سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، پورحاجت، کارشناس مسکن و دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: در حال حاضر برای تقویت قدرت تولید مسکن در کشور باید زمینه را برای ورود سازندگان و تولیدکنندگان مسکن فراهم کرد و این اقدام تنها از طریق بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود چراکه بدون حضور و ورود سازندگان بخش خصوصی نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی داشت. به گفته وی در حال حاضر بازار مسکن نیازمند مصالح ساختمانی استاندارد و همچنین ارزان قیمت با کیفیت است و همین موضوع خود می‌تواند سازندگان را روانه بازار مسکن کرد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات ساخت توسط تمامی بانک‌ها می‌تواند این بازار را به سمت تولید هدایت کند.
او افزود: باید شرایطی فراهم کرد تا بتوان تمامی بانک‌ها را به سمت تولید هدایت کرد و اگر این اقدام صورت نگیرد نمی توان امید داشت که سازندگان وارد این بازار شوند. این کارشناس مسکن اظهار کرد: اگر تمامی بانک‌ها وارد این بازار شوند و قدرت اعتبار دهی بانک‌های خصوصی کاهش یابد آینده بازار مسکن بهبود می یابد.
اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به واسطه‌ی ایجاد زنجیره‌ی تامین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند، اما بانک‌ها در این مورد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و سهم مسکن از تسهیلات بانکی، بسیار کم است.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های بعد از آن نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
یک کارشناس حوزه اقتصادی نیز معتقد است امروز بیش از ۷۰ درصد تقاضا در مسکن کشور سرمایه‌ای است. طباطبایی گفت: زمانی که خانه هایی با مقیاس کوچک هست چرا به سمت خانه هایی با مقیاس بزرگ برویم؟در اروپا اغلب سرانه ۷۰ تا ۷۵ متر بود امروز به متراژ ۲۰ تا ۲۵ متر رسیده است. باتوجه به تراکم جمعیتی در شهر و کلانشهرها و از طرفی حرکت جمعیت از شهرها به کلانشهرها از نظر کار و غیره استقبال از خانه های متراژ کم بهتر و به صرفه تر خواهد بود.
او گفت: متاسفانه مسکن سازی در گذشته و دولت های قبل باعث ایجاد مشکلاتی در این خصوص شد، وقتی ما می‌توانیم مردم را سریع تر خانه دار کنیم چه لزومی دارد که مسکن های با متراژ بالاتر بدهیم و مردم را چند سال از خانه خریدن دور کنیم؟ امروز در ژاپن، ترکیه،کره و حتی آمریکا مسکن با متراژ ۳۰ متر هم داریم. امروز مسکن با متراژ کم راه برون رفت از بی خانمانی است. قشر جوان می‌تواند با داشتن مسکن اقتصادی و کوچک امیدوار باشد تا در سال‌های آینده با بهبود شرایط اقتصادی به تدریج مسکن بزرگتری برای خود مهیا کند.
هدایت مسیر تسهیلات به تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
متأسفانه نظام بانکی کشور همکاری لازم با بخش مسکن را ندارد. هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های های مولد حوزه مسکن در تقویت پروژه های نهضت ملی مسکن بسیار موثر است. دولت باید نسبت به حوزه ساخت‌وساز توجه بیشتری داشته باشد و منابع نظام بانکی را به سمت‌وسوی حوزه ساخت هدایت سازد. ضرورت دارد تا وام‌های پرداختی‌مان قابل تبدیل باشد، بدین معنا که وام به سازنده اعطا شود اما قابلیت انتقال به خریدار را داشته باشد.
هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد بسیار ضروری است چراکه وضعیت کنونی اقتصاد ما ناشی از عدم هدایت اعتبار بانک‌هاست. اکنون این تسهیلات وارد فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود و این امر بدان معناست که تسهیلات به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، سوداگری می‌رود و بخش مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد. زمانی که به واحدهای تولیدی مراجعه می کنیم، عمده‌ی آن‌ها مشکل سرمایه در گردش داشته و نمی‌توانند تولید خودشان را حفظ یا افزایش دهند. این نشان می‌دهد یکی از موضوعات ضروری اقتصاد ما مربوط به روند و مسیری است که تسهیلات کلان طی می‌کند، لذا باید بتوانیم مسیر تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنیم.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق گیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مانند آن است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
طبق قانون جهش تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باید جریمه شوند که این میزان جریمه در طول دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک‌ها باید این میزان جریمه را از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق ملی توسعه مسکن کشور واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های جاری نهضت ملی مسکن از این طریق تامین شود.
