صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی در گفتگو با «کسب‌وکار» مطرح کرد

نارسایی قانون عامل ذوب شدن آثار ملی

با وجودی که دنیای امروز هرچه بیشتر به سوی همگرایی پیش می‌رود و از جهانی دیدن مسائل و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گریزی نیست اما حفظ نشانه‌های فرهنگی، قومیتی و ملی نیز اهمیت غیرقابل انکاری یافته است. در این میان کسب‌وکارهایی که با اجزا و مصادیق فرهنگی و ملی همچون صنایع دستی و اشیای قدیمی سر و کار دارند نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنند؛ اهمیتی که به گفته سید محمد عبداللهی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی در کشور ما از توجه لازم دور مانده است.
صنایع دستی را تعریف نکرده‌ایم
جهان امروز با گسترش ارتباطات و رشد تکنولوژی از یک سو به یک دهکده منسجم و یکپارچه تبدیل شده و از سوی دیگر تمام کشورها و حتی اقوام هر کشور بر حفظ سنن و نشانه‌های فرهنگی خاص خود تاکید می‌ورزند. 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی با بیان این مقدمه، در تشریح اهمیت این صنف به «کسب‌وکار» می‌گوید: شما در رسانه‌های مختلف می‌بینید و می‌خوانید که کشورها و اقوام در شناسایی و تجلیل از نشانه‌های فرهنگی و ملی خود چه اقداماتی می‌کنند و چه اهمیتی به این موضوع می‌دهند. وی می‌افزاید: در دو مقوله صنایع دستی و اشیای قدیمی یا به اصطلاح عتیقه و آنتیک، جهان به سمت و سویی می‌رود که هر کشور با برنامه‌های جامع، این دو مقوله را ساماندهی و شکوفا می‌کند و کسب وکارهایی هم که به این دو مقوله مرتبط هستند نیز روز به روز در جهان توسعه پیدا می‌کنند.
در مقابل متاسفانه در کشور ما طی بیش از سه دهه گذشته درباره توسعه کسب وکارهای مرتبط با صنایع دستی کاری انجام نشده است. بی‌عملی و انفعال ما تا جایی بوده که حتی تعریفی از صنایع دستی نکرده بودیم و فرق صنایع دستی با کار دستی مشخص نبود. 
 
آرشیو ملی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی ایجاد نشده است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی با بیان اینکه یکی از الزامات بهبود و توسعه بازار صنایع دستی ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی از هنرمندان رشته‌های گوناگون این صنعت است، اظهار کرد: در این مورد هم ما دچار غفلت تاریخی هستیم به گونه‌ای که با وجود تعدد هنرمندان این رشته و آثار ارزشمند و بی‌همتایی که خلق کرده‌اند هیچ آرشیوی برای هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی خود نداریم.
 این آرشیو در بعضی از کشورها از 200 سال پیش ایجاد شده و خاصیت آن این است که به رتبه بندی، قیمت‌گذاری و نهایتا شفاف‌سازی بازار صنایع دستی می‌انجامد. وی با انتقاد از عدم تعامل و بی‌برنامگی سازمان‌های دولتی مرتبط با صنایع دستی گفت: سازمان میراث فرهنگی اصلی‌ترین متولی دولتی این بخش است اما ارتباط و تعامل مسئولان آن تاکنون با اصناف مرتبط چندان رضایتبخش نبوده و در تدوین برنامه‌ها از آرا و نظرات ما کمترین استفاده‌ای نشده است در صورتی که ما طی مدتی که مسئولیت اتحادیه را پذیرفته‌ایم در جهت تعامل اقدامات گسترده‌ای را آغاز کرده‌ایم؛ از جمله اینکه تعریف مشخصی از صنایع دستی ارائه کردیم و برنامه‌های خود را برای توسعه و شکوفایی این صنایع به سازمان میراث فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ارسال کرده‌ایم و خواستار همکاری و بهره‌مندی از آرا و نظرات این سازمان‌ها و نهادها شده‌ایم.
 عبداللهی با بیان اینکه با افزایش آمار صادرات صنایع دستی اخیرا تشکلی در اتاق بازرگانی تحت عنوان انجمن صنایع دستی راه‌اندازی شده، افزود: با این وجود تعامل مناسبی در این زمینه با ما صورت نگرفته است.
 
نارسایی‌های قانونی خرید و فروش عتیقه و پیامدهای زیان بار آن بر میراث ملی
عبداللهی با بیان اینکه در مقوله اشیای قدیمی و عتیقه چالش اصلی ما به خلأ قانونی باز می‌گردد، گفت: قبل از آغاز فعالیت ما به عنوان مسئول اتحادیه، حتی تعریف واحدی از عتیقه وجود نداشت در صورتی که برای شکل‌گیری یک بازار سالم، ابتدا باید کالای مورد معامله در آن بازار را به صورت شفاف تعریف کنیم.
 ما در اتحادیه این تعریف را انجام دادیم و طبق تعاریف و چارچوب‌هایی که ارائه کردیم می‌توان دقیقا هر شیء تاریخی را در رده خاص خودش دسته‌بندی و مشخص کرد آیا این شیء عتیقه هست یا خیر. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی با اشاره به قانون ممنوعیت خرید و فروش اشیای عتیقه تصریح کرد: ما به عنوان اتحادیه مرتبط با این بخش معتقدیم باید ارزیابی علمی و کارشناسی درباره این قانون انجام شود تا مشخص شود این قانون به حفظ آثار ملی ما منتهی شده یا خیر. 
اعتقاد ما این است که قانون فعلی در بحث ممنوعیت حفاری و اکتشاف آثار تاریخی به درستی هدف‌گذاری شده اما در بخش خرید و فروش این آثار نارسایی‌های فراوانی دارد که عکس هدف خود عمل می‌کند و باید مورد بازبینی قرار گیرد. برای مثال یکی از زیان بارترین آثار نارسایی‌های قانون فعلی این است که اشیای تاریخی منحصر به فرد کشور در خلأ بازار قانونی به صورت مخفیانه خرید و فروش و به خارج کشور قاچاق می‌شود و حتی در مواردی ذوب می‌شود که به صورت طلا و نقره ذوبی به فروش برسد. 
عبداللهی با بیان اینکه خواسته ما در این مورد یک خواسته صنفی نیست، خاطرنشان کرد: خواسته ما درباره تغییر قوانین خرید و فروش اشیای قدیمی و عتیقه مبتنی بر اصل اساسی حفظ این آثار برای نسل‌های آینده کشور است و به همین دلیل از تمام کارشناسان و مسئولان دولتی و غیر دولتی و رسانه‌ها استمداد می‌طلبیم که در این امر ملی به میدان بیایند و نقد و نظرات و راهکارهای خود را بیان کنند تا بتوانیم از وضعیت آشفته بازار فعلی را که در آن قاچاق و جعل اشیای تاریخی بیداد می‌کند، خارج شویم.