بانک‌ها درباره ضامن وام ازدواج سخت نگیرند/تعیین تکلیف ناترازی بانک ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، وزیر اقتصاد به کمبود درآمد صادرات نفت، الزام به تامین برخی کالاها با نرخ ارز ترجیحی و همچنین مالیات پیش بینی شده در بودجه اشاره کرد و ادامه داد: این مشکلات به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و باید به نحوی مدیریت شود که هم بانک‌ها و هم تولید کننده متضرر نشوند. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه یک بال ما وزارت اقتصاد و بال دیگر وزارت دارایی است یادآور شد: بنابراین تامین خزانه بخشی از وظایف وزارت اقتصاد است. وی تاکید کرد: تداوم ناترازی بانک‌ها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشکل برای بورس می شود و بدون حل مشکل بورس، تامین مالی از بازار سرمایه نیز به  خوبی شکل نخواهد گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک های خصوصی حاضر در جلسه و بیان اینکه به دلیل آشنایی با مسائل بانکی و اقتصادی، از قبل در جریان بسیاری مشکلات می باشد تصریح کرد: برخی مشکلات راه حل بلند و میان مدت دارد و برخی، کوتاه مدت؛ پیشنهاد من این است که بنشینید و برای حل مشکلات، نوعی اولویت بندی طراحی کنید  تا آنها که سریع تر قابل حل است را پیشنهاد بدهید.

همتی با بیان اینکه “بعنوان مثال در موضوع تسهیلات تکلیفی، بنا بر حساسیت ها، ناچار به اولویت بندی هستیم” اظهار داشت: در موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، باید با اغماض بیشتری عمل کرد و برای چنین رقمی، به وام گیرنده، در خصوص ضامن، سخت نگیرید. وزیر اقتصاد افزود: در این خصوص حتی می توانیم با بانک مرکزی توافق کنیم که سفته های دریافت کنندگان وام ازدواج را جزو ذخایر صد در صد محاسبه نکنیم و به جوانان متقاضی، کمتر سخت بگیریم.

وی خطاب به مدیران شبکه بانکی گفت: بنابراین آنچه تأکید من به شما است اینکه، بیایید برنامه ریزی کنید برای حل دو سه تا از مشکلات قابل حل که می دانیم تا پایان سال ۱۴۰۳ توان رفع آنها را داریم تا عجالتا از میزان ناترازی بانک ها کم شود؛ مسئله توسعه عملکرد هم بماند برای بعد که شرایط مهیا تر شد.

همتی با اعلام اینکه جلسه بعد وی، بطور مشترک، با مدیران عامل کلیه بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود، تصریح کرد: البته ما به هیچ وجه نمی خواهیم در حوزه عملکردی بانک مرکزی دخالت کنیم و همواره اعتقادم این بوده است که این بانک باید استقلال لازم را داشته باشد ولی ما و بانک مرکزی بدون کمک همدیگر نمی توانیم کار را به پیش ببریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است ابتدا مسایل و مشکلات مشترک بین بانک های خصوصی و دولتی را حل کنیم و سپس به حل مسائل اختصاصی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری بپردازیم، تأکید کرد: بنظر من، اصلا هیچ مشکل غیر قابل حل در کشور وجود ندارد و فقط باید اراده حل آن وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مصادیقی از موضوعات ترند شده در فضای مجازی و رسانه ای کشور طی روز های اخیر از مدیران بانک های خصوصی خواست، در مواجهه با انتقادات و حملات رسانه ای، انفعالی عمل نکنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مدیر یا بنگاه دولتی و خصوصی مصون از خطا و اشتباه نیست، تصریح کرد: وظیفه روابط عمومی دستگاه های دولتی و عمومی از جمله بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، صرفا دفاع از رئیس مجموعه و تخریب منتقدان نیست، کما اینکه بنظر من، روابط عمومی های بانک ها، به جای دفاع از فرد، باید از نظام بانکی دفاع کنند.

وی پیشنهاد کرد، مسئولان روابط عمومی بانک ها، با مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی های لازم را بعمل بیاورند و در یک همکاری مشترک، اذهان عمومی را نسبت به عملکرد و مشکلات نظام بانکی روشن نمایند. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مشکلات سیستم بانکی، کمابیش با هم مشترک است، تأکید کرد: این مشکلات مشترک را، می توان بطور مشترک با افکار عمومی در میان گذاشت.

گفتنی است، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و تاکنون اقدامات موثری در راستای کمک به رشد و توسعه کشور و همچنین رونق تولید داشته است. کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی هم‌ اکنون دارای ۱۵ عضو فعال اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است. شایان ذکر است ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی، همکاری بین اعضای کانون و تلاش در خصوص بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و استقرار روش‌های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی از جمله اهداف این کانون است.