باوجود جلسات و مذاکرات هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است و این نشان میدهد که نگاه اصلاحی به قوانین و عملکردها در کشور ما چگونه است، به اعتقاد من اگر با این روند و روال بخواهیم قوانین نمان را در کشور اصلاح کنیم و مشکلات برطرف شود حداقل سالهای بسیاری زمان نیاز داریم
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران میگوید پیگیریهای اتاق تهران بهعنوان نماینده فعالان بخش خصوصی برای حل چالش و مشکلات فعالان بخش خصوصی در ارتباط با موضوعات تأمین اجتماعی، به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تاکنون به نتیجهای نرسیده است و مسئولان این سازمان حاضر به اصلاح عملکرد غیراصولی و غیرقانونی خود نیستند. محمدرضا نجفی منش میگوید:« برای حل معضلاتی که واحدهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی با سازمان تأمین اجتماعی دارند، در ماههای گذشته جلسات و مذاکرات متعددی با حضور کارشناسان، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، رئیس اتاق تهران، مسئولان اتاق ایران و... برگزارشده است ولی این جلسات به دلیل پافشاری سازمان تأمین اجتماعی بر مواضع خود به نقطهای نرسیده است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی حاضر به پذیرش عملکرد غیراصولی و غیرقانونی خود نیست، میگوید:« باوجود جلسات و مذاکرات هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است و این نشان میدهد که نگاه اصلاحی به قوانین و عملکردها در کشور ما چگونه است، به اعتقاد من اگر با این روند و روال بخواهیم قوانین نمان را در کشور اصلاح کنیم و مشکلات برطرف شود حداقل سالهای بسیاری زمان نیاز داریم، شما در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی ماههاست که به رفتارها و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اعراض دارند و این موضوع را حتی از طریق مقامات عالی کشور هم پیگیری کردهاند و دستوراتی هم دراینارتباط به سازمان تأمین اجتماعی دادهشده است، ولی آنها حاضر به اصلاح شرایط نیستند.»
او در پاسخ به اینکه چرا مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باوجود اعتراضهای متعدد حاضر به اصلاح امور و عمل طبق قانون نیستند، میگوید:« مشکل اصلی ما این است مسئولان سازمانهای کشور به دیدگاهها و نقطه نظرات خود چسبیدهاند و حاضر نیستند از مواضع خود کوتاه بیایند و اشتباهات را بپذیرند. در نظر داشته باشید که بعد از اجرای قانون تأمین اجتماعی از سال 1354 معاملاتی که خریدوفروش در کشور محسوب شدهاند، طبق قانون بهصورت خریدوفروش برای آنها اقدام شده است ولی بهیکباره از سال 90 شاهدیم که مسئولان تأمین اجتماعی همهچیز را غیرقانونی تغییر میدهند و بر اساس پیمان و قرارداد رسیدگیها را صورت میدهند در شرایطی که اصلاً اینگونه نیست و پیمان برای واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی کاربرد ندارد بلکه ما در قانون پیمان را تحت عنوان مقاطع کاری داریم و این شامل افرادی میشود که مثلاً راهسازی میکنند نه تولیدکنندهای که قطعه و... میسازد.»
او در پاسخ به اینکه آیا فعالان بخش خصوصی با توجه به برخوردهای غیراصولی و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی شکایتهایی را از این سازمان در مراجع ذیصلاح و قانونی طرح کردهاند، میگوید:« ازآنجاییکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نقش مشاوره سه قوه را دارد معمولاً در این مواقع با کمک مسئولان و رایزنیها و مذاکرات تلاش میکند تا مشکلات را حل کند و از دستگاه و یا سازمانی خاص شکایت نمیکند. اما در ماههای اخیر شاهد بودهایم که برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای بخش خصوصی به دلیل اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و فشارهای این سازمان به واحدهای تولیدیشان به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و حکمهایی هم صادرشده است.»