با هدف تسریع در تحقق اهداف سند چشمانداز 1404 و در راستای ارتقای سهم و نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان کشور، تفاهمنامه همکاریهای مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق اصناف ایران به امضا رسید.
با عنایت به جایگاه رفیع مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامهریزی بلندمدت و تسهیل فرآیند توسعه کشور و اهتمام به تاثیر اصناف و فعالان بخش اقتصادی و نقش برجسته آنها در دستیابی به سیاستهای کلی ابلاغی و برای استفاده بهینه از پایگاه مردمی، توان اجرایی اصناف، ایجاد هماهنگی و حفظ سرمایههای ملی و اجتماعی، تفاهمنامه همکاریهای مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق اصناف ایران در سه ماده به امضا رسید.
همکاریهای مشترک در تشکیل کارگروهی برای تطبیق فعالیتهای اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی تحت پوشش آنها با سیاستهای کلی نظام و بهبود فضای کسب و کار، همکاری مشترک در برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز، همکاری مشترک برای پیگیری و اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزههای مرتبط با بخش اصناف و اخذ نظرات فعالان این بخش، همکاری مشترک در قالب تهیه مقالههای علمی و پروژههای تحقیقاتی که به بررسی و ارائه راهکار کاربردی با موضوعات مرتبط میپردازند، از جمله موضوعات این
تفاهمنامه است.
همچنین، بهرهمندی از ظرفیتهای اتاق اصناف در امر اطلاعرسانی، تبلیغ و ترویج سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز 1404 و اهداف آن، همکاری مشترک در برگزاری نشستها، همایشها و جشنوارههای مرتبط با سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز 1404، استفاده اتاق اصناف از ظرفیتها و منابع علمی و پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل کارگروه مشترک جهت بررسی و رفع مشکلات پیش روی اصناف از جمله رفع خلاهای قانونی و ارائه پیشنهادات با رویکرد ارتقای جایگاه اصناف در قوانین جاری با هدف نهایی دستیابی به سیاستهای کلی آتی، حضور مسئولان اتاق اصناف ایران در جلسات مرتبط با موضوعات تفاهم نامه و اصناف در مجمع جهت ارائه نظرات فعالان این بخش و مشارکت در تشکیل دفتر همکاریهای راهبردی سیاستهای کلان و چشمانداز، دیگر موضوعات مطرح در این تفاهمنامه است.
گفتنی است؛ این تفاهمنامه با حضور سیدصادق موحد، معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به امضا رسید.
رئیس اتاق اصناف ایران در این مراسم گفت: اصناف مختلف کشور با داشتههای عظیم بازرگانی که عموم مردم به نوعی با آن سر و کار دارند، باید در تنظیم سیاستهای کلان کشور نقش داشته باشند و حداقل نظرات کارشناسانه فعالان صنفی دریافت شود.
علی فاضلی اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان یک چالش در بخش غیردولتی کشور شاهد و ناظر آن هستیم و کمتر برای آن راهکار اندیشیده شده، عدم مشارکت مردم در امور
اقتصادی است.
وی گفت: تجربه کشور نشان داده هر کجا مردم در صحنه حضور داشتهاند، موفق عمل کردهایم اما امروز ملاحظه میشود مردم در کارهای اقتصادی کمتر مشارکت میکنند و این موضوع در اقتصادی که 83 درصد آن دولتی بوده و در 17 درصد دیگر نیز دولت به نوعی دخیل است، اجتناب ناپذیر است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف مختلف کشور با داشتن افزون بر 24 میلیون نفر جمعیت متاسفانه در سیاستگذاری کلی نظام از کمترین جایگاه برخوردارند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» تصریح کرد: در این سال تعامل هرچه بیشتر دولت و ملت را پیگیری و دنبال میکنیم، امری که امروز با حضور اتاق بازرگانی در اکثر کمیتههای تخصصی و کمیسیونهای دولتی و همچنین حضور در کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و غیره مجلس در حال تحقق است؛ اما متاسفانه کمتر با مجمع تشخیص مصلحت سر و کار داشتهایم.
فاضلی تصریح کرد: مجموعه اصناف کشور باید در تنظیم سیاستهای کلان کشور نقش داشته باشند و حداقل، نظرات کارشناسانه فعالان صنفی دریافت شود. وی با اشاره به فربه شدن دولت طی سالهای پس از انقلاب، ادامه داد: امروز برای کوچکتر کردن دولت برنامهای نداریم و بیش از چند صد هزار نفر نیروی عاطل و باطل سرگردان در کشور داریم که از سفره کمیته امدادی دولت ارتزاق میکنند و پویا کردن اقتصادی با این عارضه بسیار مشکل است.
این مقام مسئول افزود: امروز حتی بنگاههای بزرگ کشور توان اداره خود را ندارند و این مسائل باید به دقت واکاوی و ریشهیابی شود. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: سند چشمانداز 1404 کشور فوقالعاده است، اما اجرایی کردن آن عزم ملی میخواهد؛ کما اینکه بهطور نمونه مبارزه با اقتصاد 22 میلیاردی زیرزمینی پدیده شوم قاچاق نیازمند اراده است.
وی ادامه داد: 7 سال است که مقام معظم رهبری، ورود افسران اقتصادی به عرصه را خواستار شدهاند، اما متاسفانه به این فرمایش معظم له کمتر توجه شده و ارادهای برای برخورد با مفاسد اقتصادی نمیبینیم.
فاضلی بیان داشت: آنچه امروز اتفاق افتاده، برای حوزهای است که در آن رانت ایجاد کرده ایم؛ اما میتوانیم با کمک و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همراهی و تعامل یکدیگر، مشکلات را مدیریت کرده و منشأ خیرات و برکات فراوان شویم.