اولویت دولت خروج از رکود باشد

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 در حال حاضر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته دنیا درحال رکود بوده بنابراین به‌طور طبیعی آن کشورها می‌خواهند از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی موجود در دنیا برای خروج از رکود استفاده کنند.
در دوران پساتحریم باید از تکنولوژی‌های نوین دنیا استفاده شود تا سطح کیفیت تولیدات ارتقا یابد. در حال حاضر باید برنامه‌ریزی‌ها به‌نحوی باشد که اگر ارزی برای واردات تکنولوژی و مواد اولیه از کشور خارج می‌شود، در مقابل محصولاتی تولید شود که با صادرات آن میزان قابل قبولی ارز وارد کشور شود. در تمام دنیا برای خروج از رکود تزریق کمی تورم امری حتمی است. باید افزایش قیمت را تحمل کرد تا عرضه و تقاضا به تعادل برسند. به‌طور مثال در شرایطی که اقتصاد کشور ما دچار چالش جدی رکود شده باید اولویت دولت سیاست‌های خروج از رکود با توجه به درون باشد و جا دارد با موضوع خرید کالای غیرایرانی توسط کارت‌های اعتباری مخالفت شود. در حوزه ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا اگر سیاست انبساطی برای ترویج و تبلیغ کالای خارجی در بازار اتخاذ کنیم، خیانت به نظام است. تحریک تقاضا در شرایط رکودی معمولا یک اثر کوتاه‌مدت ناشی از افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها را درجامعه خواهد داشت اما اگر با افزایش میزان عرضه کالا همراه شود تا حدودی نرخ‌ها کنترل خواهد شد. ممکن است که در کوتاه‌مدت عرضه نتواند متناسب با تقاضا خود را متعادل کرده و به این ترتیب اثر ناشی از تعارض قیمت وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، جلوگیری از قاچاق کالا نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا محصولات و کالاهای تولید شده در کشور مجالی برای عرضه داشته باشند. البته باوجود جمع‌آوری کالای قاچاق، اگر تولید کالایی که از کیفیت پایین برخوردار است، ادامه یابد، پدیده قاچاق کالا به روش‌های مختلف نیز تداوم می‌یابد. درکشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده، البته منظور از جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بازار، حذف کالاهای خارجی در بازار نیست. باید کالاهای خارجی که تحت نظارت و از طریق مبادی رسمی با پرداخت تعرفه قانونی، وارد کشور شده در بازار باقی بماند. کالاهای خارجی باکیفیت که از مبادی رسمی وارد کشور شده، می‌تواند زمینه ایجاد فضای رقابتی را در کشور فراهم کند و بر این اساس تولیدکنندگان داخلی تلاش کنند کیفیت کالا را ارتقا دهند. یکی از راهکارهای تاثیرگذار در مبارزه با کالای قاچاق، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و متناسب شدن قیمت است.