مجلس در تاریخ 26 دی امسال در مصوبهای دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با 20 سال سابقه خدمت موافقت کنند.
گروه کار و کارآفرینی
مجلس در تاریخ 26 دی امسال در مصوبهای دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با 20 سال سابقه خدمت موافقت کنند. البته این در حالیست که صندوقهای بازنشستگی گرفتار مشکلات مالی بزرگی هستند که در سالهای اخیر نهتنها ورشکستگی برخی از آنها مانند صندوق بازنشستگی فولاد را دامن زده، بلکه موضوع صندوقهای بازنشستگی را برای مسئولان به یک بحران تبدیل کرده است، به گونهای که در پی همین بحران وابستگی این صندوقها به درآمدهای دولت در بازه زمانی سالهای ٨٧ تا ٩٥ از ٣٦ درصد به ٥٨ درصد رسیده است. برخی از کارشناسان هم در اعتراض به بیتوجهی دولت به موضوع صندوقها و در پی مصوبههایی که بر گرفتاری صندوقها میافزاید، میگویند یک عده در مجلس نشستهاند و هر روز برای جلب رای عدهای پیشنهاد میدهند فلان گروه از مردم زودتر بازنشسته شوند، درحالی که صندوقهای بازنشستگی بدینترتیب طراحی شدند که اعضا بعد از ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند تا منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات فراهم شود. در حالی که اگر اعضا به جای ۳۰ سال، ۲۰ سال کار کنند و بازنشسته شوند، صندوقهای بازنشستگی منابع مالی لازم را نخواهند داشت. در این رابطه معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اختیاری بودن و بدون محدودیت سنی بودن این مصوبه معتقد است: با اجرای کامل این مصوبه با مشکل کمبود نیرو، جذب و به کارگیری بانوان در سازمانها و نهادها در آینده مواجه خواهیم شد. شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: البته با توجه به مشکلات و بار مالیای که اینگونه مصوبات دارد، باید منتظر تایید شورای نگهبان نیز بود.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده البته بیان کرد: گرچه این مصوبه تا حدودی دارای بار مالی برای دولت است اما امتیاز خوبی برای بانوان محسوب میشود. جانشین رئیس بسیج جامعه زنان نیز با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل گام خوبی در جهت حمایت از آنهاست، گفت: اما لازم است دولت اعتبارات لازم برای اجرای بازنشستگی پیش از موعد زنان را تامین کند. مینا بیابانی گفت: این مصوبه مجلس، مصوبه بسیار خوبی است که به نفع زنان شاغل است. بسیاری از زنان شاغل هستند که توانایی خاصی دارند و نمیتوانند بیشتر از مدتزمان مشخصی بیرون از منزل کار کنند و مسئولیتهای اجتماعی را انجام دهند؛ ازاینرو این مصوبه، مصوبه خوبی است و جای تشکر از نمایندگان مجلس و فراکسیون زنان مجلس دارد.
وی ادامه داد: طبیعی است از جانب دولت منابع اعتباری معرفی و مشخص شود. بازنشستگی تاکنون با 30 سال سابقه خدمت بود و الان 10 سال از آن برای زنان شاغل کم کردهاند که همین موضوع بار مالی را بر دوش دولت میگذارد. اگر دولت برای این قانون که در مجلس مصوب شد منابع مالی را مشخص کند، شورای نگهبان هم آن را تایید خواهد کرد اما اگر منابع مالی مشخصی تعیین نشود، طبیعی است که شورای نگهبان آن را مخالف اصول قانون اساسی تشخیص میدهد. این موضوع بسته به این دارد که دولت تا چه اندازه در این موضوع اهتمام داشته باشد. احمد لطفینژاد، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه به «کسبوکار» میگوید: از آن جایی که این مصوبه هنوز قطعی نشده، نمیتوان درباره آثار مثبت و منفی آن اظهارنظر کرد. با این حال از آن جایی که هر قانون برای اینکه تصویب شود باید مراحلی را بگذراند و برای آن امکاناتی پیشبینی شود، این قانون نیز نیازمند یکسری پیشبینیها در رابطه با منابع صندوقهای بازنشستگی است.
یک خلأ 10 ساله در منابع مالی به وجود میآید
وی توضیح میدهد: مشخصا اگر این مصوبه تایید نهایی شود، برای آن منابع لازم نیز پیشبینی میشود. در غیر این صورت مشخصا این اقدام افزون کردن بار مالی صندوقهاست و حداقل یک خلأ 10 ساله در منابع مالی به وجود میآید که به نظر نمیرسد بشود آن را جبران کرد. 20 سال سابقه با 20 روز حقوق متناسب است اما در غیر این صورت بر وخامت اوضاع صندوقهای بیمهگر در آینده افزوده خواهد شد. لطفینژاد میگوید: البته این موضوع برای زنان اختیاری است نه اجباری اما پیشبینی میشود با شرایطی که سازمانهای بازنشستگی دارند، این مصوبه برای صندوقها هزینهبر و مشکلآفرین باشد. البته همانطور که ذکر شد باز هم باید گفت این موضوع بستگی به اعتباراتی دارد که دولت میخواهد برای صندوقها لحاظ کند.