سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، داود خانی گفت: از زمان به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای ایران، گروه‌های تجاری و شرکت‌های بزرگ خارجی در قالب هیات‌های سرمایه‌گذار وارد کشور شدند تا از شیوه خرید و سرمایه‌گذاری در ایران مطلع شوند.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی بنگاه‌های بسیاری برای واگذاری آماده کرده است.
خانی فروش یک شرکت به سرمایه‌گذار خارجی را مشکل‌تر و پیچیده‌تر از ورود اولیه سرمایه از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی برشمرد و گفت: سرمایه‌گذار خارجی زمانی که برای سرمایه‌گذاری اولیه وارد کشور می‌شود، بسیاری از اختیارات مانند جذب نیروی انسانی، تعیین محل سرمایه‌گذاری و... را تعریف می‌کند زیرا سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار است اما در موضوع خرید یک شرکت، سرمایه‌گذار خارجی مجبور است شرکت را همراه با نیروی کار، دارایی‌ها و بدهی‌های آن خریداری کند که معمولا این عوامل برای یک سرمایه‌گذار خارجی ایجاد ابهام می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک سرمایه‌گذار خارجی هیچ الزامی ندارد که مجوزی برای سرمایه‌گذاری اولیه خود بگیرد اما زمانی که بحث خرید شرکت از سوی سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود، قانون اصل 44 این امر را به یک الزام تبدیل می‌کند زیرا با این الزام، در زمانی که سرمایه‌گذار خارجی مسیری قانونی را طی می‌کند، سازمان خصوصی‌سازی فرصت دارد سرمایه‌گذار خارجی را از لحاظ ظرفیت و پتانسیل بهتر بشناسد.
به گزارش ایرنا، پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌های بانکی و مالی، سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در بازار سرمایه ایران اقدام کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران خارجی همانند فعالان ایرانی، پس از اخذ کد معاملاتی می‌توانند در بازار سرمایه و بورس اقدام به خدید و فروش کنند.
هفته گذشته یک سرمایه‌گذار خارجی پس از اخذ مجوز از سازمان بورس توانست 30 درصد سهام یک شرکت درج شده در بازار پایه فرابورس ایران را به صورت خرد به مبلغ 51 میلیون یورو خریداری کند. نهم فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: آمارها نشان می‌دهد فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در دو ماه پایانی سال 1394 افزایش چشمگیری داشت، به گونه‌ای که ارزش معاملات آنها در پایان آذرماه 42 میلیارد ریال بود اما پس از اجرای برجام این رقم با رشدی 12 برابری به 511 میلیارد ریال رسید.
به گفته مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سرمایه‌گذاران 35 کشور در بازار سرمایه ایران فعالند.
محسنی گفت: این شرکت 567 کد سهامدار خارجی را تا پایان سال گذشته صادر کرد که در این فهرست نام 33 سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود.
هیچ شرکتی در دولت یازدهم در قالب رد دیون واگذار نشده است
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکرده‌ایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصی‌سازی دولت در صورت بدهکار بودن، باید شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبکاران بدهد.
به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، سیدجعفر سبحانی گفت: سال گذشته مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصی‌سازی حدود ١٨٠ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها بود که این سازمان نزدیک ٧٠ درصد از این میزان را محقق کرد اما این به معنای عقب ماندگی از برنامه نیست. وی افزود: ما در لایحه بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی کرده بودیم که تکلیف بودجه‌ای سازمان نزدیک
١٢ هزار میلیارد ریال باشد اما مجلس برای آنکه طرح‌ها و هزینه‌هایی را که به بودجه اضافه کرده بود، جبران کند، رقم مورد نظر را به ١٨0 هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: مجموعه واگذاری‌ها در ١٤ سال گذشته کمی بیشتر از یک بیلیارد و 410 هزار میلیارد ریال (141 هزار میلیارد تومان) است. این میزان به ترتیب از سه منبع واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
وی افزود: در این مدت ٣0٠ هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت اختصاص یافت، ٢٩0 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شد و ٨٢0 هزار میلیارد ریال نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت.
به گفته وی، یکی از نکات منفی عملکرد بخش (رد دیون) در سال‌های گذشته این بود که دولت سهام شرکت‌ها را بابت رد دیون واگذار می‌کرد که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار می‌شود و ممکن بود تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی در آن زمینه نداشته باشد. سبحانی گفت: پیش از این دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرد که به دلیل تناسب نداشتن تخصص دو شرکت، نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا.
وی افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکرده‌ایم اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی ٨٢0 هزار میلیارد ریال، نزدیک ٢٩ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت می‌شود ضمن آنکه پاس کردن بدهی‌ها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود.وی تاکید کرد یکی از بزرگ‌ترین بن بست‌های سازمان خصوصی‌سازی، ساختار مالی و اقتصادی بنگاه‌های فعال در زمینه‌هایی مانند انرژی (نفت، گاز و نیرو) و همچنین معادن است.
سبحانی افزود: در بخشی از واگذاری‌ها مانند شرکت‌های نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند و هنوز آزادسازی قیمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شکل کنونی صورت گیرد، در آینده مشکلاتی را پیش می‌آورد و سبب می‌شود دیدگاه مردم به‌خصوصی‌سازی به‌طور کل بد شود.
سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی هنوز درباره واگذاری این شرکت‌ها اقدامی نکرده است تا زمانی که مقدمه لازم برای آزادسازی قیمت‌های تمام شده شرکت‌های نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا صد درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
معاون سازمان خصوصی‌سازی خبر داد
واگذاری صد درصدی به خارجی‌ها
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: این سازمان در همه زمینه‌ها که امکانات آن برای واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی فراهم باشد، بدون هیچ محدودیتی بنگاه را عرضه می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند صد درصد یک بنگاه را بخرد.
