سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰ معادل ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵ هزار و ۹۰۰ تومان و در آذر نیز ۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد. اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن سال ۱۴۰۰ نیز با قیمت‌های ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شود. این اوراق در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۸ هزار و ۸۰۰ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشته که این گزارش بر اساس قیمت سال ۱۴۰۲ نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد با اوراق ۸۹ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۳۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۰ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۷۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۸۶ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۸ میلیون و ۶۷۲ و متاهل‌ها نیز ۵۷ میلیون و۳۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.
تسهیل ورود بخش خصوصی به تولید مسکن
حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران
وام مسکن زمانی تاثیر گذار خواهد بود که هم بانکها همکاری لازم برای پرداخت آن را داشته باشند و هم کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد. با این میزان تورم نه نظام بانکی تمایلی برای پرداخت وام دارد و نه این میزان وام جوابگوی متقاضیان خواهد بود. کنترل تورم در ابتدا و در اولویت اقدامات دولت باید قرار داشته باشد تا سیاست پرداخت وام به اهداف مورد نظر دست پیدا کند. در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز و عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات، قیمت تمام شده مسکن افزایش بسیاری داشته است.
از سوی دیگر با توجه به گرانی مسکن افزایش میزان تسهیلات نیز ضرورت دارد. در شرایط فعلی مبالغی که برای وام مسکن در نظر گرفته می شود جوابگوی نیاز خریداران و متقاضیان در بازار مسکن نیست. بارها تاکید کرده ایم که دولتها باید شرایطی را فراهم کنند تا ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز مسکن تسهیل شود. باید برای بخش خصوصی و انبوه سازان شرایطی فراهم شود تا ساخت و ساز صرفه اقتصادی داشته باشد. با وضعیت فعلی و گرانی مصالح و هزینه های جانبی دیگر، انبوه سازان خبره و کاربلد وارد بازار نمی شوند.
به هر ترتیب اعطای وام در چنین شرایطی برای بانکها جذابیت ندارد. به همین دلیل است که با وجود اینکه مجلس اختصاص بیست درصد از سپرده‌های بانکی به بخش مسکن را مصوب کرده بود، باز هم بانکها عملا مقاومت کرده و این درصدی که مجلس مصوب کرده، محقق نشده است. بعید هم به نظر می‌رسد که در آینده نیز شاهد همکاری لازم از جانب بانکها در این زمینه باشیم.
از طرفی دیگر ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
