آغاز پرداخت تسهیلات 50 میلیونی بافت فرسوده جدیدترین اقدام دولت در حوزه مسکن بهشمار میآید و با این مصوبه، امید به استفاده از ظرفیتهای فراوانی که در نوسازی این محدودهها وجود دارد، قوت گرفته است. کارشناسان نیز معتقدند میتوان در کنار اتمام پروژههای مسکن مهر به نوسازی بافت فرسوده بهعنوان یکی از راههای افزایش عرضه مسکن توجه کرد اما در این مسیر باید مساعدت نظام بانکی نیز همراه متولیان مسکن کشور باشد؛ امری که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
انتظار میرود مهمترین اثر مصوبه جدید بر کلانشهرها باشد چراکه طبق این مصوبه سقف وام نوسازی بافت فرسوده در کلانشهرها از 30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش مییابد. این وام قرار است با همان نرخ سود 13 درصد به متقاضیان پرداخت شود و مابهالتفاوت سود بانکی را نیز دولت به عهده گرفته است تا بانکها از محل پرداخت این وام دچار زیان نشوند.
سهمیههای تسهیلات بافت فرسوده در راستای تحقق بسته خروج از رکود اعلام شده است و با سهمیه جدیدی که اعلام شده، درمجموع 107 هزار واحد این تسهیلات را دریافت میکنند. سهمیه شهر تهران از تسهیلات 50 میلیونی جدید، 6 هزار فقره است.
50 میلیون وام برای تامین یکسوم از هزینه نوسازی
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری در توضیح این تسهیلات و انتظار دولت از آن به «کسبوکار» گفت: تصمیمسازان در بخش دولتی مسکن برای تشویق مالکان و سازندگان به نوسازی بافتهای فرسوده از مدتی پیش طرح افزایش تسهیلات نوسازی را در دستور کار داشتند و درنهایت مقرر شد برای پوشش دادن به حداقل یکسوم هزینههای ساخت، سقف وام در کلانشهرها به 50 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزارنفر به 40 میلیون تومان و در سایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در کنار این مصوبه وام ودیعه مسکن لازم برای مدت نوسازی را هم از نظر مبلغ و هم از نظر تعداد افزایش دادیم که با این افزایش ودیعه اسکان موقت در کلانشهرها حدود 20 میلیون تومان در مراکز استانها 15 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان است.
تسهیلات جدید؛ محرکی برای خروج غیرتورمی از رکود
محمدسعید ایزدی افزود: این تسهیلات در امتداد رویکرد دولت برای خروج غیرتورمی از رکود قرار دارد و هم سقف وامهای جدید و هم شیوه اعطای آنها متناسب با این رویکرد و توانمندی ساکنان بافتهای فرسوده برنامهریزی شده است. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری درباره زمان آغاز پرداخت این تسهیلات و بانک عامل آن، بیان کرد: بانک عامل این طرح، بانک مسکن است که نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور به پروژههایی که توسط ادارات راه و شهرسازی هر استان در این خصوص معرفی میشوند، اقدام میکند.
پرداخت 107 هزار فقره وام 50 میلیونی خوشبینانه است
عبدا... غفوری، کارشناس مسکن بر این باور است که تسهیلات جدید شوک مثبتی به بازار ساختوساز وارد خواهد کرد اما مشکلاتی نیز در مسیر نوسازی بافت فرسوده وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این کارشناس در توضیح این مشکلات به «کسبوکار» گفت: مشکل اول همکاری بانکها برای پیشبرد این طرح است که به عقیده من پیشبینی پرداخت سالانه 107 هزار فقره تسهیلات خیلی خوشبینانه است. درنظر داشته باشید که قبلا این وام 30 میلیون تومان بود و تخصیصی که توسط بانکها قرار بود انجام شود، سالانه 200 هزار فقره بود اما هیچوقت محقق نشد و بنا به اظهار مسئولان وزارت راه و شهرسازی اکنون 35 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی هستند. بنابراین پرداخت 300 هزار فقره تسهیلات 50 میلیونی در یک سال مثل معجزه است که باید ببینیم اتفاق میافتد یا خیر؟ مساله بعدی سازوکاری است که وزیر راه و شهرسازی درباره تجمیع خانههای فرسوده متراژ پایین از آن صحبت به میان آورده و همان دفاتر تسهیلگری دولت است. نحوه کار این دفاتر هنوز بیان نشده است و باید ببینیم منظور از این دفاتر دقیقا چیست و چگونه قرار است به تسهیلگری بپردازند چون بیشتر کردن حوزه دولت در بخش مسکن جز ایجاد بروکراسی اضافه سودی برای مردم ندارد. مساله دیگر اینکه تجمیع اگر در بافت فرسوده صورت بگیرد، بسیار اتفاق مثبتی است اما مشکل اینجاست که مالکان این بافتها برای رسیدن به توافق مشکلات زیادی دارند و معمولا هر کدام از این خانهها چند مالک و ورثه دارد که توجیه آنها نیازمند مشاوره حقوقی است. ایجاد توافق بین مالکان خانههای متراژ پایین در حال حاضر توسط بنگاههای مسکن انجام میشود و ایجاد دفاتر تسهیلگری نوعی موازیکاری با بنگاهها محسوب میشود.
تسهیلات به بافت فرسوده محدود نشود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اظهار خوشبینی نسبت به آثار مثبت افزایش تسهیلات بافت فرسوده، خواستار تعمیم این قبیل تصمیمات به تمام بافتهای مسکونی شد. حسام عقبایی با بیان اینکه تسهیلات نباید به بافت فرسوده منحصر شود، به «کسبوکار» گفت: اگر این تسهیلات را فقط به بافت فرسوده بدهیم، شاید نوعی رانت قیمتی برای محدودههای قدیمی شهر ایجاد کند و به افزایش قیمت زمین و ملک در این مناطق منتهی شود. وی درباره دفاتر تسهیلگری گفت: هنوز جزئیاتی از کار این دفاتر در اختیار ما نیست اما اگر این دفاتر قصد ورود به معامله و خریدوفروش را داشته باشند، موازیکاری با بنگاهها به حساب میآید و برخلاف قانون است.