رواج مشاغل کاذب غیرقانونی

بسیاری به این واسطه کسب درآمد می‌کنند و این کار از نظر آنها به صرفه‌ترین و راحت‌ترین راه برای درآمدزایی است. این مشاغل غیرقانونی جدا از خسارت‌هایی که به اقتصاد وارد می‌کنند، آسیبی بسیار جدی‌ به محیط‌زیست، جامعه و به‌ویژه انسان‌ها وارد خواهند کرد.برخی از شاغلان این مشاغل -که می‌توان آنها را مشاغل جرم‌زا نامید- جزو افرادی هستند که مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و از پیدا کردن شغل مناسب ناامید شده‌اند. برخی از آنها نیز نه به دلیل بیکاری، بلکه برای افزایش ثروت و حرص به مال اندوزی به این کار اقدام می‌کنند. از نظر آنها این کارها گرچه ریسک بالایی دارد اما کمترین هزینه را دربردارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم، هدایت متقاضیان کار به مشاغل رسمی و ایجاد انگیزه لازم در آنها با مهارت آموزی از جمله مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از ورود افراد به این مشاغل است.
طی کردن راه صد ساله در یک شب
جدا از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در رواج این پدیده دخیل بوده، یکی از عوامل این موضوع مشکلات اقتصادی و ناآشنایی بسیاری از افراد با شیوه‌های کاریابی است.
گرچه بیکاری عامل اصلی پدیدآورنده این مشکلات است اما در کنار آن نبود آموزش‌های لازم در زمینه تربیت نیروی کار یکی از علت‌های مهم است. از دیگر سو درآمد بالای برخی از این مشاغل که به گفته کارشناسان 10 برابر مشاغل رسمی و گاهی بیشتر بوده، انگیزه برخی را برای ورود به این کارها چندین برابر کرده است. بر این اساس بسیاری به انگیزه‌های درآمدزایی و به قول معروف برای طی کردن ره صد ساله در یک شب به این مشاغل روی می‌آورند. غلامحسین حسینی‌نیا، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رابطه با موضوع مشاغل غیرقانونی به «کسب و کار» توضیح می‌دهد: این مشاغل جدا از مشاغل کاذب به شمار می‌روند؛ از اینرو که غیرقانونی هستند و هر کسی در صورت انجام آن باید به قانون پاسخگو باشد. از اینرو می‌توان مشاغل کاذب را به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم کرد. مشاغل کاذب قانونی مانند دستفروشی گرچه ارزش افزوده‌ای ندارند اما به نظر من در شرایط فعلی اقتصاد کشور یعنی رکود، سوپاپ اطمینانی برای رفع مشکلات بیکاری کشور هستند، چرا که همین مشاغل عامل مهم بازدارنده‌ای برای ورود این افراد به کارهای غیرقانونی و جرم‌زا می‌شوند.
 ساده‌اندیشی نسبت به خطرات مهلک
وی ادامه می‌دهد: اما در رابطه با افراد شاغل در مشاغل غیرقانونی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول کسانی هستند که به صورت سازمان یافته و تحت نظارت یک گروه مشخص به این کار اقدام می‌کنند و دسته دیگر جوانانی هستند که به دلیل سن کم و ناآگاهی یا انگیزه‌های سودجویی به صورت آماتور وارد این مشاغل شده‌اند و می‌خواهند یک شبه پولدار شوند. کنترل دسته اول از این نظر که با آگاهی و برای مقاصد خاصی به این کار مبادرت می‌ورزند و به صورت دسته جمعی عمل می‌کنند، دشوار است اما در برخورد با دسته دوم شاید بتوان خیلی راحت‌تر با برخی آموزش‌ها و زمینه‌ها چون اشتغالزایی و مهارت آموزی، مانع شد.
عدم اطلاع‌رسانی و نظارت‌های مردمی
حسینی نیا ادامه می‌دهد: بسیاری از آنها تا آن اندازه ساده اندیش هستند که خطرات مهلک این کارها را درک نمی‌کنند و حتی گاهی جان خود را بدین واسطه به خطر مرگ می‌اندازند، در حالی که اگر آموزش‌های لازم، اطلاع‌رسانی، حل مشکلات بیکاری، نظارت‌های قانونی و حتی نظارت‌های مردمی در این باب وجود داشته باشد، این مشکلات به حداقل خود می‌رسد.
این استاد دانشگاه و کارشناس بازار توضیح می‌دهد: نمونه افرادی که به صورت غیرقانونی درآمد کسب می‌کنند، کوله‌برهای مناطق مرزی هستند، آنها مشقات و سختی‌های راه را به همراه خطراتی که برای آنها دارد، می‌خرند تا هم منافع برخی از گروه‌های داخل مرزی و خارج مرزی را تامین کنند و هم خود سود دلخواه‌شان را به دست آورند.
کوتاهی مسئولان در آموزش به نیروی کار
محمدرضا فعلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با «کسب‌وکار» مهم‌ترین دلایل رواج مشاغل کاذب یا مشاغل غیرقانونی را نبود آموزش‌های مهارتی و فنی در جامعه متناسب با نیروی کار می‌داند و توضیح می‌دهد: نیاز مردم به داشتن شغل و عدم ایجاد شغل‌های جدید برای این متقاضیان، نبود آموزش‌های کافی به نیروی کار و... از جمله دلایل این موضوع است.
ما در واقع در بحث‌های آموزشی به نیروی کار کوتاهی کرده‌ایم و درحالی که جمعیت جوان تحصیلکرده ما به عنوان دو گزینه مهم برای اشتغالزایی در کشور وجود دارد اما بی‌توجهی به بهره‌گیری از استعدادهای این جوانان آنها را به سمت مشاغل زیان‌آور برده است.
 مشاغلی که گرچه در ظاهر درآمدهای بالایی دارند اما در واقع منتج به از دست رفتن سرمایه‌های ملی ما و پایین آمدن درصد تولید ناخالص داخلی کشور شده‌اند. نبود مشاغل جدید
وی ادامه می‌دهد: تاثیر منفی این مشاغل بر شغل‌های دیگر نیز قابل مشاهده است. علاوه بر آن آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد که نمونه آن، تخلفات و جرائم ناشی از این شغل‌هاست.
بنابراین مسئولان بازار کار چند وظیفه مهم دارد؛ اول اینکه نیروی کار کشور را مستعد یک سری حرفه‌ها کنند و به میزان نیروی متقاضی شغل ایجاد کنند، دوم اینکه گروه‌های هدف را شناسایی کرده و براساس آن تصمیم بگیرند.
 چشم‌پوشی و نادیده گرفتن مجازات
نمونه این مشاغل درآمدزایی از طریق فروش مواد مخدر است، به‌طوری که برخی افراد با چشم پوشی بر آثار بسیار زیان‌آور این کار برای جامعه به آن اقدام می‌کنند. حتی قوانین سخت و مجازات اعدام هم این افراد را از انجام این کار بازنداشته، برای مثال در برخی از استان‌ها محله‌هایی هستند که درآمد عمده اکثر ساکنان آنها از طریق فروش مواد مخدر تامین می‌شود و این موضوع برای اکثر خانواده امری طبیعی و پیش پا افتاده است، چرا که نمی‌خواهند از درآمد بالای آن صرف نظر کنند.
براساس بررسی‌های انجام شده گردش مالی مواد مخدر در دنیا 600 میلیارد دلار بوده و همچنین بالغ بر 3 میلیارد دلار سود قاچاقچیان کشور است.
طبق آمارها در حال حاضر 3 میلیون و 500 هزار بیکار در کشور وجود دارد و 20 درصد از مشاغل در کلان‌شهرهای کشور مربوط به مشاغل کاذب است و با وجود تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کاهش مشاغل غیررسمی در حال حاضر 10 میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد.