قانون کار بر اساس استانداردهای بین المللی اصلاح شود

 بر این اساس جامعه کارگری دست به دست هم دادند تا قانون کاری نوشته شود که رویکرد کلی و اساسی آن حمایت از نیروی کار باشد. برداشت کلی از روح قانون کار سال 1367 از نظر آنها خلاف منافع نیروی کار بود. ازاینرو کارشناسان با رویکردهای حمایتی از نیروی کار، کارفرمایان، تولید و... دست به کار شدند تا موانع جدی آنها را با تدوین قانون جدیدی از میان بردارند. به طوری که با مخالفت فقهی شورای نگهبان ضرورت ایجاد تغییراتی در آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. بنابراین از همان ابتدا بحث بر سر این بود که این قانون به جای اینکه تسهیل‌کننده روابط کارگر و کارفرما باشد، مانع آن است. به دنبال این امر دو جبهه شکل گرفت؛ جبهه حامی کارفرمایان و تولید و جبهه حامی کارگران. پس از این اعتراضات قراردادهای دائم در قالب قراردادهای موقت تعریف شد و به همه بخش‌ها تسری پیدا کرد، به طوری که در حال حاضر به گفته مسئولان، 75 تا 80 درصد قراردادهای کار به صورت موقت است. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی جامعه کارگری با بستن این قراردادها به طور کامل منتفی شد و آنچه ماند، پوسته‌ای از قانون کار بود که بسیاری از مواد آن اجرا نشد یا با سهل‌انگاری مواجه شد، به طوری که برآوردها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد اخراج‌ها در هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار می‌گیرد اما چرا این قانون همچنان به عنوان یک مانع است. بخشی از مساله به جنبه روانی آن بر می‌گردد، به طوری که بررسی کنفدراسیون صنعت در کشور و بانک جهانی به صورت یکسان از 30 هزار کارگاه در کشور حاکی از این است که مسائل مربوط به حوزه کسب و کار آخرین مانع کسب و کار است و سایر موانع مربوط به تورم، سود بانکی و... در رتبه‌های نخست آن قرار دارد. اما اینکه چرا آنقدر مورد توجه واقع شده، به این بر می‌گردد که درحالی که موارد دیگر مانند نرخ سود بانکی، تورم و... به عنوان موانع کسب و کار، خارج از تصمیم‌گیری کارفرمایان و اراده آنهاست اما بخش قانون کار در اختیار آنها بوده و کارفرمایان قادر به از میان برداشتن موانع موجود در مسیر قانون کار هستند؛ ازاینرو اکنون از طرف دولت اصلاحیه قانون کار به مجلس داده شده که خود ناشی از این خواسته دولت است که می‌خواهد در چارچوب رفع موانع کسب و کار آثار حمایتی از نیروی کار در حوزه تامین اجتماعی را برطرف سازد. متاسفانه جامعه کارگری به دلیل عدم مقبولیت و پیوند با جامعه علمی به جای اینکه خود قادر به ارائه پیشنهادها یا تهیه پیش‌نویس قانون کار باشد، معمولا احساسی برخورد می‌کند و با وجود اعتراض و مخالفت، راه‌حل جدی ارائه نمی‌دهد و تنها با یکسری رفتارهای احساسی در اجرای این پوسته باقیمانده از کار مانع ایجاد می‌کند. این در حالیست که قانون کار در چهار مقوله و براساس استانداردهایی می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. مطابق استانداردهای جهانی، کارفرما مجاز است با رعایت 5 شرط نیروی خود را برکنار کند: 1. نیروی کار بیمار نباشد. 2. خانم باردار نباشد. 3. مساله اخراج مربوط به مسائل سندیکایی و صنفی نباشد. 4. مسائل عقیدتی و ایدوئولوژیک نباشد. 5. با اطلاع‌رسانی قبلی و همراه با پرداخت حقوق و مزایا باشد. اما متاسفانه در کشور ما کاستی‌هایی که قانون کار دارد به اضافه ناتوانی نمایندگان جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی در رعایت استانداردها و مقابله نامه‌ها مانع از بالا رفتن قدرت چانه‌زنی آنها شده است. شورای کار و سازمان کار نتوانسته است نمایندگانی واقعی برای کارگران انتخاب کند و در شورای کار برای نمایندگان ممیزی وجود دارد. از طرفی رویکرد دولت اجازه نمی‌دهد تشکل‌های نیم بند شکل بگیرد. اکنون ما مطابق سرشماری‌ها باید 20 هزار تشکل صنفی حامی نیروی کار داشته باشیم که این تعداد اکنون بیشتر از 5 و 6 هزار عدد نیست. نکته دیگر که مغفول مانده ، عدم به رسمیت شناختن اعتصاب در کشور است. در تمام کشورهای توسعه یافته اعتصاب به عنوان یک حقی با تمهیدات لازم برای نیروها به رسمیت شناخته می‌شود. آخرین نکته‌ای که جامعه کارفرمایان به آن اعتراض دارد و موجب بالا رفتن هزینه تولید شده، فشاری است که سازمان تامین اجتماعی به صنایع و تولیدکنندگان وارد می‌کند. ازاینرو اگر دولت به دنبال اصلاح واقعی قانون کار است، باید تسهیلاتی را به کارگاه‌های تولیدی ارائه بدهد یا اینکه سازمان تامین اجتماعی به آنها تخفیف بدهد تا به موجب آن مشکل کارفرمایان  مرتفع شود.