سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. بانک مرکزی در گزارشی جدید اعلام کرد: تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد درپایان آذرماه ۱۴۰۲ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است. بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید.
به اعتقاد اکثر کارشناسان، ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که در دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد قرار داشت. به‌طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بود. در نتیجه اجرای سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسید که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است.
ضرروت کنترل حجم نقدینگی
علی قنبری، اقتصاددان
تورم نتیجه افزایش حجم نقدینگی است. می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و از آنجایی که نقدینگی روزانه افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل نرخ تورم در کشور نیز بالا است. بنابراین تا زمانی که حجم نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت که تورم کاهش یابد.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست و از دیدگاهی خود معلول به حساب می‌آید. به بیانی دیگر افزایش تورم، کاهش تولید و دست به دست شدن کالاها نیاز به پول بیشتری دارد و باید گردش پول افزایش یابد بنابراین نقدینگی را می‌توان معلولی از نرخ تورم دانست.
بانکها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند. این مسئله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.
همچنین محیط فعالیت های مولد بهبود یابد. بنابراین اگر بانک مرکزی می خواهد تورم را به کانال ۳۰ درصدی برساند راهی جز اصلاح سیاست‌های غلط ندارد. در شرایط کنونی بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت بصورت موقتی انجام می شود و نمی تواند در بلندمدت جواب بدهد. نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشخص است بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تنها می خواهد فضای روانی جامعه را کنترل کند.
وضعیت تورم در مرحله‌ای خطرناک است و ادامه این شرایط می‌تواند زمینه شکل‌گیری ابرتورم در کشور را مهیا کند؛ از این رو باید هر چه سریع‌تر تدابیری برای خروج اضطراری از این شرایط اندیشیده شود.
