سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار نیست گفت: هرساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.
تاجیک با بیان اینکه “جای تعجب دارد که حدود ۸ ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده است.” افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد, بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.
وی تصریح کرد: ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به‌کار گیرد. وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس ۲ تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.
تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
شرایط تعیین واقعی دستمزد‌ها
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. با اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور به همسان‌سازی حقوق و دستمزد به شدت تاکید شده، اما تاکنون علی‌رغم اینکه مردم میل داشتند این جلسات به صورت تخصصی و فنی شکل بگیرد تاکنون از سوی دولت چهاردهم کاری صورت نگرفته و همچنان گرفتاری‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان حل نشده است.
اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران در نظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبنا‌ها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.
ما نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب می‌شود افرادی که رابطه دارند و می‌توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همچنین در بخش خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل‌ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه مند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.
