ساماندهی بدهی ها با انضباط مالی

به گزارش ایرنا، در تبصره الحاقی الف ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
براساس اصلاحیه دیگری که در این ماده واحده بر آن تاکید شده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها و پیمانکاران و شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 95 را از محل فروش اوراق منتشر شده، تامین کند.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
اعمال شیوه‌های مدیریتی کارا بر بودجه
به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه بودجه جنبه اجرایی دارد و باید پس از تصویب آن منتظر اجرا و نتایج آن نیز بود، شیوه پرداخت بدهی‌های دولت در حین این اجرا مشخص می‌شود و لازم است که دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه کاهش بدهی‌ها تلاش خود را در پی موفقیت اجرای بودجه بگذارد. به این ترتیب که به‌نحوی بودجه را اجرا سازد که بودجه  ‌مانند سال‌های گذشته با کسری مواجه نشود. در سال‌های قبل تخمین نادرست درآمدهای بودجه به‌ویژه درآمدهای نفتی که در نوسان بود و درآمدهای مالیاتی، منجر می‌شد دولت با کسری مواجه شود و باز هم بدهکار باشد اما اگر دولت در آینده در شیوه‌های عملیاتی کردن بودجه  نظارت داشته باشد و به اصلاح موانع تحقق بودجه مانند اصلاح نظام بانکداری و سایر بخش‌های ناکارا بپردازد، به‌نظر می‌رسد بتواند در پرداخت بدهی‌های خود عمل موفقیت‌آمیزی داشته باشد، بنابراین دولت لازم است با اعمال شیوه‌های مدیریتی کارا بر این هدف خود جامه عمل بپوشاند. از سوی دیگر دولت باید با شفاف‌سازی بدهی‌های خود و اقلام ، آنهایی که  ممکن است بدهی‌های اسمی یا بدهی‌های حقیقی باشند، میزان و نوع بدهی‌ها را روشن سازد ،چراکه ممکن است این بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی‌ای باشد که در شرایط رکودی رقم خورده شده و با باقیمانده این شرکت‌ها در شرایط رکودی، بدهی‌ها همچنان ادامه پیدا کند یا اینکه این بدهی‌ها درنتیجه بار تورم شکل گرفته که با افزایش تورم میزان آن بیشتر شده باشد.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه:
صرفه جویی در مخارج دولتی
با توجه به اینکه دولت به بخش‌های مختلفی بدهکار است، شیوه برخورد با هر یک از این بخش‌ها نیز متفاوت خواهد بود. بر این اساس که نوع و میزان این بدهی‌ها در هر یک از قسمت‌ها با دیگری متفاوت است. از آن‌جایی که پرداخت این بدهی‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها عاملی برای تحریم تقاضاست، تسویه بدهی‌های دولت اهمیت دارد. دولت می‌تواند با استفاده از چندین راهکار اساسی بدهی‌های خود را پرداخت کند، اول  اینکه از بانک مرکزی استقراض کند اما به این صورت که مواظب آثار تورمی آن باشد. دوم اینکه بخشی از دارایی‌های خود مانند شرکت‌ها و موسسات دولتی، دارایی‌های سرمایه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام و دارایی‌های مشابه را به بخش‌های خصوصی واگذار کند تا با استفاده از پولی که به‌واسطه این واگذاری‌ها به‌دست می‌آورد، بدهی‌های خود را پرداخت کند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از فروش سهام و بنگاه‌هایی که در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری دارد، بدهی‌های خود را پرداخت کند. راه دیگر این است که دولت در مخارج و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.