سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بعد از ۱۵ ماه بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیات وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار درنهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که آنها باید در برابر هر تراکنش بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد پرداخت کنند.
موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) مطرح شد و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، چراکه مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا، برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چراکه سالانه حجم زیادی از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پول‌شان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیب‌شان می‌شود، کارمزد پرداخت کنند. ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیات دولت به موضوع ورود کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده ...
موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) مطرح شد و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، چراکه مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا، برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چراکه سالانه حجم زیادی از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پول‌شان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیب‌شان می‌شود، کارمزد پرداخت کنند.
ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیات دولت به موضوع ورود کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.
به‌هرحال بعد از چندین ماه که مقامات بانک مرکزی هر بار در مقابل این سوال که دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها آیا منتفی شده یا قابل اجراست؟ اعلام کردند در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته و به‌زودی بررسی می‌شود، درنهایت تصمیم آخر روی دیگری داشت و کارمزد گیری از صاحبان کارت‌خوان‌ها منتفی شد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرده که آنها باید این کارمزد را پرداخت کنند.
در این بخشنامه که براساس چهاردهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در شهریورماه امسال و همچنین جلسه کمیته پولی و بانکی تنظیم شده است، به بانک‌ها تاکید شده که درباره نحوه تامین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، مقرر شد تا از اول دی‌ماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از وام‌های پذیرنده دریافت شود.
براساس این بخشنامه از اول دی‌ماه در مقابل خریدی که از طریق کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، دیگر نه‌تنها مشتری بلکه صاحبان کارت‌خوان‌ها (فروشندگان) موظف به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند و این مبلغ از بانک‌های پذیرنده و به عبارتی ارائه کننده دستگاه کارت‌خوان کسر می‌شود.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی نشان می‌دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.
در عین‌حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.
همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالانه بانک مرکزی با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.
برآوردهای دیگر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶/۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در این‌باره گفت: در این قضیه دو طرف مطرح می‌شوند که بانک‌ها و اصناف هستند و براساس این مصوبه مقرر شد که کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان را بانک‌ها پرداخت کنند.
محمد کشتی‌آرای معتقد است: چند سال طول کشیده است که استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در بین مردم ما فرهنگ‌سازی شود و مردم دیگر برای خرید و امور مالی جاری خود از ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک استفاده می‌کنند.
به گفته وی، اگر مصوب می‌شد که این کارمزد توسط مردم پرداخت شود، احتمال می‌رفت واکنش منفی نشان داده و مردم مجددا به استفاده از اسکناس رو بیاورند که این موضوع برای اقتصاد فعلی مضر بود.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از تلاش‌های رئیس اتاق اصناف تشکر کرد و گفت: آقای فاضلی، رئیس اتاق اصناف، همواره پیگیر مشکلات اصناف بوده و برای حل آنها تلاش می‌کند.
رسول شجری، رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز در این‌باره و در گفتگو با «کسب‌وکار» گفت: تراکنش‌ها حق‌الزحمه‌ای دارد و ما منکر آن نیستیم اما اینکه چه قشری می‌بایست در پرداخت این حق‌الزحمه ملاک قرار گیرد، مورد بحث بود.
رسول شجری افزود: خوشحالم که با درایت رئیس اتاق اصناف این مشکل نیز حل شد. اتاق اصناف همیشه به فکر مشکلات اصناف و اتحادیه‌ها بوده و هست. شجری ادامه داد: رئیس اتاق اصناف برای حل کوچک‌ترین مشکلات اصناف با وزیر مرتبط دیدار و گفتگو می‌کند و این مشکل را هم که مدتی بود وجود داشت، با درایت ایشان حل شد.
به گفته رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز، هرچه دولت در این زمینه و حتی در تمام مسائل مربوطه سخت‌گیری کند، رحم و ترحم میان مردم کمتر می‌شود. شجری گفت: با ایجاد مشکلاتی از این قبیل، زندگی بر مردم هر روز سخت‌تر می‌شود و این منصفانه نیست.
به گفته وی، درست است که این مبلغ، مبلغ کمی بوده اما وقتی تمام موجودی حساب مردم و اصناف در بانک‌ها قرار می‌گیرد، اصلا درست نیست که برای یک خدمت کوچک این کارمزد دریافت شود. با تصویب پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط بانک‌ها، مردم برای خرید تشویق می‌شوند.
محمد آزاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات نیز در این‌باره می‌گوید: باید از تلاش‌های رئیس اتاق اصناف تقدیر و تشکر کرد زیرا ایشان در برابر این مشکلات ایستادگی کردند و تا این مشکل حل نشد دست از تلاش و پیگیری برنداشتند.
محمد آزاد افزود: رئیس اتاق اصناف از اصناف و حق و حقوقی که دارند دفاع کرد و به نتیجه رسیدن این مساله هم قطعا در پی تلاش‌های ایشان بوده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن همچنین درباره تصویب قانون پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط بانک‌ها توضیح داد: معاملات و خرید‌وفروش‌هایی که در واحدهای صنفی انجام می‌شود، خرد و ریز است و اگر قرار باشد برای هر خرید و فروش ریزی این کارمزد از مردم یا اصناف دریافت می‌شد، هیچ سودی برای واحد صنفی باقی نمی‌ماند.
آزاد ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیکی هزینه‌های اداری را کاهش می‌دهد، نباید از استفاده کنندگان از این خدمات کارمزد گرفت چراکه این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
به گفته وی، در صورت اجرایی شدن مصوبه دریافت کارمزد از اصناف و مردم، استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان کنار گذاشته می‌شد و اصناف بار دیگر به دریافت اسکناس از مشتریان روی می‌آوردند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در توضیح این مطلب افزود: با استفاده از اسکناس توسط مردم و اصناف، هزینه‌های دولت افزایش می‌یافت. هزینه چاپ اسکناس بالاست و درصورت استفاده مکرر نیاز به چاپ آن نیز بیشتر وجود دارد و در این رابطه بانک مرکزی بیشتر متضرر می‌شد. از سوی دیگر، در حمل پول نقد امنیت وجود ندارد و مشکلات متعددی در این زمینه به‌وجود می‌آید.
مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران نیز به «کسب‌وکار» گفت: کارمزد تراکنش‌های فروشگاهی را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از این تراکنش‌ها می‌برند. بانک‌ها بیشترین منفعت را می‌برند و مهم‌ترین مصداق این ادعا نیز این است که پول در حساب بانک‌ها می‌ماند. بنابراین حتما این فعالیت‌ها برای بانک سودآور است که این همه تبلیغ بین نظام بانکی برای فعالیت‌های تراکنشی انجام می‌شود. مصطفی احمدی افزود: در تمام دنیا مردم وقتی پول در بانک می‌گذارند، سود هم می‌گیرند اما اینجا پول را در بانک می‌گذارید و هزینه هم باید بپردازید. کسبه نمی‌توانند این کارمزد را بپردازند چراکه آنها انواع هزینه‌ها از جمله مالیات را پرداخت می‌کنند و در این رکود بازار قادر به پرداخت این هزینه نیستند.
به گفته رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران، شاید پرداخت یک مورد کارمزد چیز خاصی به حساب نیاید ولی در ارقام و تعداد بالای تراکنش‌ها این کارمزدها کار را برای کسبه مشکل می‌کنند و برای آنها به‌صرفه نیست.
وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون به اندازه کافی کسبه ضرر و زیان دارند، گفت: پرداخت کارمزد از سوی پذیرنده‌ها کار کارشناسی نیست البته تاکید می‌کنم منکر این نیستم که کارمزد نباید پرداخت شود چون این به‌حق است ولی بانک باید آن را پرداخت کند.
وی اظهار امیدواری کرد که این روال ادامه داشته باشد زیرا یکسری بانک‌ها تعداد کارت‌خوان‌های بیشتری نسبت به بقیه بانک‌ها دارند و به‌مراتب باید هزینه بیشتری بپردازند و ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی در این مورد به‌وجود آید. وی تاکید کرد: جا دارد از تلاش‌های اتاق اصناف و هیات رئیسه و مخصوصا آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف که زحمات بسیاری در این زمینه و برای به نتیجه رسیدن آن کشیدند، تشکر ویژه‌ای شود.
حبیب ا... بشارتی، رئیس اتحادیه آهن‌سازان
رئیس اتحادیه آهن‌سازان نیز درباره این مصوبه به «کسب‌وکار» گفت: اصناف فروش ریز دارند، این روش و کار باعث سردرگمی می‌شد و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را نداشتند. حبیب‌ا... بشارتی افزود: بانک‌ها که پول واحد صنفی در آنها رسوب می‌کند و از طریق آن فعالیت و درآمدزایی می‌کنند، باید کارمزد را پرداخت کنند و این در حالیست که سود واحدهای صنفی به‌شدت اندک است. به گفته بشارتی، اصناف در حال حاضر در رکود به‌سر می‌برند اما از آن طرف بانک‌ها هر ساله سودهای قابل توجهی را دریافت می‌کنند. اصناف برای فروش یک کالا باید چندین عوارض را بدهند حتی علاوه بر مالیات شغلی باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند، حال چرا مسئولان می‌خواهند دوباره هزینه سرباری را به اصناف تحمیل کنند؟
رئیس اتحادیه آهن‌سازان ادامه داد: در صورت تصویب قانون پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط اصناف، واحدهای صنفی مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌شدند تا هزینه پرداخت کارمزد را با افزایش قیمت اجناس و کالاها جبران کنند. با این حرکت اوضاع بازار به‌هم ریخته می‌شد و برای سروسامان بخشیدن به آن مشکلات بسیاری به وجود می‌آمد.
بشارتی در پایان با ابراز خرسندی از تصویب و اجرای این قانون گفت: به سرانجام رسیدن این موضوع نتیجه تلاش‌های رئیس اتاق اصناف بوده و آقای فاضلی برای دفاع از حقوق اصناف از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
محسن خردمند، رئیس اتحادیه سراجان
رئیس اتحادیه سراجان درباره تصویب این قانون در گفتگو با «کسب‌وکار» گفت: متاسفانه خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروزه بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن گفته و طرحی جدید برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک ارائه داده است.
محسن خردمند افزود: البته تاکید می‌کنم که اصناف با اجرای هر طرحی که حقوق مردم و واحدهای صنفی طبق قانون رعایت شود، موافق هستند تا شاهد اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد کشور باشیم.
وی ادامه داد: این حرکت معضلی برای اصناف بود و اگر حل نمی‌شد، ضررهای میلیاردی را اصناف باید متحمل می‌شدند.
رئیس اتحادیه سراجان اظهار داشت: بانک‌ها که سود را می‌برند باید این بار مالی را بپردازند، نه اصناف و مردم که معاملات خرد و ریز انجام را می‌دهند و حتی پول خود را نیز نزد بانک‌ها سپرده‌اند. خردمند ادامه داد: با اجرای این طرح این خطر وجود داشت که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند.
درصورت پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط اصناف، این موضوع درنهایت به ضرر مصرف‌کننده بود و مسئولان همیشه به فکر درآمدزایی هستند که بهتر است کمی هم به فکر مردم باشند، چون واحدهای صنفی اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌ها می‌کردند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها جبران می‌شد.
محسن خردمند همچنین با اشاره به تلاش بی‌وقفه رئیس اتاق اصناف در این زمینه گفت: آقای فاضلی همواره برای حل مشکلات اصناف و اتحادیه‌ها پیش‌قدم هستند و برای حل مشکلات پیگیری مستمر انجام می‌دهند. از تلاش‌های موثر آقای فاضلی تشکر ویژه و برای‌شان آرزوی موفقیت می‌کنم.
اسدا... احمدی‌شهریور، رئیس اتحادیه صنف اغذیهفروشان و مواد غذایی تهران
رئیس اتحادیه صنف اغذیهفروشان و مواد غذایی تهران نیز درباره قانون دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از بانک‌ها توضیح می‌دهد: دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت‌خوان منصفانه نبود.
اسدا... احمدی‌شهریور تصریح می‌کند: همه سازمانها و ارگانها از جمله سازمانهای مرتبط با این موضوع باید خدمتگزار مردم باشند نه اینکه هر روز با تعیین تعرفه‌ای برای ارائه خدمات‌شان به دنبال درآمدزایی باشند و به نوعی ما را به مرگ تهدید کنند که به تب راضی شویم، ممکن است برخی از صنوف استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان را تعطیل می‌کردند و از مردم می‌خواستند پول نقد بپردازند که این موضوع چالش‌هایی را نیز به همراه داشت.
احمدی‌شهریور، با بیان اینکه در حال حاضر جامعه به سمتی حرکت می‌کند که کمتر از پول نقد برای خرید استفاده می‌شود، اظهار می‌کند: به‌دلیل راحتی در حمل کارت بانکی، امنیت، خرید آسان، در دسترس بودن و با توجه به اینکه در خرید کارتی نیاز به پول خرد نیست، همه تمایل به خرید از طریق کارت دارند و این در حالیست که با دریافت این کارمزد شاید عده‌ای از پول نقد استفاده می‌کردند و دوباره عقبگرد داشتیم، بنابراین بهتر است مسئولان اجازه دهند همین روال ادامه یابد و مشکلاتی برای اصناف و مردم رقم نزنند.
رئیس اتحادیه صنف اغذیهفروشان و مواد غذایی تهران نیز از تلاش‌های رئیس اتاق اصناف تقدیر و تشکر کرده و گفت: با تلاش‌های بی‌وقفه و درایت آقای فاضلی توانستیم موضوع و مشکل را در این زمینه حل کنیم.
