صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

مدیرعامل بورس تهران: کاهش 5 درصدی بهره مالکانه کافی نیست

روی خوش بـورس به سهامداران

بورس تهران در معاملات نخستین روز هفته شروع خوبی را تجربه کرد و با افزایش قیمت‌ها و سایر متغیرها مواجه شد.
 بورس تهران پس‌از مدت‌ها رکود و انزوا با افزایش قیمت‌ها و تشکیل صف‌های خرید مواجه  شد.
افزایش قیمت نفت در کنار تصمیمات اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره مالکانه معادن موجب شد تا انگیزه خرید در بورس تقویت شده و سهامداران تالار شیشه‌ای در معاملات خود با افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و تشکیل صف‌های خرید مواجه شوند.
در بازار اغلب سهام شرکت‌ها مثبت شده و شرکت‌های بانکی و خودرویی از بیشترین استقبال برخوردار شدند به‌طوری‌که با حاکم شدن جو مثبت در بازار و افزایش تقاضا دماسنج بازار سرمایه 288 واحد رشد کرد و به نیمه 65 هزار واحد رسید.
براین اساس شرکت‌هایی همچون بانک صادرات، مپنا، بانک تجارت، ایران خودرو، بانک ملت، گسترش نفت و گاز پارسیان، سایپا و بانک انصار بیشترین تاثیر را در رشد شاخص بورس گذاشته و شرکت‌هایی مانند فولاد خوزستان، ایران ترانسفو و هلدینگ خلیج‌فارس مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.
در بازار نخستین روز هفته شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری صنعت نفت به همراه شرکت‌های خودرویی مانند ایران خودرو و گروه بهمن از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شده و شرکت‌های کمباین‌سازی، پارس دارو و حفاری شمال بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
افزایش فعالیت سهامداران حقیقی در بورس و بازگشت نسبی امید به بازارموجب شد تا در معاملات، حجم و ارزش معاملات هم با افزایش مواجه شود به‌طوری‌که در مجموع 557 میلیون سهم به ارزش 102 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه مجددا به بالای 294 هزار میلیارد تومان رسید.
با این وجود مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار گفت: کاهش 5 درصدی بهره مالکانه دولت از معادن امیدوار‌کننده است و بازار سرمایه انتظار دارد که مجلس نگاه حمایتی بیشتری به این صنعت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کاهش 5 درصدی حق انتفاع دولت از معادن را به تصویب رساند. بدین‌ترتیب موضوع چالش‌برانگیز بهره مالکانه معادن که یکی‌از عوامل افت بورس تهران در یک سال گذشته بود، تنها با تخفیف 5 درصدی اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. این درحالی است که پیش‌از این وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار برگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو شده بود و 4000 نفر از سهامداران سنگ‌آهنی هم با امضای نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواسته بودند که بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن را به‌دلیل اجحاف آشکار به ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران حذف
 کند.
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار درباره آخرین تحولات مربوط به بهره مالکانه، ضمن تقدیر و تشکر از اقدام مثبت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در کاهش بهره مالکانه معادن تا 25 درصد، تاکید کرد: موضوع تعیین بهره مالکانه در بودجه سال 94، یک برنامه کوتاه‌مدت است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کند، لذا اگر موضوع تعیین بهره مالکانه از بودجه سالانه خارج شود اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی بلندمدت را به‌دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بورس معتقد است که تعیین هرگونه عوارض برای صنعت سنگ‌آهن نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به حذف مزیت‌های این صنعت در اقتصاد کشور شود به‌ویژه اینکه طی سال‌های اخیر طرح‌های توسعه تولیدکنندگان سنگ‌آهن به‌دلیل کمبود نقدینگی با سرعت پایینی پیشرفت می‌کند.
قالیباف با اشاره به عرضه اولیه سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها در معرفی مزیت‌های خود به سهامداران در امیدنامه‌های خود، به برخورداری از مالکیت پروانه بهره‌برداری از معادن تاکید کرده بودند، لذا درصورتی‌که پروانه بهره مالکانه معادن چادرملو و گل‌گهر به این شرکت‌ها بازگردانده شود، راهکار مناسبی برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت خواهد بود.
وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری درباره معادن سنگ‌آهن باید به موجب قانون معادن صورت گیرد؛ به تعبیری واضح‌تر تنها براساس قانون معادن باید با شرکت‌های سنگ‌آهنی رفتار شود، لذا بهتر است به‌جای آنکه هر سال درباره این شرکت‌ها در بودجه تصمیم‌گیری شود، موضوع تعیین بهره مالکانه از بودجه سالانه خارج شود.
یادآور می‌شود هفته پیش محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان از احتمال خروج موضوع بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از بودجه سالانه خبر داده بود.
این عضو شورای عالی بورس به برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر لزوم بررسی احکام غیربودجه‌ای در قوانین اصلی و مادر اشاره کرده بود که به موجب آن قرار است مساله تعیین نرخ بهره مالکانه نیز در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
این نمایند مجلس که تعیین بهره مالکانه30‌درصدی از سنگ‌آهنی‌ها را غیرمنطقی خوانده بود، بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی صنایع در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد.