سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، روند چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد این مسئله تبدیل به مشکل ساختاری اقتصاد کشور شده است. به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا کنون حدود ۴۰ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند. بنابراین می‌توان گفت ایران توانسته صندلی دانشگاه تولید کند، اما تولید فرصت شغلی متناسب با مدرک و مهارت با همان سرعت پیش نرفته است.
بررسی زومان در داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ایران از نظر تعداد مؤسسات آموزش عالی در جمع کشورهای بزرگ جهان قرار دارد و حتی از نظر سرانه نیز کمبود دانشگاه ندارد. اما صفر نماینده در جمع دانشگاه‌های برتر پژوهشی و سهم ۳۹ درصدی فارغ‌التحصیلان از بیکاران نشان می‌دهد مسئله امروز آموزش عالی ایران دیگر فراتر از تعداد دانشگاه و دانشجو، این است که خروجی این دانشگاه‌ها چه کیفیتی دارد و اقتصاد با فارغ‌التحصیلانشان چه می‌کند.
جمعیت فعال از دو گروه شاغلان و بیکاران تشکیل می‌شود. بررسی داده‌های بهار امسال نشان می‌دهد در یک سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. همزمان جمعیت بیکار نیز بیش از ۴۸۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. قرار گرفتن این دو اتفاق در کنار یکدیگر، تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار کار ارائه می‌دهد. بخشی از نیروی کار تعدیل‌شده به دنبال شغل جدید رفته و وارد جمعیت بیکار شده است.
بخشی دیگر نیز پس از ناکامی در پیدا کردن شغل، از جست‌وجوی کار منصرف شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته است. به همین دلیل، بررسی نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند عمق بحران بازار کار را نشان دهد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار افزایش بیکاری، یکی از نشانه‌های مهم تضعیف بازار کار است.
اگر فرض کنیم تنش‌ها کاهش پیدا کند و یک دوره صلح پایدار شکل بگیرد، بازگشت بازار کار به شرایط پیش از جنگ زمان‌بر خواهد بود. حتی در این سناریو، دست‌کم دو سال زمان لازم است تا نرخ بیکاری بتواند به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. اما اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش بیشتر بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی و گسترش اشتغال ناقص وجود دارد. در سناریوی بدبینانه‌تر و با تداوم تنش‌های نظامی، موج تازه‌ای از تعدیل نیرو و خروج افراد از بازار کار می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.
به این ترتیب، بازار کار ایران امروز فقط با مسئله «کمبود شغل» مواجه نیست. مسئله بزرگ‌تر، کاهش کیفیت اشتغال، خروج نیروی کار از بازار و ضعیف شدن توان اقتصاد برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. آینده بازار کار هم بیش از هر زمان دیگری به مسیر تحولات اقتصادی و سیاسی گره خورده است.
ضرورت حمایت از بنگاههای آسیب دیده
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
اقدام دولت در تدوین بسته های حمایتی از بنگاههای آسیب دیده و کارگران بیکار شده از جنگ، در راستای سیاست کاهش بیکاری در دوران پساجنگ، حفظ نیروهای کار، بازگشت بنگاه‌ها به چرخه فعالیت و جلوگیری از رکود بازار کار است.
طبعا حمایت از کارگاه‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده باید در دستور کار قرار گیرد که در همین راستا دولت تلاش کرده با اعطای بسته‌های حمایتی هم از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ و هم کارگران حمایت کند. دولت برای بخشی از گروه‌های کارگری در همه کارگاه‌ها و بنگاههای کشور که آسیب دیدند، بودجه گذرانده و اعلام کرده کارگاه‌هایی که یک کارگر داشته باشند، برایشان اعتبار خرید به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با کارمزد بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
دولت اسامی آنها را بر اساس چارت قانونی کارگاه دریافت کرده و پس از احراز صلاحیت و واجد شرایط بودن، ۲۰ میلیون تومان اعتبار خرید به آنها تخصیص داده می‌شود. برای کارگاه‌هایی که از ۲ تا ۵۰ نفر کارگر دارند. به هر میزان دستمزد و مزایایی که کارفرما باید پرداخت کند، دولت به وی تسهیلات می‌دهد تا نیروهای خود را حفظ کند. در واقع هر مقداری که کارفرما حقوق پرداخت می‌کند با افزایش های مصوب شورای عالی کار همه را برآورد کرده و بر اساس لیست نیروهای موجود، تسهیلات با کارمزد منطقی می‌گیرد.در بحث بازپرداخت نیز قطعاً دولت زمان آن را تمدید خواهد کرد تا هنگامی که کارگاه راه بیفتد و به رشد و رونق و شکوفای برگردد.
مصوبه دیگر دولت برای کارگاه‌هایی است که بیش از۵۰ نفر نیرو دارند و دولت ۴ راهکار در نظر گرفته و با آنها توافق کرده است. این سه راهکار شامل معافیت مالیاتی، تمدید مهلت پرداخت بیمه، رفع مشکلات صادرات و واردات و تهیه مواد اولیه گمرکی است.
برای کارگاه‌هایی که بمباران شده‌اند، هم توافق را در نظر گرفته که به صورت مذاکرات جمعی برای افزایش‌ها توافق کنند و هم پوشش بیمه بیکاری را که بخشی از نیروهای کار در بنگاههای آسیب دیده برای گرفتن بیمه بیکاری معرفی شوند. اقدامات دولت در راستای حمایت از نیروی کار و بنگاههای اقتصادی در دوران پساجنگ است تا از این طریق هم کارگران بیکار و خانه نشین نشوند، هم بنگاه‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و به چرخه فعالیت برگردند و هم از رکود بازار کار جلوگیری شود.
