سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
براساس دستورالعمل ساماندهی بازار ارز، ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام بدون نمایندگی مجاز ممنوع است. وزارت صنعت برای عمل به بند ششم این دستورالعمل ثبت سفارش کل خودروهای وارداتی را به مدت یک روز متوقف کرد و در ادامه با پالایش فهرست شرکت‌های واردکننده کار را ادامه داد بااین‌وجود نگرانی‌هایی درباره ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودروی وارداتی در بازار داخل وجود دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، «ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام بدون نمایندگی مجاز ممنوع است.» این محتوای ششمین بند دستورالعمل ساماندهی بازار ارز بود که 12 دی‌ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل وزارت صنعت باید در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای بادوامی را که نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش در کشور نداشتند ممنوع می‌کرد و هر نوع ثبت سفارش منوط به تشخیص این وزارت خانه در این دو زمینه بود. بند ششم دستورالعمل ساماندهی بازار ارز در حالی ساماندهی واردات خودرو را نشانه رفته بود که براساس پیش‌بینی "سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" تقاضا برای انواع خودروهای تجاری در بازار داخلی در 10 ساله آینده به 100 هزار دستگاه می‌رسد. در این سند پیش‌بینی‌شده که در سال ۱۴۰۴ معادل ۹۰ هزار دستگاه از خودروهای تجاری موردنیاز در داخل ایران تولیدشده و ۱۰ هزار دستگاه نیز از طریق واردات تأمین شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل در 12 دی‌ماه سال جاری، وزارت صنعت دست‌به‌کار شد و در اولین اقدام و تنها یک روز پس از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی را متوقف کرد اما روز بعد، پس از برخی اصلاحات و حذف برخی برندها (نمایندگی‌های غیرمستقیم خودروسازان خارجی) از سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای سواری، سامانه ثبت سفارش دوباره فعال شد. ایسنا دراین‌باره نوشت که بررسی تغییرات رخ‌داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می‌دهد که ثبت سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت‌های واردکننده آن‌ها موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده‌اند، حذف‌شده است که ازجمله این برندها می‌توان به بی‌ام‌و، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات اشاره کرد اما ثبت سفارش واردات برندهای رنو، دی‌اس، لکسوس، میتسوبیشی، ام‌جی، پورشه، تویوتا، ترامیچی، PGO CEVENNES، سانگ‌یانگ، گریت‌وال، نیسان و هیوندایی نیز در حال حاضر فعال است و شرکت‌های رسمی واردکننده این محصولات می‌توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند.
2 نتیجه مثبت واردات خودرو از نمایندگی‌های رسمی
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان خودرو در گفت‌وگو با ایسنا با حمایت از بند ششم دستورالعمل ساماندهی بازار ارز به فواید واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها اشاره‌کرده است. نجفی منش دراین‌باره گفت: شرایط واردات خودرو تا پیش‌ازاین دستورالعمل این‌گونه بود که هرکسی مجاز به واردات بود اما پس از واردات کسی نسبت به خدمات پس از فروش آن متعهد نبود. در این شرایط مردم نسبت به چگونگی دریافت خدمات پس از فروش دچار مشکل می‌شدند و نمی‌دانستند که این خدمات درنهایت باید توسط چه کسانی انجام شود. به‌هرحال برخی قطعات مثل لنت و فیلتر هوا باید بعد از مدتی تعویض شود و به‌طورکلی نیاز به بازدید دوره‌ای از خودرو وجود دارد که در وضعیت قبل، انجام این تعهدات مشخص نبود اما اکنون دولت با این دستورالعمل تکلیف را مشخص کرده است که فقط نمایندگان رسمی می‌توانند خودرو وارد کنند.
به گفته نجفی منش واردات خودرو از نمایندگی‌های رسمی2 نتیجه مثبت به همراه دارد. اولین نتیجه این است که همه‌چیز به یک شرکت اصلی وابسته است که می‌تواند دست‌کم تا 10 سال تأمین قطعات و لوازم‌یدکی را تضمین کند. اگر نمایندگی رسمی در کشور فعال نباشد وضعیت این تعهدات مشخص نیست. دومین نتیجه این است که پرداخت مالیات در شرایط واردات خودرو از نمایندگی‌های رسمی مشخص است. تحقق این نتایج با هماهنگی وزارت خانه برای عدم واردات خودروهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود می‌تواند اتفاقات خوبی برای صنعت خودرو رقم بزند.
واردات خودرو انحصاری می‌شود؟
انحصاری شدن واردات خودرو و تأثیر منفی آن بر مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین پیامدهای واردات خودرو از نمایندگی‌های رسمی و مستقیم خودروسازان خارجی عنوان‌شده است. ایسنا با امرالله امینی کارشناس اقتصادی دراین‌باره گفت‌وگو کرده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف شرکت‌های متفرقه و نمایندگی‌های غیرمستقیم خودروسازان خارجی از فرایند واردات خودرو، چند پیامد منفی و تنها یک پیامد مثبت دارد گفت: وقتی واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی و مستقیم خودروسازان خارجی محدود می‌شود خواه‌ناخواه واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص درمی‌آید. در این شرایط واردکنندگان متفرقه‌ای که بعضاً خودروها را باقیمت پایین‌تری عرضه می‌کردند از این بازار حذف می‌شوند و مصرف‌کنندگان مجبور به خرید از چند شرکت خاص هستند. منحصر شدن عرضه خودروهای وارداتی به چند شرکت خاص زمینه را برای سودجویی و افزایش قیمت این محصولات از سوی این شرکت‌ها فراهم می‌کند و البته تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که شرکت‌های اصلی و بزرگ واردکننده خودرو الزامی به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ندارند.
امینی بابیان اینکه تنها نکته مثبت تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در محدود شدن واردات خودرو، شفاف شدن وضعیت خدمات پس از فروش این محصولات است، گفت: بنابراین این وزارتخانه باید تدابیری بی اندیشد که از یک‌سو واردات خودرو انحصاری نشده و از سوی دیگر واردکنندگان متفرقه نیز ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای وارداتی خود باشند.
دیگر فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی منجر به ایجاد انحصار واردات نمی‌شود. محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت خودرو درباره اثرگذاری واردات خودرو از نمایندگان رسمی بر حق انتخاب مصرف‌کنندگان گفت: نمایندگی‌های مختلفی برای واردات خودرو وجود خواهد داشت و نمی‌تواند باعث انحصار شود، چون خودروهای مختلف وارد می‌شوند و مردم هم مختار هستند. به‌هرحال نمایندگان فرعی هم اگر بخواهند واردات خودرو انجام دهند باید از طریق نمایندگان رسمی اقدام کنند. انحصار زمانی اتفاق می‌افتد که گفته شود فقط یک خودرو خاص می‌تواند وارد شود و به‌غیراز آن خودروی دیگری امکان واردات ندارد.
قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند؟
معاون وزیر صنعت امروز از مجوز 40 برند خودروساز خارجی در ایران برای واردات خبر داده است و اینکه بازار خودروهای وارداتی هنوز پر فروشنده است و حذف برخی واردکنندگان اثری بر قیمت خودرو نمی‌گذارد. یدالله صادقی، در نشست خبری امروز گفت: بیش از ۴۰ نشان تجاری برند درزمینهٔ خودروداریم که این‌ها از کشورهای اصلی نمایندگی گرفته‌اند و در حال حاضر برندهای بسیار معتبری از کشورهای اروپایی و آسیایی در کشور نمایندگی دارند.
صادقی گفت: پیش‌بینی ما این نیست که با محدودیت در واردات خودرو، تأثیری در قیمت این کالا ایجاد شود. ما معتقدیم افزایش رقابت میان برندهای موجود برای کنترل قیمت و ارتقای خدمات پس از فروش، بسیار مناسب است؛ البته تغییراتی که در نرخ ارز و یا سایر موارد مرتبط با نرخ خودرو ایجاد می‌شود، ممکن است در بازار تأثیر بگذارد؛ اما دستور وزارت صنعت مبنی بر توقف واردات از سوی اشخاص بدون مجوز نمایندگی، تأثیری در بازار ندارد
