سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس جمهور با تأکید بر اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد. وی با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
رئیس‌جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را خلاف سیاست اشتغالزایی دانست و تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به‌دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند. رئیسی توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از راه‌های مؤثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برشمرد و شورای اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه نماید.
محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار نیز درباره جلسه شورای عالی اشتغال در گفت‌وگویی درباره جلسه شورای عالی اشتغال بیان کرده است: در این جلسه پیگیر مصوبات جلسات قبلی شورا بودیم و همچنین گزارشی از وضعیت بیکاری در کشور شامل کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ و کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و زنان و جوانان بررسی شد.
به گفته ی بیرانوند یکی از تأکیدات جلسه شورای عالی اشتغال برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی بود, مطابق تأکیدات مقرر شد که این تأمین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.
وی گفت: قسمتی از منابع مربوط به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی کشور موجود است که در نشست شورای عالی اشتغال تأکید شد که این منابع هرچه سریع‌تر برای ذی‌نفعان اشتغال آزاد شود؛ در این زمینه اعلام شد ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در اختیار دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال وجود دارد. همچنین بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان هم اوراق وجود دارد که مجموعه این دو رقم به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که باید از سوی دستگاه‌های مختلف ظرف ۳-۲ ماه آینده برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کند.
کریمی بیرانوند گفت: یکی تاکیدات رئیس جمهور بحث تقویت هنرستان ها بود که در سومین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری گزارشی ارائه کرد که قرار است از محل کمک‌های فنی و اعتباری منابعی برای تقویت هنرستان‌ها در سراسر کشور اختصاص پیدا کند.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حساب های پیشرفت و عدالت از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: بله، این گونه است. اولین منابع حساب پیشرفت و عدالت به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه اختصاص داده شده و چون مدیریت منابع این تبصره در اختیار وزارت اقتصاد است، تا کمتر از یک ماه آینده این منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد و اولین تسهیلات از این حساب‌ها برای ایجاد اشتغال در استان‌ها پرداخت خواهد شد.
کریمی بیرانوند همچنین در مورد بحث جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی، گفت: در این جلسه شورای عالی اشتغال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف شدند که بانک‌ها به خاطر بدهی بنگاه‌های تولیدی از سوی بانک تملک و کارگران واحدهای تولیدی بیکار نشوند و اطلاعات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. ابته تحقق هدف‌گذاری دولت برای اشتغالزایی جدید مستلزم ثبات در محیط اقتصاد کلان، وجود منابع و امکانات و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی است. نکته دیگر اینکه بنگاه‌های نیمه فعال باید احیاء شوند.
تمرکز دولت بر بخش خصوصی اقدامی مثبت است که باید ادامه دار باشد. این گفته کاملاً صحیح بوده که از طریق مشارکت و فعال‌کردن بخش خصوصی اشتغال فراهم می‌شود. از آنجایی که دایره استخدامی دولت محدود بوده، پس این امر با بخش خصوصی مرتبط است.
هرچند بخش خصوصی هم مشکلات زیادی دارد. به دلیل تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. بنابراین چون با عدم قطعیت و عدم پیش‌بینی در بازار مواجه هستیم، امکان ورود این بخش نیز کاهش یافته است. در واقع بخش خصوصی زمانی وارد می‌شود که امکان پیش‌بینی محیا باشد. در عین حال، از آنجایی که فرآیند تولید و خدمات، چند ماهه است، لذا بخش خصوصی تمامی مراحل از تهیه مواد اولیه تا پخش در بازار را در نظر می‌گیرد که متاسفانه در شرایط فعلی امکان پیش‌بینی برای این بخش وجود ندارد.
مهم‌ترین راه‌کار ایجاد اشتغال توسعه بخش خصوصی است. اکنون ظرفیت‌های دولت پرشده و اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم باید سریعاً از اقتصاد دولتی عبور کنیم زیرا برخلاف وعده‌ها دولت هرسال بزرگ‌تر و اقتصاد هم وابسته‌تر می‌شود. دولت برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز جستجو در بخش خصوصی ندارد و باید بخش خصوصی واقعی را راه‌اندازی کند. برای اینکه بخش خصوصی واقعی ایجاد شود نیاز است تا فضای کسب‌وکار بهبود بخشیده شود و موانع و محدودیت‌ها برداشته شود.
دولت همچنین باید بخش تعاونی‌ها را توسعه بدهد و حساسیت‌هایی که روی بخش خصوصی وجود دارد را برطرف کند. با توسعه دادن بخش تعاونی هم به توسعه کار کمک می‌شود و هم نرخ بیکاری کمتر می‌شود. با بها دادن به بخش تعاونی و تقویت آن می‌توانیم فارغ‌التحصیلان و جوانان را در آنجا مشغول به کارکنیم. اگر دولت سریعاً بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تقویت کند می‌توان امیدوار بود که در یک سال آینده ظرفیت یک‌میلیون شغل را ایجاد کرد.
