اقتصادی
|
82
|
87
|
5-
|
|
صدور مجوز ساخت و ساز
|
98
|
69
|
29+
|
|
صدور مجوز برق
|
94
|
88
|
6+
|
|
ثبت مالکیت
|
89
|
91
|
2-
|
|
گرفتن اعتبار
|
90
|
97
|
7-
|
|
حمایت از سرمایه گذارن
|
149
|
150
|
1-
|
|
پرداخت مالیات
|
122
|
123
|
1-
|
|
تجارت فرا مرزی
|
166
|
167
|
1-
|
|
اجرای قراردادها
|
62
|
62
|
بدون تغییر
|
|
حل عجز از پرداخت دیون
|
137
|
140
|
3-
|
|
رتبه کلی شاخص کسب و کار
|
130
|
118
|
12+
|
جدول 1: رتبه بین المللی ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار World Bank 2016
کاهش شاخص بین المللی کارآفرینی
کارآفرینان موتور حرکت، نوآوری و خلق فرصت های جدید سرمایه گذاری و تولیدی در عرصه اقتصاد کلان می باشند. ایجاد فضای مناسب از طریق سیاستگذاری سازگار و بهنگام زمینه بهبود فضای کسب و کار و نیز ارتقاء مولفه های کارآفرینی را فراهم می سازد. طی سالهای 94-1392 رتبه جهانی ایران علی رغم بهبود مولفه های درک قابلیت کارآفرینی، منزلت اجتماعی کارآفرینان و قصد کارآفرینی در حوزه سایر مولفه های کلیدی کارآفرینی همچون درک فرصت های نو، ترس از شکست فعالیت های اقتصادی و نیز توجه رسانه ای به کارآفرینان تنزل رتبه داشته است. به عبارت دیگر، تنزل رتبه کارآفرینی نوعی ضد انگیزش و ضعف رقابتی برای سرمایه گذارن خارجی تلقی می گردد.
محدودیت‌های نظام پولی، مالی و ارزی
· چالش‌های شبکه بانکی
بانک‌ها موتور فعالیت‌های اقتصادی و مالی در اقتصاد بین‌الملل می‌باشند. در اقتصاد ایران به علت عدم امکان حضور بانک‌های بین‌المللی از یک طرف فرآیند تأمین مالی (تأمین مالی سرمایه در گردش و نیز قسمتی از طرح‌های سرمایه‌ای مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی که از منابع داخلی می‌باید تأمین شده) طرح‌های سرمایه‌ای خارجی به‌شدت با محدودیت مواجه بوده و از طرف دیگر خدمات بانکی نیز به‌صورت زمان‌بر و با هزینه‌های غیررقابتی عرضه می‌شوند. دارائی‌های شبکه بانکی کشور در پایان تیر ماه سال 1393 حدود 200 میلیارد دلار بوده که خالص گردش سالانه آن‌ها با احتساب رشد بلندمدت نقدینگی، برای کل اقتصاد کشور کمتر از 60 میلیارد دلار می‌باشد. به عبارت دیگر، به ازاء تولید ناخالص داخلی در حدود 1000 میلیارد دلار، قدرت وام‌دهی مذکور بسیار ناچیز و دلالت بر محدودیت ظرفیت اعتباری شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های بزرگ (حتی به‌صورت سندیکائی) بوده که در کنار عدم توسعه ابزارهای متعارف تأمین مالی بازار سرمایه عملاً جذب سرمایه خارجی را با چالش مواجه ساخته است. همچنین شرایط ارائه خدمات متعارف بانکی از قبیل پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی (معادل 100 درصد با احتساب وثایق)، صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف (بیش از 30 درصد با احتساب وثایق)، نرخ‌ها و هزینه‌های اعطای تسهیلات (بیش از 28 درصد)، عدم صدور تعهدات پرداخت زمان‌دار توسط بانک‌ها، عدم احتساب رتبه اعتباری اشخاص و شرکت‌ها در تعیین نرخ سود تسهیلات، ... سبب بروز فضای ضدانگیزشی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. در تحلیل نهایی، حضور بانک‌های بین‌المللی جهت بهبود فضای رقابتی در بازار پول، کاهش هزینه خدمات بانکی و تسهیل تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای (اعتبارات ریالی و ارزی یوزانس و ریفاینانس) در کنار توسعه ابزارهای مختلف تأمین مالی از بازار سرمایه ضروری می‌نماید.
· محدودیت‌های ناظر بر حساب سرمایه ایران
آزادسازی تدریجی حساب سرمایه و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازارهای مالی داخلی مهمترین روش جذب منابع مالی بین‌المللی بوده که در چارچوب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین‌نامه‌های اجرائی آن میسر می‌باشد. سرمایه‌گذاران خارجی در قالب صور مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد سهام می‌توانند در بازارهای متشکل و غیرمتشکل سرمایه فعالیت نموده و ریسکهای غیرتجاری آن‌ها نیز تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد. علیرغم امکان حضور قانونمند سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه عملاً شرایط حضور آن‌ها در بازار پول و اوراق قرضه (به عنوان کم‌ریسک‌ترین بازار) تبیین نشده است. چالش مذکور از یک طرف دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار پول محدود ساخته و از طرف دیگر زمینه تجهیز منابع ارزی را برای شبکه بانکی (در قالب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی اشخاص غیرمقیم) دشوار می‌سازد. در تحلیل نهایی، ورود پایدار منابع و سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران مستلزم دسترسی یکسان و قانونمند به مجموعه بازارهای مالی پرریسک (بازار سرمایه و بورس کالا) و کم‌ریسک (بازارهای پول و اوراق قرضه) در ادوار مختلف کسب و کار بوده تا سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مؤلفه‌های اقتصادی- سیاسی داخلی و بین‌المللی ترکیب سبد سرمایه‌گذاری خود را مدیریت نماید.
· ریسک نوسانات نرخ ارز
تضعیف ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) برای سرمایه‌گذاران خارجی نوعی مالیات مستقیم تلقی شده که قدرت رقابت بین‌المللی کشور را در جذب منابع سرمایه‌ای خارجی (در قالب اوراق سرمایه‌گذاری) کاهش می‌دهد. اقتصاد ایران به علت روندهای نسبی تورمی بالای تاریخی و نیز شوک‌پذیری موازنه پرداخت‌ها از نوسانات درآمدی نفتی همواره در معرض شوک‌های افزایش نرخ اسمی ارز قرار دارد. مطابق نمودار 1 متوسط قیمت هر بشکه صادراتی بخش نفت جهت برقراری موازنه مالی حساب جاری تراز پرداخت‌های کشور، از 18 دلار در سال 1380 با 397 درصد رشد به 72 دلار در سال 1394 افزایش یافته که از یک طرف دلالت بر رشد آسیب‌پذیری بخش خارجی نسبت به شوک‌های برون‌زای بخش نفت بوده و از طرف دیگر شوک‌پذیری بازار ارز را از کانال موازنه پرداخت‌ها نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت وخیم‌تر ساخته است.
نمودار 1- قیمت صادراتی بخش نفت موازنه‌کننده تراز پرداخت‌ها
ناکارآمدی اطلاعاتی و مدیریتی:
· ضعف مدیریت بخشی در شهرستان‌ها و نواحی غیرمرکزی
ساختار نظام اداری کشور یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود. از یک طرف تمرکز مسئولیت‌ها در واحدهای ستادی پایتخت سبب انتظار و صرف وقت فراوان توسط متقاضیان خارجی جهت اخذ مجوزهای مختلف شده و از طرف دیگر ضعف دانش و تخصص در حوزه مذاکرات بین‌المللی در ادارات استانی و شهرستان‌ها سبب تضعیف انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران بین‌المللی در فعالیت‌هایی شده که امور اداری و حقوقی آن به شهرستان‌ها تفویض شده است. به منظور خروج از دور باطل مذکور نیاز به استحاله تمرکز در نظام اداری و آموزش گسترده مدیران میانی در استان‌ها و شهرستان‌ها و تفویض تدریجی اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها به مراکز استانی و شهرستان‌ها همراه با نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها از الزامات تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود.
· آمار مخدوش سرمایه‌گذاری و استقراض خارجی
بر اساس گزارش سالانه اقتصادی کشور و اطلاعات حساب سرمایه موازنه پرداخت‌های خارجی مبادلات مالی بین‌المللی کشور مشتمل بر سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و نیز تأمین مالی خارجی (فاینانس، ریفاینانس، بیع متقابل، تسهیلات بانک جهانی- بانک توسعه اسلامی، اتحادیه پایاپای آسیایی، صور مختلف اعتبارات فروش و ...) است. در گزارشات عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقلام تأمین مالی مذکور که تماماً در دستورالعمل‌های پردازش وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی و موازنه پرداخت‌ها ذیل دیون خارجی قرار داشته به اشتباه در کنار سرمایه‌گذاری مسقتیم خارجی قرار گرفته است. طی دوره 91-1380 در حدود 123 میلیارد دلار مبادلات مالی در موازنه پرداخت‌های کشور به ثبت رسیده که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است[1]. به عبارت دیگر مبادلات مالی حساب سرمایه کشور به‌طور سنتی متکی به ابزارهای بدهی و استقراض بین‌المللی بوده و اقتصاد ایران به علت چالش‌ها و محدودیت‌های مذکور جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته است. در همین راستا، ضرورت تفکیک و انعکاس صحیح مبادلات مالی به اجزای استقراض خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
محدودیت‌های قانونی:
· نرخ غیررقابتی مالیات بر شرکت‌ها
فعالیت سرمایه‌گذاران بین‌المللی عموماً در قالب اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی بوده که به‌شدت به مقوله مالیات بر شرکت‌ها حساسند. در همین راستا نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اقتصاد ایران در حدود 25 درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های 10، 15 و 20 درصدی کشورهای امارات، مالزی و ترکیه قابلیت رقابت کمتری دارد. همچنین مقوله مالیات علی‌الراس نیز چالش جدی شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی با نظام مالیاتی ایران بوده که غالباً در اقتصاد کشور به‌صورت نمایندگی فعالیت دارند.
· محدودیت‌های قانون کار
قانون کار در اقتصاد ایران نوعی ضدانگیزش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلقی می‌گردد. عدم تمایز تعهدات مالی کارفرمایان نسبت به شاغلین در قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، سهم بالای تعهدات مالی کارفرما برای قراردادهای بیمه درمانی و بازنشستگی کارکنان، محدودیت‌های ساختاری تعدیل گروهی نیروی کار و تعطیلی بنگاه، عدم تفکیک مقررات ناظر بر تعهدات کارفرمایان در مقابل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص و نیز محدودیت‌های بومی و منطقه‌ای (خصوصاً شهرهای کوچک) حتی در اعمال قانون کاری جاری کشور عملاً انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به محیط کسب و کار ایران به‌طور عام و صنایع کاربر به‌طور خاص محدود ساخته است.
ساختار اقتصادی و فرهنگی:
· فضای اجتماعی- فرهنگی و قضایی
در شرایطی که کسب ثروت، انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ توسط بخش خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ضدارزش تلقی شده و نیز فضایی امنیتی بر رفتار صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های بزرگ حاکم بوده عملاً سرمایه‌گذار خارجی با ریسک مضاعف محیطی مواجه خواهد شد. همچنین برخورد کیفری و قضایی با تجار و صاحبان سرمایه‌ای که به دلیل ریسکهای تجاری و نیز نوسانات ادوار اقتصادی از ایفای تعهدات مالی و حقوقی خود عاجز بوده عملاً نوعی فضای ضدانگیزشی برای تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی ایجاد نموده است. پدیده‌هایی همچون ورشکستگی، نکول، اعصار و چک برگشتی که متأثر از ریسکهای تجاری و رفتار غیرعمدی عاملین اقتصادی بوده می‌باید در یک چارچوب تخصصی و حرفه‌ای و به‌دور از فرآیندهایی جاری امنیتی و کیفری مورد ارزیابی قرار گرفته و حتی توسط حاکمیت مورد مساعدت قرار گیرند.
نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران طی چهارده سال گذشته با تضعیف رتبه بین‌المللی مربوط به شرایط محیط کسب و کار و فضای کارآفرینی مواجه شده که در کنار عدم تعادل‌های گسترده پولی، مالی و ارزی عملاً در جذب منابع سرمایه‌ای و اعتباری بین‌المللی دچار رکود شده است. پدیده‌ی مذکور در کنار بهبود مستمر مؤلفه‌های کسب و کار در اقتصادهای رقیب سبب تقویت نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال منابع سرمایه‌ای به اقتصاد ایران شده است. در این راستا، دورنمای تشدید ریسکهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در عرصه‌ی بین‌الملل در کنار بحران‌های مستمر مالی و نیز نظام بوروکراتیک ناکارآمد سبب خروج سرمایه و کاهش مضاعف سهم ایران از مبادلات مالی بین‌المللی شده است. برطرف‌سازی و تعدیل موانع برشمرده شده، نیازمند جدیت و هماهنگی قوای سه‌گانه در همه‌ی سطوح برای ایجاد تغییرات نهادی و تصویب و تنقیه قوانین است. علاوه بر آن همیاری سازمان‌های فرهنگی و مردم‌نهاد را در ایجاد فرهنگ پذیرش کارآفرینان بین‌المللی مطالبه می‌نماید.
سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مکانیزم تأمین مالی و یا انتقالات سرمایه‌ای بین‌المللی از یک طرف ظرفیت‌های تأمین مالی اقتصاد را افزایش داده و از طرف دیگر به عنوان یک متغیر عملکردی اقتصاد کلان، ارزیابی و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به صحت جهت‌گیری و دورنمای نتایج سیاستگذاری یک اقتصاد تبیین می‌نماید. جذب منابع پس‌انداز خارجی در قالب ابزارهای بدهی و یا سرمایه‌گذاری از طریق مبادلات مالی- تجاری بین‌المللی انجام شده که به‌شدت متأثر از بهبود محیط کسب و کار، ارتقاء فضای کارآفرینی، ثبات اجتماعی- سیاسی و نیز مزیت‌های پایدار اقتصادی کشور می‌باشد.
