سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مشکلات نقدینگی در کشور سیاست‌گذاران مالی را به سمت انتخاب گزینه‌های تازه‌تری به جای روش‌های همیشگی تامین مالی خواهد برد.
مریم بابایی
منطقی نبودن نرخ بهره بانکی، افزایش تقاضا برای تسهیلات، وجود شکاف زمانی در سررسید سـپرده‌ها و تـسهیلات، اعمـال سیاست‌های تکلیفی، عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان و افزایش مطالبات معـوق، موجب شده بانک‌ها بـا مـشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
از نظر کارشناسان شرایط فعلی ایجاب می‌کند برای تامین مالی از ابزارهای اوراق مشارکت، صکوک و اوراق بهادار کمک گرفت چراکه در جهت تامین مالی کارآمدتر از تسهیلات بانکی است. در حال حاضر دو نوع نهاد شناخته شده برای تامین مالی وجود دارد یکی بازار سرمایه و دیگری بازار پول. کارشناسان به‌طور کلی ابزارهای مالی اسلامی را به سه گروه عمده تقسیم می‌کنند که عبارتند از: ابزارهـای مـالی غیـرانتفـاعی کـه براسـاس قراردادهـای وقـف و قـرض‌الحـسنه طراحـی شده‌اند، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحـی شـدهانـد، اوراق مرابحه، منفعت، اجاره، استصناع و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌هـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی شـده‌اند.
به گفته بسیاری از کارشناسان تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی مزایـای بـسیاری بـرای بانک‌ها و موسسات مالی دارد که از جمله آن افزایش نقدینگی، بهبود مدیریت ریسک، افزایش در تنوع منـابع تامین مـالی، افزایش ثروت سهامداران، بهبود بخشیدن به توان بانک برای تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هـا، بهبـود نسبت‌های مالی، کسب درآمد از طریق ایفای نقش عامل و آزاد‌سازی منـابع مـالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های سودآور و... است.
ضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
استفاده از پول مجازی
بنگاه‌های اقتصادی کشور ما از گذشته دور به صورت بانک محور تاسیس شده‌اند و صاحبان بنگاه‌ها با پشت گرمی سیستم بانکی همواره نیازهای خود را برطرف می‌ساختند. اینگونه رفتار بانک علاوه بر ضعیف کردن بنیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها باعث کندی در گردش بنگاه نیز می‌شد. از دیگر سوی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی در ایران موجب گران شدن هزینه تمام شده کالا و در نتیجه پایین آمدن قدرت رقابت در قیاس با تولیدات مشابه خارجی است. در سالیان گذشته سیاست‌های دولت در راستای حمایت از صنعت به پرداخت سوبسید به تسهیلات تعلق می‌گرفت که خود این امر تشویق دیگری بود برای وابسته‌تر شدن بنگاه‌های اقتصادی به سیستم بانکی. مواردی چون اعمال تبصره 3 در قانون بودجه و از این دست اقدامات، تنها موجب سوق بیشتر اقتصاد به سیستم بانکی بود. نتیجه سوء آن در سال‌های اخیر کاملا مشخص شده است در نتیجه باید به فکر حل این مشکل به شکل ریشه‌ای بود و از ابزارهای متنوع برای تامین نیازهای بنگاه‌ها بهره جست برای نیل به این منظور استفاده از سیستم تهاتر یا پول مجازی و همچنین صکوک و برات‌های داخلی و بین‌المللی هم توجیه می‌شود و هم تجربه کشورهای دیگر موفقیت‌آمیز بودن آن را ثابت کرده است.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
بانک‌ها به دنبال شریک خارجی باشند
اگر با نگاه جهانی به موضوع نگاه کنیم، منابع مالی برای تامین مالی شرکت‌هاست. یک سری از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری نیاز به پول دارند برای همین باید به بانک مراجعه کنند در واقع شرکت‌ها دو راه بیشتر ندارند یا اینکه به بانک مراجعه کنند یا اینکه به بورس. تفاوت ابزار تامین مالی کشور با دیگر کشورهای دنیا این است که در کشور ما تامین مالی از طریق بانک صورت می‌گیرد در حالی که ابزار عمده تامین مالی در سایر کشورها بورس است و آنها بورس‌محور هستند. در حالی که اگر کل دارایی و ظرفیت بورس در کشور را روی هم بگذاریم تصور نمی‌کنم تا حد یک شرکت مطرح اروپایی برسد. در کشور ما بانک‌ها سپرده‌محور هستند و به پس‌انداز توجه دارند اما پس‌انداز یا میزان ملاک سایر کشورها برای تامین مالی نیست. نرخ سود بالای بانکی و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با تعیین نرخ سود بالا، نظام تامین مالی را به سپرده‌ها و بانک‌ها وابسته کرده است و از نگاه به بورس برگردانده است. یکی از روش‌های مهم در تامین مالی وصل شدن به بانک‌های بزرگ خارجی یا همان فایناس است. این بانک‌ها مقادیر زیادی پول دارند که تمایل دارند به صورت وام ارائه بدهند از آنجایی که در کشور طی دهه‌های گذشته این فرصت مهیا نبود اتصال به شبکه جهانی میسر نشد و بانک‌ها از فاینانس محروم بودند. اگر از این به بعد با توجه به توافقاتی که بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی با هم بر سر این موضوع دارند، اقدامات از طریق فاینانس انجام شود نیاز بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و تامین مالی آنها برای اشتغال کشور برطرف می‌شود. سود بالای بانکی و محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه آن برای سرمایه‌گذاری و اشتغال و بحث‌هایی مرتبط با آن وقت زیادی از کارشناسان را به خود اختصاص داده است که برخی مواقع حتی از توان کارشناسی این افراد هم خارج است. نرخ سود بالای بانکی موجب شده بسیاری پول خود را از بورس به بانک ببرند بدین سبب بورس با رکود مواجه شده است. بنابراین لازم است دعوای نرخ سود بانکی با بسترسازی برای فاینانس، گرفتن شریک خارجی برای بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز، خروج نظام بانکی از دلالی خاتمه پیدا کند.
محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادی:
مشارکت با سرمایه‌های خارجی
مجموعه اقتصاد دولتی کشور که به بخش اعظم اقتصاد کشور حاکمیت و مالکیت و تصدی‌گری دارد به اضافه بخش خصوصی که در اصل 44 قانون اساسی به عنوان مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی از آن نام برده شده و درواقع بخش ناچیزی را در مقابل حجم بزرگ اقتصاد دولتی در اختیار دارد هر دو بخش در دوران تحریم‌های اقتصادی اعم از آنچه مرتبط با مسائل هسته‌ای و غیرهسته‌ای است از یک سو و ناکارآمدی مدیریت اقتصاد دولتی که با دسترسی به منابع سرشار دولتی متاسفانه در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته است، در پسابرجام نیازمند یک تغییر و تحول کلی در بنیان‌های مجموعه اقتصادی کشور است تا هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند در جهت‌گیری‌های خود به سمت توسعه اقتصادی موفق عمل کنند.
در وهله نخست مسلما اولویت با اقتصاد دولتی است زیرا همه منابع کشور را در اختیار دارد و نحوه تخصیص منابع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که چنانچه به صورت بهینه و به دور از گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیکی و تاثیر‌پذیری از قدرت‌های رانتی و اطلاعاتی تخصیص یابد مسلما از حالت رکود کنونی بیرون خواهد رفت و اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
البته لازم به ذکر است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی راهبردهایی در نظر گرفته شده که بدون تغییر و تحول در مجموعه اقتصادی کشور امکان پذیر نیست این راهبردها که عبارت است از کاهش نرخ تورم به 8 درصد، ایجاد 9 هزار فرصت شغلی، رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ بیکاری 7 درصد و کاهش سهم نفت به 22 درصد در بودجه و صفر شدن بدهی دولت راهبردهایی است که به تنهایی می‌تواند در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی صورت پذیرد.
بخش خصوصی به عنوان بخش واقعی اقتصاد مسلما نیازمند گسترش است. این به مفهوم واگذاری بسیاری از موسسات و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و در حقیقت کوچک کردن دولت است. تقویت بخش خصوصی نیازمند تامین مالی و افزایش بهره‌وری و دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مدرن است تا بتواند رشد اقتصادی را تضمین کند.
در تمام کشورهای پیشرفته عمده درصد رشد اقتصادی معطوف به عملکرد بخش خصوصی واقعی است که البته اشتغال و افزایش درآمد ملی و کاهش بیکاری را در پی دارد.
راه‌های تامین مالی بخش خصوصی در داخل کشور معمولا از طریق بانک‌ها که لازم است با اعطای تسهیلات کوتاه و میان مدت بخش خصوصی را در تامین سرمایه در گردش و برخی از تجهیزات لازم یاری کنند و بازار سرمایه است.
منابع تامین مالی بانک‌ها متاسفانه به سبب فساد اقتصادی و بانکی که تنها بخش افشا شده آن از بودجه بسیاری از کشورهای آفریقای و افغانستان و برخی از کشورهای متلاطم خاورمیانه، فزونی یافته است، به‌شدت کاهش یافته است و از اینرو چندان امیدی به بانک‌ها برای تامین مالی موسسات و بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی وجود ندارد.
البته منابع حساب صندوق ذخیره ارزی که به موجب قانون 2 درصد از درآمدهای نفتی باید به آن واریز شود و در جهت توسعه تولید و صنایع مصرف شود، می‌تواند بخشی از نیازهای مالی بخش خصوصی را تامین کند. در حال حاضر به گفته یکی از مسئولان حدود 4/1 میلیارد دلار پرونده صنعتی به صندوق توسعه ملی تقدیم شده است که فعلا در حال بررسی است و معلوم نیست که چه هنگامی این امر اتفاق افتد.
البته تامین مالی موسسات بخش خصوصی از سوی صندوق توسعه همراه با مشارکت سرمایه‌های خارجی با بخش خصوصی می‌تواند تا حدودی امید را برای توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی زنده کند. زیرا مشارکت با سرمایه‌های خارجی به معنای هم ورود سرمایه و هم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن است.
از سوی دیگر دولت لازم است پرداخت بدهی‌های خود را در اولویت قرار دهد زیرا تسویه دیون دولت هم بخش خصوصی و هم بانک‌ها را به حرکت وامی‌دارد. لازم به یادآوری است که ورود سرمایه‌های خارجی در مشارکت با بخش خصوصی کاملا تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور و وضعیت شاخص‌های کلان از قبیل شاخص حاکمیت، ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی، شاخص سلامت بانکی، تورم، رکود، بیکاری و بسیاری دیگر از شاخص‌های تعیین‌کننده برای ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است.
پس تا اقتصاد کلان که توسط دولت مدیریت و اداره می‌شود از حالت وضعیت کنونی خارج نشود و بازار آزاد فارغ از دخالت‌های نامطلوب دولت ایجاد نگردد، مسلما مسیر حرکت اقتصاد دولتی همین مسیری خواهد بود که طی سال‌ها پیموده شده است پس مهم‌ترین عامل تغییر بنیادین در مجموعه اقتصاد دولتی است تا بانک‌ها صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه و سرمایه‌های خارجی بتوانند در جهت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از عملکرد قابل توجهی برخوردار باشند.
