صفحه اصلی / اسلایدر / گرانی نان در تهران با بهانه اختلاف قیمت آرد/تورم نان به ۱۰۰ درصد رسید
گرانی نان در تهران با بهانه اختلاف قیمت آرد/تورم نان به ۱۰۰ درصد رسید

گرانی نان در تهران با بهانه اختلاف قیمت آرد/تورم نان به ۱۰۰ درصد رسید

کسب و کار نیوز- رئیس مرکز آمار گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش غلات به میزان ۹۴.۳ درصد و در بخش میوه و خشکبار هم با نرخ ۷۷.۳ درصد، بیشترین درصد تورم را به خود اختصاص داده است. رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش غلات به ۹۴.۳ درصد و در بخش میوه و خشکبار به ۷۷.۳ درصد رسیده است؛ به این ترتیب، این دو گروه بیشترین سهم را در رشد اخیر نرخ تورم داشته‌اند.

به گزارش کسب و کار نیوز ، گودرزی، رئیس مرکز آمار اظهار کرد: بر اساس قانون، مرکز آمار مسئولیت مستقیمی در ارائه شاخص خط فقر ندارد و این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارت رفاه با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلف و بر پایه تعاریف مصوب، شاخص‌های مرتبط را استخراج و تحلیل می‌کند.

به گفته او، یکی از خروجی‌های مهم این داده‌ها، الگوی مصرف خانوارهاست که بر اساس دهک‌های درآمدی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در نهایت به مدلی برای تعیین وضعیت هر فرد نسبت به خط فقر تبدیل می‌شود.

گودرزی درباره شاخص تورم نیز توضیح داد: نرخ تورم هر ماه محاسبه و اعلام می‌شود و بسته به شرایط اقتصادی، نوسان دارد. در چند ماه گذشته، مواد غذایی بیشترین نقش را در افزایش این نرخ ایفا کرده‌اند. به‌طور خاص، افزایش قیمت غلات، نان، میوه و خشکبار سهم قابل توجهی در رشد تورم داشته است.

وی افزود: «در بخش غلات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴.۳ درصد و در بخش میوه و خشکبار ۷۷.۳ درصد بوده است که این دو گروه بیشترین درصد رشد قیمت را در میان سایر اقلام به خود اختصاص داده‌اند.»

این در حالی است که معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد نرخ فعلی نان منصفانه است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد. اظهارات تازه مسئولان اقتصادی استان تهران در واکنش به شایعات گرانی نان منتشر شد. دولت با تأکید بر ثبات قیمت‌ها، از تشدید نظارت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف در نانوایی‌ها خبر داده است. معاون اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه نرخ فعلی نان، نرخ منصفانه‌ای است، گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد.

حشمت الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران اظهار کرد: نرخ فعلی نان، نرخ منصفانه‌ای است و تمامی هزینه‌ها در قیمت جدید لحاظ شده است؛ بنابراین، هیچ‌گونه توجیهی از هیچ نانوایی برای افزایش قیمت پذیرفته نخواهد بود.

عسگری تاکید کرد: نانوایی‌ها مکلف‌اند قیمت‌های مصوب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند. نظارت‌ها به‌صورت حداکثری ادامه دارد و طرح تشدید بازرسی‌ها همچنان برقرار است. بازرسان نیز به‌طور مستمر در سطح نانوایی‌ها حضور داشته و روند رصد و پایش را انجام می‌دهند.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف نیز گفت: اجرای طرح‌هایی چون «بن‌کارت نان» یا «کارت نان» می‌تواند امکان خرید نان باکیفیت‌تر را برای مردم فراهم کرده و همزمان بر قیمت و کیفیت نان اثر مثبت بگذارد. محمدجواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به وضعیت فعلی در حوزه آرد و نان گفت: برنامه‌ای که برای ساماندهی این بخش باید اجرایی شود، هرچه زودتر باید عملی گردد تا امکان خروج از شرایط کنونی فراهم شود.

وی افزود: هم‌اکنون دولت سالانه ۲۵۰ همت یارانه برای نان پرداخت می‌کند اما هیچ‌یک از سه ضلع این مثلث یعنی نانوایان، مردم و دولت رضایتی از این وضعیت ندارند. به بیان دیگر، یارانه سنگینی پرداخت می‌شود اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

کرمی تصریح کرد: علت اصلی این نارضایتی آن است که در حوزه گندم مسیر اشتباهی طی شد. به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ که موضوع هوشمندسازی گندم، آرد و نان مطرح شد اما این طرح موفقیت‌آمیز نبود و نتیجه مطلوبی نداشت.

وی ادامه داد: اکنون باید به دنبال نسخه شفابخش این موضوع بود. بر اساس ماده ۵ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است یارانه را به حلقه نهایی یعنی مردم پرداخت کند و یکسان‌سازی قیمت گندم و آرد و نان را در حوزه‌های مختلف به اجرا بگذارد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: اگر این اقدام عملی شود، انتظار می‌رود ریاست محترم جمهور که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان نماینده مجلس حضور داشتند و امضای ایشان پای آن قانون قرار دارد، اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: در صورت اجرای این طرح، دولت می‌تواند از روش‌هایی همچون «بن کارت نان» یا «کارت نان» استفاده کند تا مردم امکان خرید نان باکیفیت‌تر از واحدهای نانوایی داشته باشند. بدون شک این اقدام هم بر کیفیت نان و هم بر قیمت آن تأثیر مثبت خواهد گذاشت. کرمی در پایان تاکید کرد: نان با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر از جمله مزایای این شیوه خواهد بود و امیدواریم در دولت چهاردهم و با توجه ویژه شخص رئیس‌جمهور، اجرای این قانون محقق شود.

همچنین مطالعه کنید:

سهم انرژی های تجدیدپذیر در دنیا ۴۶ درصد و در ایران ۳ درصد

به گزارش کسب و کار نیوز ، رضا فتاحی مدیرکل جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.