سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در بخش اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است. بررسی بازار نهاده‌های ساختمانی و اجاره بهای مسکن نشان می‌دهد شوک‌های قیمتی در نهاده‌های ساختمانی خود را در با شدت کمتری در قیمت اجاره بها نشان می‌دهد.
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سال‌های اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمت‌ها و کاهش توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمده‌ای بر هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن همچنین از نظر جذب سرمایه‌گذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد قیمت نهاده‌های ساختمانی مانند میلگرد، تیرآهن و سیمان بر قیمت مسکن خانوارها اثر دارد. قیمت خرید مسکن خانوارها نیز بر قیمت اجاره مسکن اثرگذار است. لذا به طور کلی می‌توان گفت اگر مصالح ساختمانی در کشور افزایش پیدا کند اثر خود را بر قیمت اجاره مسکن خواهد گذاشت.
بررسی تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی که همان تورم تولیدکننده بخش مسکن است نشان می‌دهد هر زمان شوک قیمتی به نهاده‌های ساختمانی این بخش وارد شده، تورم فصلی اجاره مسکن که همان تورم مصرف‌کننده است، افزایش پیدا کرده است. به عبارتی تورم تولیدکننده در این بازار به طور مستقیم و با یک فاصله زمانی بر تورم مصرف‌کننده اثرگذار است.
بررسی تورم نهاده‌های ساختمانی و اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در هر دوره که تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی با شوک همراه بوده، تورم اجاره بهای مسکن با اندکی تاخیر واکنش نشان داده و افزایش یافته است. بررسی آمارها حاکی از آن است که کمترین تورم نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۳۹۳ رخ داده و معادل منفی ۵.۳ درصد بوده است. بعد از کاهش شدید در تورم نهاده‌های مسکن، واکنش تورم اجاره بها نیز کاهشی بوده اما شدت این واکنش کمتر از کنش نهاده‌ها بوده است.
در سمت دیگر تورم نهاده‌های مسکن قرار گرفته که در تابستان ۱۳۹۹، بیشترین سطح خود را داشته است. تورم تولیدکننده فصلی این بخش در تابستان ۱۳۹۹ رکورد تاریخی ۳۰.۳ درصد را ثبت کرده است. پس از این افزایش شدید، واکنش تورم فصلی اجاره بها نیز افزایشی بوده اما با شدت کمتری رخ داده است به طوریکه تورم اجاره بها در این فصل به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
لذا به طور کلی می‌توان گفت هر شوک قیمتی در سمت نهاده‌های مسکن می‌تواند خود را به بازار اجاره بها برساند و شوک قیمتی به بازار اجاره وارد کند. اما این شدت شوک‌ها در دو بازار نهاده و اجاره یکسان نبوده است به طوریکه شوک‌های شدید در بازار نهاده باعث شوک‌های ضعیف‌تر در بازار اجاره بهای مسکن شده است.
مالیات دریافتی از خانه‌های خالی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ فقط ۳.۳ میلیارد تومان بود و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان. به یاد بیاوریم تعداد زیادی از کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی، مستاجر هستند و مالیات مستقیما از حقوق و درآمد ماهانه‌ی آن‌ها کسر می‌شود.
فصل اجاره پایان یافته و گفته می‌شود افزایش نرخ اجاره متوقف شده است. اگر مستأجر باشید، می‌دانید این حرف‌ها فقط در نوشته و روی کاغذ درست است و فرقی نمی‌کند قرارداد اجاره در چه فصل و ماهی نوشته شود، افزایش بها شامل حال‌تان می‌شود و میزان افزایش اجاره بیشتر از تورم، قانون و عرف به خواسته و نظرِ صاحبخانه بستگی دارد.
طی سال‌های گذشته و با رشد چندین برابری قیمت مسکن، خرید خانه و نجات از مستأجری برای خیلی از افراد غیرممکن شده و همزمان میزان اجاره‌بها به قدری افزایش یافته که بخش بزرگی از درآمد ماهانه‌ی خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است. در همین شرایط و در حالی که هیچ دولتی هیچ نظارت و کنترلی بر اجاره مسکن ندارد، آمار و ارقام نشان می‌دهد نه‌تنها تورم اجاره از تورم فروش خانه بیشتر شده، بار گرانی و رکود مسکن هم روی دوش مستاجران قرار گرفته است.
بر اساس گزارش اقتصادنیوز در میانه بهار ۱۴۰۳، تورم ماهانه و نقطهای اجاره صعودی شد، «تورم ماهانه» از ۱.۷درصد فروردین به ۲.۶درصد رسید و «تورم نقطهای» از ۴۱.۸درصد به ۴۳درصد افزایش پیدا کرد. در واقع میزان اجاره بها در هر دو سطح بیشتر از «میزان متعارف و قابل تحمل» برای بازار اجاره و بیش از اعداد و رشد سال ۱۴۰۲ بود.
گزارش تیرماه بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن این مسئله را تایید کرد. بر این اساس میانگین رشد قیمت فروش مسکن در تهران ۱.۸ درصد و رشد تورم اجاره ۵.۲ درصد بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان داد میزان رشد نقطه به نقطه‌ی شاخص اجاره نسبت به تیرماه سال گذشته، در تهران ۴۵.۹ درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۴ درصد بوده است.
بنابراین اجاره‌بها تقریباً دو برابر شاخص تعیین شده در قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها رشد کرده بود و تورم شاخص اجاره در تیرماه ۲.۵ برابر سقف تعیین‌شده در قانون افزایش داشت. افزایش نرخ اجاره مسکن تا شهریور ماه و پایان فصل جابجایی ادامه یافت.
بر اساس آمارهای پایان تابستان رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران ۱۷٪ شد که نسبت به رشد ۷۷ درصدی مرداد سال گذشته و در مقایسه با تورم عمومی ۳۵ درصد کاهش داشت. در واقع این بهانه که میزان افزایش اجاره‌بها، افزایش ارزش ملک و در تناسب با افزایش تورم عمومی کشور است، در تابستان ۱۴۰۳ صدق نمی‌کرد.
