سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش «کسب‌وکار»، علی طیب‌نیا اظهار داشت: یکی از زمینه‌های رونق ،ساماندهی نرخ سود تسهیلات است که در این زمینه جلسات عدیده‌ای با محوریت سیاست‌های پولی و بانکی برگزار می‌شود و به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم کاهش سود نرخ تسهیلات بانکی برای اقتصاد عوارض منفی نداشته باشد تا منابع از بانک‌ها به بازارهای ارز و طلا یا موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط که سود بالایی پرداخت می‌کنند، منتقل نشود.
طیب‌نیا با اشاره به درخواست از قوه قضائیه برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد: باید با این موسسات مالی غیرمجاز با قاطعیت تمام و فارغ از مالکیت برخورد شود زیرا پرداخت سودهای غیرمعمول سبب پرداخت تسهیلاتی با سود بیشتر می‌شود.
ترویج دلالی و فعالیت های بدون توجیه
وی با بیان اینکه منابع مالی این موسسات غیرمجاز امکان حضور در تولید را ندارد، افزود: پول‌های این موسسات به‌سمت دلالی و خدمات و فعالیت‌هایی که فارغ از توجیه هستند، می‌رود چراکه بخش تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و بر این اساس برخورد با موسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد.
بدهی 90 هزار میلیاردی دولت به بانک ها
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت 90هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، افزود: چنانچه دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان رقابت ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه مطالب بیان شده در این جلسه را دغدغه‌های مسئولان ملی بیان کرد و گفت: دولت درصدد برنامه‌ریزی برای رفع این مشکلات و کاهش دغدغه‌هاست که بیان مدیران، نمایندگان و نمایندگان اصناف، عزم ما را در این زمینه محکم‌تر می‌کند.
طیب‌نیا از تلاش برای برآورده کردن خواسته‌های مطرح شده در این جلسه با توجه به محدودیت‌های کشور خبر داد و افزود: سفرهای استانی هیات دولت، شخص رئیس‌جمهور و وزیران برای آشنایی از نزدیک با مشکلات و پیدا کردن راه‌حل مناسب این مشکلات است.
وی با بیان اینکه مشکلات امروز کشور در طول سال‌ها به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: براین اساس این مشکلات در کوتاه‌مدت نیز حل نخواهند شد و باید برای یک برنامه منطقی، کارآمد و زمان‌بندی شده برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
ریشه مشکلات اقتصادی امروز به دهه 50 برمی‌گردد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه مشکلات امروز را در ساختارهای نامتعادل به جای مانده از گذشته دانست و افزود: این ساختارهای نامتعادل در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه 50 شکل گرفت که افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به دولت سبب شکل‌گیری آن شد.
طیب‌نیا با اشاره به آسیب‌های تزریق پول نفت به دولت بیان کرد: سطح اندک بهره‌وری، اقتصاد ناکارآمد دولتی، عدم تعادل در ساختار بودجه دولت و عدم تعادلات منطقی از مشکلات این رویه است که مشکلات به جای مانده پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقوع جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن فرصتی برای ترمیم این ساختار و عدم تعادل‌ها ایجاد نکرد ولی در دوران اجرای برنامه سوم توسعه در کشور، در بحث کاهش عدم تعادل‌ها حرکات مثبتی انجام شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه پس از این زمان با بازگشت به سیاست‌های گذشته مشکلات اقتصادی دوباره شدت گرفت، افزود: هر بار که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد همه به یاد می‌آوریم که نفت به‌جای نعمت به نقمت تبدیل شده، در حالی که نفت نعمتی است که شیوه بهره‌برداری اشتباه از آن نقمت می‌سازد.
افزایش واردات، سرکوب تولید ملی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش درآمدهای نفتی سبب موضوعاتی همچون بزرگ شدن دولت، افزایش واردات و افزایش سهم واردات در تامین اقتصاد کشور بود و وقتی که براساس این رویه وابستگی کشور به واردات اوج گرفت، تحریم‌ها اعمال شد.
طیب‌نیا با اشاره به آسیب‌های افرایش واردات افزود: افزایش واردات سرکوب تولید ملی، افزایش نهاده‌های ملی در تولید و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد مقاومتی را به‌دنبال دارد. وی با بیان اینکه در آن دوره سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های سیاسی همراه نبود، تصریح کرد: در شرایطی که هر فردی با یک محاسبه ساده می‌توانست پیش‌بینی کند که تحریم‌ها در راه است، تحریم‌های بی‌سابقه بر ما تحمیل شد. وی با اشاره به سیاست‌گذاری تحریم‌ها بیان کرد: فشار تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و نظام بانکی کشور متمرکز شد با شدت بی‌سابقه‌ای بر کشور تحمیل شد که تاریخ اقتصادی جهانی چنین تحریم‌های گسترده و با اجماع بین‌المللی را تاکنون به خود ندیده است. وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها در اوج وابستگی سبب رکود شد زیرا اقتصادی که با عدم تعادل‌های منطقی مواجه است با فشار تحریم‌ها ایجاد رشد منفی اقتصادی را به‌دنبال دارد و براثر این تحریم‌های ظالمانه درآمد ملی 20درصد و تولید 10درصد کاهش یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط کشور در دوران پس از تحریم بیان کرد: تورم نقطه به نقطه به 45درصد افزایش یافت که این تورم گسترش فقر، ناداری و نابرابری را به‌دنبال داشت و فشارها بر عامه مردم و قشر کم‌درآمد جامعه
تحمیل شد.
برخورد قاطع با موسسات مالی غیر مجاز
وزیر اقتصاد خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه قضائیه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و با اعلام اینکه سیاست اقتصادی دولت، امسال بر پایه رونق است، گفت: به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
