جهش ۱۰۹ درصدی کرایه حمل کانتینری/جنگ ایران تجارت جهانی را گران کرد/افزایش ۸۰ درصدی کرایه حمل دریایی جهان

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از سوی دیگر جنگ ایران کرایه حمل کانتینری را منفجر کرد؛ هزینه تجارت جهانی رکورد زد. تداوم جنگ و اختلال در مسیرهای اصلی تجارت دریایی، موج جدیدی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی را رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ حمل کانتینر در مهم‌ترین خطوط تجاری جهان طی هفته گذشته با جهشی کم‌سابقه مواجه شده و نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر زنجیره تأمین و افزایش قیمت کالاها را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه تحلیلی «زنِتا» (Xeneta)، نرخ حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از آسیا به سواحل غربی آمریکا طی یک هفته گذشته ۶۵۵ دلار، معادل ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۹۳۳ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح حداقل شش ماه اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، همزمان هزینه حمل کانتینر از آسیا به شمال اروپا نیز با رشد ۷۹۳ دلاری، معادل ۲۷ درصد، به حدود ۳۶۴۹ دلار افزایش یافته است. نمودارهای منتشرشده نشان می‌دهد روند صعودی نرخ‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها شتاب گرفته و در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ ایران، نرخ حمل کانتینری در مسیر آسیا به آمریکا بیش از ۱۰۹ درصد افزایش یافته و هزینه حمل کالا از آسیا به اروپا نیز بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصادهای واردکننده بر جای بگذارد.

کارشناسان حمل‌ونقل دریایی علت اصلی این جهش را تغییر مسیر کشتی‌ها و اختلال در شبکه لجستیکی منطقه می‌دانند. با محدود شدن تردد در تنگه هرمز، بخشی از محموله‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین شده‌اند؛ مسئله‌ای که موجب ازدحام شدید در مراکز ترانشیپمنت جنوب شرق آسیا، به‌ویژه در سنگاپور و مالزی، شده است.

در کنار این مسئله، شرکت‌های کشتیرانی نیز برای جبران افزایش هزینه‌های عملیاتی، سوخت و ریسک‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، هزینه‌های اضافی را به صاحبان کالا منتقل کرده‌اند. اعمال عوارض سوخت و هزینه‌های امنیتی جدید، فشار بیشتری بر واردکنندگان وارد کرده و نرخ نهایی حمل کالا را افزایش داده است.

از سوی دیگر، نزدیک شدن به فصل اوج تقاضا برای رزرو حمل دریایی نیز به رشد نرخ‌ها دامن زده است. شرکت‌های واردکننده در آمریکا و اروپا تلاش می‌کنند پیش از تشدید احتمالی بحران، موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند؛ اقدامی که تقاضا برای ظرفیت حمل را افزایش داده و بازار را با کمبود فضای خالی در کشتی‌ها مواجه کرده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که فشار بر زنجیره تأمین جهانی در ماه‌های پیش‌رو ممکن است تشدید شود. انتظار می‌رود در ماه‌های ژوئیه و اوت، همزمان با افزایش سفارش‌ها و تلاش شرکت‌ها برای بازسازی موجودی انبارها، ظرفیت حمل دریایی بیش از پیش محدود شود؛ موضوعی که می‌تواند نرخ کرایه‌ها را به سطوح بالاتری برساند.

افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی در شرایطی رخ می‌دهد که بازارهای جهانی همزمان با رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های بیمه و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک مواجه هستند. از این رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ادامه این روند می‌تواند موج تازه‌ای از فشارهای تورمی را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده و هزینه واردات کالاها را در کشورهای مصرف‌کننده افزایش دهد.

سرایت خطر حوزه سیاست به اقتصاد

علی قنبری، اقتصاددان

از زمان جنگ ۱۲روزه به این سو، اقتصاد کشور نه‌تنها فرصت ترمیم نیافته است، بلکه با آغاز جنگ دوم تحمیلی با انباشت ریسک‌های سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب پذیر شده است. تجربه‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهد هرگاه خطر در حوزه سیاست افزایش می‌یابد، این ریسک با ضریب بالاتری به اقتصاد منتقل می‌شود. موضوعی که امروز در بازار ارز، سرمایه، تولید و حتی در مصرف مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است.

تا زمانی که چوب فشار حداکثری ترامپ بالای سر اقتصاد ما باشد، نمی‌توانیم انتظار تغییر ویژه‌ای را در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم. ضمن که این که افزون بر تحریم‌ها ما با مشکلات حل نشده دیگری از جمله FATF نیز رو به رو هستیم. مشکل دیگری که می‌تواند به افزایش تورم در کشور بیفزاید، فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است. این سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و خصوصی و چه در بخش جذب سرمایه‌های خارجی، حائز اهمیت است.

دولت باید حمایت‌های خود از بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل ایران، حدود دو سوم مشاغل موجود، از سوی همین بنگاه‌ها تامین شده و از قضا این بنگاه‌ها در فشارهایی چون جنگ، تاب‌آوری به مراتب کمتری از بنگاه‌های بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت می‌تواند با حمایت‌هایی چون پرداخت تسهیلات ارزان، می‌تواند تا جایی ممکن از مشاغل امروز هم حمایت کند.

با توجه به حملاتی که دشمن به زیرساخت‌های ما، مانند فولاد و پتروشیمی‌ها داشته و با توجه به این‌که فعلا ما را در یک محاصره ناجوانمردانه دریایی قرار داده، رشد اقتصادی منفی خواهد بود. البته در سال گذشته هم رشد اقتصادی ما حوالی صفر بود اما جنگ و تبعات آن احتمالا موجب تشدید رشد منفی می‌شود.