بازار خودرو در واکنش به تحریم ها شاهد جهش شدید قیمت‌ است/سبقت قیمت خودرو از جیب مردم

شایلی قرائی 

به گزارش کسب و کار نیوز، این اقدام در چارچوب برنامه‌ای انجام شده که واشنگتن آن را «عملیات طرد اقتصادی» می‌نامد؛ برنامه‌ای که از چند ماه پیش با هدف محدودکردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های دورزدن تحریم‌های ایران آغاز شده است. بر اساس تصمیم تازه، اوفک اکنون می‌تواند اشخاص و شرکت‌هایی را که در بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران فعالیت می‌کنند، مشمول تحریم کند. با این حال، اضافه‌شدن این دو بخش به چارچوب تحریم‌ها به این معنا نیست که همه‌ی فعالان این صنایع به‌طور خودکار تحریم شده‌اند؛ وزارت خزانه‌داری باید اشخاص یا شرکت‌های مشخص را جداگانه تعیین و به فهرست‌های مربوط اضافه کند.

در نخستین موج این تصمیم، ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند در بخش خودرو هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو را در اختیار دارند و سالانه نزدیک به یک‌ونیم میلیون دستگاه تولید می‌کنند. دولت آمریکا مدعی است صنعت خودرو، علاوه بر نقش اقتصادی، با شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوند دارد و برخی از این شبکه‌ها از فعالیت‌های تجاری این بخش برای انتقال منابع مالی و دورزدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند.

در همین حال، بازار خودرو شاهد جهش شدید قیمت‌هاست؛ رشد غیرمنطقی نرخ‌ها که در نبود خریدار و شکاف عمیق درآمدی رخ داده است. از ابتدای مهرماه تاکنون، بازار خودرو کشور شاهد روند صعودی و غیرمنطقی در قیمت‌ها بوده است. بررسی وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که با وجود جهش قیمت‌ها، حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار عملاً در رکودی سنگین فرو رفته است. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که برخلاف دوره‌های رونق، این افزایش قیمت‌ها نه بر پایه تقاضای مصرفی، بلکه تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز و طلا در بازارهای موازی شکل گرفته است.

بررسی میدانی نمایشگاه‌های خودرو و پلتفرم‌های خرید و فروش نشان می‌دهد که با وجود افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمت انواع محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی، بازار عملاً در خواب عمیقی به سر می‌برد. فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و نرخ‌های نجومی بازار به بیشترین حد خود رسیده است؛ در حالی که درآمد طبقات متوسط و حقوق‌بگیر تناسبی با این جهش‌های ناگهانی ندارد، خریداران واقعی به طور کامل از چرخه تقاضا حذف شده‌اند و معاملات به پایین‌ترین حجم ممکن رسیده است.

به گزارش تسنیم، کارشناسان معتقدند بخشی از این افزایش قیمت، ناشی از انتظارات تورمی در میان فروشندگان و دارندگان خودرو است. در واقع، نااطمینانی از آینده اقتصادی باعث شده تا قیمت‌ها روی کاغذ به ارقام جدیدی برسند؛ اما واقعیت کف بازار، غیبت مطلق مشتریان است.

در این شرایط، بازار خودرو با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو قیمت‌ها به صورت دستوری یا روانی در حال حرکت بر مدار صعودی هستند و از سوی دیگر، توان مالی مردم تناسبی با این رشد قیمت‌ها ندارد. همین عدم تناسب سبب شده تا بازار خودرو در هفته‌های اخیر شاهد گرانی بی‌مشتری باشد؛ وضعیتی که در آن معاملات به حداقل رسیده و بازار به دلیل فاصله گرفتن از قدرت خرید عمومی، در حالت تعلیق به سر می‌برد.

 واکنش بازار خودرو به تحریم ها

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو

تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابه‌جا می‌کند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان موثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به‌معنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.

زمانیکه انتظار تورم آتی رو به افزایش است، مردم خریدهای خود به‌ویژه خریدهایی از جنس دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت نظیر مسکن و خودرو را جلو می‌اندازند و به این بازارها برای حفظ سرمایه خود ورود می‌کنند؛ همین امر سبب می‌شود تقاضا برای خرید خودرو، مسکن، ارز، سکه و… افزایش پیدا کند. این در حالیست که بازار ایران در سمت عرضه، طی سال‌های اخیر تنها به تولید محدود داخلی متکی بوده است.

تحریم موضوع جدیدی برای صنعت خودرو ایران نیست، اما شرایط فعلی از این جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد شدت و دامنه تحریم‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. به گزارش اقتصادنیوز، بخصوص باید دید شرکت‌های خارجی و دفاتر خارجی که پیش از این به ایران‌خودرو و سایپا خدمات می‌دادند یا در تأمین برخی قطعات خاص این شرکت‌ها نقش داشتند، در شرایط جدید چه واکنشی نشان خواهند داد.

در سال‌های اخیر ارتباط صنعت خودروی ایران با شرکت‌های چینی بیشتر شده است و حالا باید دید چین و به‌طور مشخص شرکت‌های چینی در مقابل تحریم‌های جدید چه واکنشی نشان می‌دهند. در واقع بخش مهمی از موضوع به رفتار این شرکت‌ها برمی‌گردد؛ چراکه کلیت صنعت خودروی ایران عملاً از گذشته تحت تحریم بوده و اکنون ایران‌خودرو، سایپا و زیرمجموعه‌های خودروساز آنها نیز درگیر شرایط جدید شده‌اند.

در بخش تولید خودرو در داخل کشور، وابستگی خارجی آنچنان بالا نیست و درصد ساخت داخل در برخی خودروها قابل توجه است، هرچند بسیاری از قطعاتی که در داخل تأمین می‌شوند، همچنان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به منابع خارجی وابستگی دارند.

بخش قابل توجهی از این وابستگی نیز تحت تأثیر اقتصاد چین بوده است. یعنی تأمین‌کننده داخلی ممکن است محاسبه کرده باشد که اگر یک ماده یا قطعه را از چین وارد کند، هزینه آن برایش کمتر از تولید داخلی خواهد بود. حالا اگر این شرایط سخت شود و هزینه تأمین از چین افزایش پیدا کند، ممکن است تولیدکننده داخلی به سمت ساخت داخل برخی قطعات حرکت کند.