در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار، علی رغم تغییر در پایه مزدی کارگران، مؤلفه دیگری تحت عنوان حق مسکن نیز با تغییر مواجه شد؛ بنا بر تصمیم شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر صنعت، …
مطالعه بیشتر